ملف الضمان الاجتماعي يتعثر في المحاكمة

متهمون ينفون وغموض في التفاصيل يستدعي حضور رحو الهيلع لم تخرج تصريحات المتهمين في ملف الضمان الاجتماعي الذي يتابع فيه 22 متهما في حالة سراح عن نفي المنسوب إليهم والمضمن في قرار الإحالة، وهو النفي الذي يثيره مجموعة من الأسئلة، هل هو بغرض إبعاد التهم على اعتبار أن أغلب المتهمين في ملفات مماثلة يسعون إلى تكذيب ما جاء في المحاضر أو قرار الإحالة، أم يخفي وراءه ثغرة حقيقية في طريقة تدبير مثل هذه الملفات، وهو النقاش الذي طرح على هامش الجلسة وتم التساؤل حول الغاية من انتظار مدة معينة قبل إحالة الملف على القضاء ما يساهم في ضياع جزء مهم من الحقيقة، بل في ضياع أغلب وثائق الملف، وهي الحقيقة التي وقف عليها المحامون في مجموعة من ملفات الفساد المالي والإداري التي سبق أن أحيلت على القضاء.ويرى المهتمون أن الملف يفتقد بعض الحلقات نتيجة عدم جدية البحث الذي أشرفت عليه لجنة تقصي الحقائق، إضافة إلى غياب العديد من الوثائق التي تشكل جوهر الملف وبدونها لا يمكن البت فيه، خاصة أن المتهمين يعتبرون محاكمتهم هاته هي نتاج حسابات سياسية أدوا ضريبتها، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق غير قانوني ويتضمن مغالطات كثيرة عن مبالغ مالية خيالية يتهمون بأنهم ساهموا في تبديدها. وما زاد الطين بلة، حسبهم، قرار الإحالة الذي لم يحدد نوع التهم المتابع فيها كل شخص وفق وقائع معينة، وإنما تابعهم جميعهم بالتهمة نفسها، ولم يحدد الفاعل الأصلي أو المشارك.في جلسة أول أمس (الثلاثاء)، التي غاب عنها اثنان من المتابعين، استمع فيها إلى أحمد الخياطي الذي كان يعمل بمديرية الإعلاميات، فأنكر هو الآخر المنسوب إليه. وينتظر حضور الشاهد الرئيسي في الملف رحو الهيلع الذي بنيت المتابعة على تقرير لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها وأكدت وجود اختلالات مالية في الصندوق، ليخرج أخيرا إلى الإعلام ويؤكد أن هناك ثغرات في الملف، ما يتطلب حضوره لشرحها للهيأة المحكمة لمعرفة جدية تقرير اللجنة الذي أكد من أسباب الفساد الذي لحق مؤسسة أن انغلاقها على نفسها واتباع تدبير عشوائي، وسيادة الرشوة والمحسوبية في عملية تحصيل واجبات الاشتراك، وتزوير الوثائق وعدم تحري الدقة في منح التعويضات، وتوظيف أكثر من 5000 مستخدم خارج أي إطار قانوني، وعدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق، ورفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري، وجمود الأخير وعدم تمكن السلطة الوصية من إعادة تركيبه، واستمرار استعمال بعض الحسابات خارج القانون أو اللجوء إلى إبرام الصفقات حسب مسطرة الاتفاق المباشر بدون تبرير مقبول.واعتبر القرار أن هذه المتأخرات تبقى غير صحيحة، بما أنها لم تشمل كل الذعائر الواجب احتسابها، التي فاق مجموعها 16.6 مليار درهم، منها ما يناهز 15.3 مليار درهم شملها التقادم وشكلت ضياعا ماليا محققا. كريمة مصلي

ملف الضمان الاجتماعي يتعثر في المحاكمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ستة أشهر حبسا لموظف بمراكش متهم بالتزوير

"شدى إ ف م" تبث روبورتاجات عن مناطق الأطلس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات