بؤر توتر تشل التنظيم

المقصيون يعدون العدة لمعركة انتخاب اللجنة المركزية خلال المجلس الوطني المقبل كشفت تحركات العد العكسي استعدادا للمجلس الوطني المقبل للاستقلال أن بؤر توتر مازالت تحول دون عودة مياه الحزب إلى مجاريهما، وأن أتباع الأمين العام السابق يعدون العدة لمعركة انتخاب اللجنة المركزية، على اعتبار أن التمثيلية مازالت متكافئة في برلمان الحزب، ما يفتح باب الاحتمالات على مصراعيه. ولا تتردد أصوات الممانعة في وصف ما وقع في الاتحاد العام للشغالين بالانقلاب، الذي جاء وفق أجندة "مخدومة" لبلوغ أهداف ما بعد حميد شباط، إذ رغم تأييدها لانتخاب نزار بركة الأمين العام الحالي للحزب، إلا أنها تعتبر أن استقلال الحزب على المحك منذ 2012 في إشارة إلى تاريخ انتخاب الأمين العام السابق في مواجهة رمزية عبد الواحد الفاسي، باعتباره ابن الزعيم، لكن قدر السقوط في معركة مواجه العدالة والتنمية وأمينه العام آنذاك عبد الإله بنكيران قلب التوقعات. ولم يسلم الأمين العام السابق من انتقادات الغاضبين داخل الاستقلال بذريعة أنه اجتهد كثيرا في لعب في معاداة "بيجيدي" ولم ينتبه إلى خطورة ذلك إلا في الوقت بدل الضائع من الولاية الحكومية الأولى للعدالة والتنمية، وأنه تأخر في تدارك الأخطاء في وقت بدأت الحرب ضده، في إشارة إلى ردود الأفعال المبالغ فيها تجاه تصريحاته التي استعملت بمنطق "الغاية تبرر الوسيلة". وترفض الأقلية المقاومة منطق الغلبة ووضع الحزب تحت إمرة أقطاب تتحكم في خيوط أجهزته عن بعد، بما في ذلك الأمانة العامة، محذرة من مغبة استعمال النقابة لأغراض حزبية، ضاربة المثل على ذلك بعملية التفكيك التي تعرض الذراع له النقابي قبيل المؤتمر الوطني الأخير للاستقلال. بقدر ما يرفض أعضاء تيار الاستقلالية وصفهم بـ"فلول شباط" يشهرون سلاح الحرب على التسويات والتوافقات، على اعتبار أن التغييرات الواقعة حاليا في النقابة صورية و تتم بمبادرة من المستفيدين من الوضع السابق، الذين خططوا للاستحواذ على التنظيم نقابيا وحزبيا، بفرض تغيير الكاتب العام، قبل موعد المؤتمر، الذي كان مقررا بحر السنة الجارية. ويسجل الرافضون لمنطق الهيمنة كيف فرض التغيير من فوق في النقابة وعن طريق الإنزال في الحزب، في إشارة إلى الحصار، الذي تعرضت له قيادات حزبية قوية تنظيميا، وتجنب إعمال الديمقراطية في تجديد أجهزة النقابة بالنزول إلى القواعد، الأمر الذي فرض خيار الانسحاب على عدد كبير من المناضلين، ولم تتبق إلا قلة قليلة من الحرس القديم التي حملت الحزب على أكتافهم لعقود. وفي الوقت الذي خسرت قيادات الولاية السابقة مواقع كثيرة في النقابة والشبيبة واللجنة التنفيذية ما زالت الحركة تأمل في كسب رهان اللجنة المركزية المقرر انتخابها في مجلس وطني مرتقب، بالإضافة إلى الرهان على جهاز المفتشين. وحاول نزار بركة، الأمين العام للاستقلال، ضبط المفتشين بالنظر إلى أنهم لا يخضعون لسلطة الصناديق الانتخابية الداخلية، إذ بمجرد تسلم مقاليد الحزب توعدهم بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في إطار إستراتيجية عمل جديدة خاصة بالجهاز، قوامها تغليب كفة الوحدة والحكمة والتعقل. وأشار بركة خلال ترؤسه أشغال الدورة العادية لمجلس المفتشين، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية، إلى أن الحزب يركز في المرحلة الراهنة على رسم صفحة جديدة تروم تقوية رصيد الوحدة والمصالحة داخل الحزب، واعتماد حكامة داخلية ناجعة وخلاقة في تسيير الهياكل التنظيمية، تفاديا للوقوع في أخطاء الماضي، مبرزا أن الاستقلال أبان عن قوته وقدرته على تجاوز الصعوبات من خلال وجود روح الانتماء إلى البيت الاستقلالي. وسجل الأمين العام أن المؤتمر السابع عشر توج بمخرجاته وبإفراز قيادته الجديدة، وأن الضرورة اليوم تستوجب الانكباب على العمل من خلال تقوية التنظيم، ورص الصفوف والحفاظ على تماسك البيت الاستقلالي، وذلك في إطار إستراتيجية العمل "من أجل حزب الاستقلال فاعل في التحول المجتمعي"، التي تمت المصادقة عليها بالمؤتمر وداخل اللجنة التنفيذية للحزب والتي سيتم تطبيقها على أرض الواقع. وأوضح بركة أن قيادة الحزب تعتبر أن جهاز المفتشين هو النواة الصلبة لهذا العمل، والركيزة الأساسية من أجل النجاح في إعادة الاعتبار وتقوية وتعزيز الموقع المؤثر لحزب الاستقلال في المشهد الحزبي والسياسي وتطوير إشعاعه على الصعيد الوطني، مشددا على ضرورة القيام بالمكاشفة وتشخيص الوضعية والوقوف وقفة تأملية، بالنسبة إلى الوضع الحالي للحزب على مستوى المشهد السياسي والانتخابي والتنظيمي. وقدمت الأمانة العامة تحليلا مفصلا حول تقييم النتائج الانتخابية للحزب بمختلف محطاتها بالمقارنة مع النتائج السابقة، بالإضافة إلى عرض حول تطور الوضع التنظيمي، كاشفة النقاب عن معالم إستراتيجية جديدة للعمل من أجل النهوض بالحزب، وتقديمه لمضامين عقد البرنامج مع مفتشي الحزب، مؤكدة أن خدمة المواطن هدف محوري تتقاطع حوله مختلف المواقف و القرارات والمبادرات الحزبية، مشددة على ضرورة إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة إلى عمل جهاز المفتشين وعمل مختلف أجهزة الحزب. شروط المفتشين شكل اجتماع الدورة العادية لمجلس المفتشين فرصة للمكاشفة بين قيادة الحزب والمفتشين الذين استعرضوا أهم الإكراهات والصعوبات التي تعترض عملهم ، سواء أثناء أداء مهامهم الحزبية أوأثناء المحطات الكبرى المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية والتنظيمية، إذ عبروا عن استعدادهم لتنفيذ الخطة الجديدة وللانخراط في توجهاتها الهادفة إلى تقوية الأداء التنظيمي، وخدمة مصالح الوطن والمواطنين، في حال توفر الشروط الضرورية للقيام بعملهم الحزبي . وفي الوقت الذي رفع فيه نزار بركة ورقة النظام الأساسي في وجه المفتشين، وذكرهم بالصلاحيات التي يمنحها له الفصل 46 ، الذي ينص على أن هذا الاجتماع ينعقد تحت رئاسته مرة كل شهرين، حرص الأمين العام على الإشادة بمجهوداتهم من أجل إنجاح المؤتمر الذي اعتبره محطة تنظيمية مهمة وأساسية، من خلال التهييء الجيد للمؤتمرات الإقليمية، مؤكدا أن الاستقلال خرج منتصرا من خلال الديمقراطية الداخلية في أفق انطلاقة جديدة. ياسين قُطيب

بؤر توتر تشل التنظيم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جرحى في مواجهات طلابية

الحكومة تجاهلت مجلس المنافسة

مقالات ذات صلة