لم تستطع الدولة استرجاع أموالها المنهوبة في ملفات الفساد المالي والإداري التي توبع فيها عشرات الأشخاص، وأدانهم القضاء من أجل ذلك التبديد أو الاختلاس للمال العام، وأمر بإجراء خبرة لأجل الوقوف على على حجم الأموال المبددة في تلك الملفات. المثير في الأمر أن تلك القرارات أو الأوامر التي تصدرها هيأة الحكم غالبا ما تبقى حبرا
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
-
اختطاف نجل مستثمر فرنسي27 فبراير 2024