fbpx
تقارير

مقترح قانون لمواجهة الرسائل الكيدية

برلمانيون ورجال أعمال مهددون بالسجن بسبب ابتزازات ״حقوقيين مزيفين״

تحول بعض الأشخاص في جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى محترفين في صياغة وتدبيج رسائل مجهولة ضد مقربين منهم، وبعثها “سرا” إلى الجهات القضائية، ومطالبتها بفتح تحقيق حول شبهة المتاجرة في الممنوعات.

ويسعى أصحاب الرسائل المجهولة، من خلال عملهم “التطوعي”، إلى ابتزاز رجال أعمال وبرلمانيين ورؤساء جماعات كانت تحوم حولهم شبهات في وقت سابق، قبل تحملهم المسؤولية السياسية أو الانتخابية، غير أن “فاعلي الخير” الذين يحسنون كتابة الرسائل المجهولة، لا يؤمنون بالتقادم.

ولم تتردد قيادة أحد الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي، بعد استماعها، في اجتماع المكتب السياسي المنعقد أخيرا، إلى نتائج وخلاصات زيارة وفد حزبي إلى المناطق الشمالية، في تكليف قطاع المحامين التابع للحزب نفسه، لإعداد مقترح قانون، يقضي بعدم الاستناد إلى الشكايات مجهولة المصدر، سيما الشكايات الكيدية، في تحريك الدعاوى القضائية.
وكان وفد الحزب نفسه تلقى سيلا من التظلمات والشكايات في اللقاءات التواصلية التي جمعته مع سكان الحسيمة، خصوصا في النقطة المتعلقة بتناسل الشكايات الكيدية من أجل الابتزاز، والزج بأبرياء في السجون، تحت طائلة تهم متعددة، أبرزها الاتجار في الكيف وزراعته.

ورجح مصدر حزبي تحدث إلى “الصباح”، أن يتم عرض تفاصيل مقترح قانون على الأغلبية الحكومية من أجل تبنيه، قبل وضعه فوق مكتب حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب.
وندد حزب الاتحاد الاشتراكي، قبل هذه المبادرة، بما يتعرض له الرؤساء والمنتخبون، منهم الاتحاديون وسكان بعض الأقاليم الشمالية الواقعة في نفوذ جهة طنجة تطوان الحسيمة، خاصة بجماعتي فيفي وبني فغلوم، من تهديد وابتزاز من قبل جهات تدعي انتماءها للحقل الحقوقي.

وقال مصدر حزبي، إن تحركات الأحزاب في هذه الظرفية بالضبط، التي تتميز بغليان اجتماعي في بعض المناطق، الهدف منه إثارة انتباه السلطات المعنية لما يتعرض له الرؤساء والمنتخبون والسكان، من تهديد وابتزاز بواسطة الشكايات الكيدية المعلومة والمجهولة التي أصبح يحترفها “حقوقيون” احترفوا الابتزاز، للتشويش على المنتخبين ومنعهم من مزاولة مهامهم، ولترهيب المواطنين وإخضاعهم لنزوات وأهداف هذا الانحراف المسخر من قبل بعض الأباطرة، مع ما يترتب عن هذه الشكايات من تحقيقات وأبحاث وتفتيش ومحاضر استماع.

وتهدف الشكايات الكيدية، خصوصا في الأقاليم التي تشتهر بزراعة القنب الهندي، نظير الحسيمة وشفشاون والعرائش ووزان، إلى تصفية حسابات شخصية، والزج بأبرياء في السجون.
وقالت فعاليات سياسية، إن دخول بعض “الأبواق” المحسوبة على القطاع الحقوقي المغشوش، الهدف منه صرف الأنظار عن الفساد الحقيقي، داعية السلطات المعنية القضائية والعمومية، إلى التدخل العاجل، وبجميع الوسائل القانونية المتاحة، لردع هذا الانحراف وحماية المسؤولين والمنتخبين والمواطنين من التهديد والابتزاز حماية للأمن والاستقرار.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق