مجتمع

الداخلية تحقق في تأمينات أوراش

مفتشية الإدارة الترابية ستدقق في إسقاط بوليصات من مساطر منح تراخيص بناء وشهادات مطابقة

كشف مصدر مطلع، عن توجيه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات للولاة والعمال، بالتحقيق في تأمينات الأوراش، موضحا أن عملية مراقبة واسعة ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشمل البيضاء والرباط ومراكش وفاس وطنجة، وذلك بالتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي ستتكلف بمهمة الإشراف المباشر ومعالجة التقارير المتوصل بها من العمالات والأقاليم.
وأفاد المصدر أن التوجيهات الجديدة، استندت إلى تقارير أنجزت حول استغلال أوراش بناء تجزئات ووداديات سكنية، دون التوفر على التأمين العشري على المسؤولية المدنية على المخاطر العامة بأوراش البناء والتأمين على كل مخاطر الورش، موضحا أن مقاولين وشركات بناء قفزوا على المراقبة، رغم إلزام القانون بالإدلاء ببوليصة عن منتوجي التأمين المذكورين قبل الحصول على ترخيص البناء أو شهادة المطابقة للسكن.

وأكد المصدر في اتصال مع “الصباح”، أن التحقيق في تأمينات الأوراش سيمتد إلى أقسام تعمير في عمالات، من خلال افتحاص ملفات طلبات تراخيص البناء المسلمة إلى منعشين وشركات بناء وأفراد، في سياق البناء الذاتي، منبها إلى أنه تمت الاستعانة بالقياد لغاية ضبط وحصر عدد الأوراش، المشمولة بعملية المراقبة الجديدة.
وشدد المصدر على عقد اجتماعات بين الولاة والعمال والقياد، لغاية التنسيق حول عملية مراقبة تأمينات الأوراش، وتفعيل مضامين القانون 12- 66، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الذي وردت في شأنه دورية سابقة لوزير الداخلية، ألزمت المسؤولين باجتماعات مماثلة، مذيلة بتقارير، ترسل وجوبا إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ونبه المصدر في السياق ذاته، إلى تلقي الداخلية بيانات سلبية حول عدد الحوادث التي سجلت في أوراش بناء خلال الفترة الماضية، وكدا وتيرة الاكتتاب في منتوجي التأمين على الأوراش، مؤكدا أن هذه المعطيات عجلت بحملة المراقبة، التي ستتخذ طابعا استثنائيا، بعد إشارة تقارير عن عمليات مراقبة سابقة لوزارة الإسكان إلى غياب بولصيات التأمين.
وتتركز مهام المراقبة على التأكد من مدى توفر أصحاب مشاريع البناء على الوثائق التي تثبت اكتتابهم في التأمين العشري على المسؤولية المدنية على المخاطر العامة بأوراش البناء والتأمين على كل مخاطر الورش، إذ سيتم تغريم المقاولات المخالفة بين 10 آلاف درهم و100 ألف، إذ سيحرر العون الذي عاين المخالفة محضرا، وفق المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ويرسله إلى وكيل الملك المختص، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة.

ويخضع لإلزامية التأمين كل مشاريع البناء، التي تتوفر على رخصة بناء، وتضم عددا من الأوراش، والعمارات من طابق أرضي وأربعة طوابق، وكذا المساكن ذات الاستعمال الشخصي التي تقل عن 800 متر مربع، إضافة إلى المكاتب والمحلات التجارية التي لا تصل مساحتها إلى 400 متر. ويشمل التأمين على المسؤولية العشرية ضمان المخاطر، طيلة عشر سنوات بعد إتمام الورش والحصول على الموافقة، في حين يهم التأمين على كل مخاطر الورش ضمان المخاطر التي يمكن أن تلحق بالعاملين بها أو بالغير، وذلك خلال مرحلة البناء.

بدر الدين عتيقي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق