البرلمان يختتم دورة الخريف بحصيلة “صفر”

دورة استثنائية لمناقشة مشروع ميزانية 2012 يختتم البرلمان، اليوم (الثلاثاء)، الدورة التشريعية الخريفية، في سياق خاص، تميز باقتراع 25 نونبر، الذي أفرز تركيبة برلمانية جديدة. وتبقى السمة الأساسية للدورة المنتهية، أنها كانت صفرا من حيث التشريع والرقابة، إذ ساهم سياق الانتخابات التشريعية، وملابسات تشكيل الحكومة الجديدة، في "تعطيل" أشغال البرلمان لفترة، كما أن الإعداد لنظام داخلي جديد وملاءمته مع مقتضيات الدستور الجديد، والذي استغرق زمنا طويلا، خاصة في ظل رفض المحكمة الدستورية للعديد من مواد النظام الداخلي، وتسجيل ملاحظات بشأن أخرى، خلف تداعيات سلبية على الحصيلة الرقابية والتشريعية للمجلس.وسيختتم البرلمان أشغال الدورة الخريفية، ومجلس النواب لم يستكمل بعد انتخاب أجهزته، وهو ما سيتداركه اليوم من خلال الإعلان عن اللجان النيابية، ورؤسائها، قبل أن يعقد جلسة عمومية ثانية، مباشرة بعد الجلسة الأولى تُخصص لاختتام الدورة. وظل البرلمان "عاطلا" عن العمل، إذ انشغل مجلس النواب بانتخابات الرئيس والمكتب وتشكيل الفرق، ولم يعقد سوى جلستين عموميتين لمراقبة العمل الحكومي، كما أن مجلس المستشارين لم يضطلع بالدور المنوط به، كاملا، بسبب الظروف التي صاحبت تشكيل مجلس النواب، إضافة إلى أن الحكومة سحبت جل النصوص القانونية من المجلسين، مما دفع البرلمانيين إلى "العطالة".وكان مجلس النواب عقد أول جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية، منذ تنصيب الحكومة الجديدة في 26 يناير الماضي، يوم 13 فبراير الجاري. وسيتبع اختتام الدورة افتتاح دورة استثنائية تُخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي يخضع لتحيين "تقني"، ما يعني أن أول محك حقيقي لمجلس النواب يتجلى في مناقشة هذا المشروع الهام، الذي سيشكل أول منعطف للحكومة الحالية والمعارضة، لبسط المواقف والرؤى المتباينة. وكان الدور الرقابي لمجلس النواب "تعطل"، بسبب انكبابه على إعداد نظام داخلي جديد، في إطار الملاءمة مع مقتضيات الدستور الجديد، وعدم حسم المحكمة الدستورية في دستورية النظام الداخلي الجديد للمجلس. إلا أن المعارضة انتقدت تأخير المجلس في مباشرة وظائفه، معللة موقفها ،أن جلسات مجلس النواب دستورية، وينبغي التقيد بها، واحترامها، ولا يمكن تعطيلها تحت أي ذريعة. وتوصلت رئاسة المجلس، أخيرا، برد المحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، إذ سجلت ملاحظات بشأن 53 فصلا من بنود النظام الداخلي، من أصل 189 فصلا المكونة له. وتمت إحالة الملاحظات على اللجنة المختصة، من أجل إعادة النظر فيها، وجرى انتقاء ستة فصول من النظام الداخلي تم تعديلها، وأقرتها المحكمة الدستورية، أخيرا. الجلسات العمومية الاثنين بدل الأربعاء أهم مستجدات الدورة التشريعية الخريفية، إقرار الاثنين موعدا لعقد الجلسات العمومية للمجلس، بدل الأربعاء، نزولا عند رغبة العديد من النواب، الذين اعتبروا أنه من غير المقبول، أن يعقد المجلس، الذي خول له الدستور الجديد اختصاصات واسعة، ومنحه الأسبقية على مجلس المستشارين، يوم الأربعاء، في الوقت الذي يعقد فيه مجلس المستشارين جلساته العمومية الثلاثاء، ما كان له امتياز السبق في طرح عدد من الأسئلة، في حين كان مجلس النواب يكتفي بإعادة طرحها يوم الأربعاء. جمال بورفيسي

البرلمان يختتم دورة الخريف بحصيلة “صفر”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تعيد النظام التعليمي ثلاثة عقود إلى الوراء

مطالبة البكوري بتطهير "البام" من المفسدين

مقالات ذات صلة