لقاء مدريد طالب بتعزيز ضمانات استقلال القضاة

اعتبر أن التعايش السلمي بين صحافة حرة وناقدة ومؤسسة قضائية شفافة وفعالة هو الضامن للديمقراطية خرج اللقاء القضائي المغربي الإسباني السادس، الذي جمع قضاة مغاربة وإسبان، أخيرا بمدريد، بتوصيات أصدرها قضاة محكمة النقض، خصت بالأساس ما اعتبرته المداخل العملية للوصول إلى الأمن القضائي، من خلال التأسيس لقواعد علاقة جديدة عن طريق انفتاح السلطة القضائية على الإعلام والتواصل معه والتعاون في نشر الحقيقة، وفي إشاعة الثقافة القانونية.كما دعت التوصيات إلى التخفيف من حدة التكتم الذي يحيط بالعمل القضائي، وذلك بتنظيم ندوات وأيام دراسية يعرف من خلالها القضاة بالقانون وسير جهاز العدالة، وتوفير المعلومة عن طريق إنشاء مكاتب للإعلام القضائي بالمحاكم وإحداث منصب قاض مكلف بالتواصل مع الإعلام، ضمانا لشفافية ونزاهة العمل القضائي، لوصول الصحافة إلى المصادر الحقيقية للخبر القضائي والمعلومة الصادقة والصحيحة ما دامت مستقاة من مصدرها الأصلي، والسهر على التكوين والتكوين المستمر للصحفيين في المجال القانوني من طرف قضاة من أجل الارتقاء بالطرح الإعلامي للشؤون القضائية إلى مستوى إعلام قضائي متخصص ومؤهــل، والحرص على تكوين القضاة في المجال الصحفي.وتضمنت التوصيات كذلك سن مدونة للقيم الأخلاقية لمهنة الصحافة، وإحداث آلية للتنظيم الذاتي تتمثل في إنشاء مجلس وطني للصحافة يسهر على احترام أخلاقيات المهنة ويباشر المسطرة التأديبية في حق الصحفيين المخالفين، حتى يتسنى خلق توازن بين حرية الصحافة من جهة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد وحسن سير العدالة من جهة أخرى، على اعتبار أن التعايش السلمي بين صحافة حرة و ناقدة ومؤسسة قضائية شفافة وفعالة هو الضامن للديمقراطيةوشددت توصيات الملتقى على ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد وتعزيز الضمانات القانونية والمالية لاستقلال القضاة باعتبارهم المحور الأساسي لإصلاح العدالة، وتعزيز آليات التعاون للاستفادة من التجربة الأوروبية خاصة منها الإسبانية في مجالات تطبيقات النشاط الجمعوي للقضاة وإكراهاته العملية، والحكامة القضائية والمقاربة الإصلاحية الشمولية لقطاع العدالة.وبشأن نظام المساعدة القضائية، أكدت التوصيات أنه يحتاج إلى إصلاح شمولي ليصبح حقا وخدمة عمومية يتحقق بفضلها مبدأ مساواة المتقاضين وضمان الحق في التقاضي، واحترام متطلبات المحاكمة العادلة، ما يتطلب خلق مؤسسة وطنية للمساعدة القضائية ذات شخصية معنوية تنشأ خارج إطار المحاكم للتخفيف من أعبائها وإعطاء ثقة أكبر للمتقاضين في نجاعة هذه المؤسسة وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويتم تمويلها على غرار المؤسسات العمومية وتتوفر على مجلس إدارة يترأسه رئيس الحكومة ويتكون من نقابات المحامين وقضاة ومسؤولين إداريين،وتوسيع نطاق المساعدة القضائية ليشمل كافة ما يتكبده الطالب من مصاريف مباشرة أو غير مباشرة متعلقة بالدعوى كأتعاب المحامين ومصاريف التنقل، وتسريع مسطرة منح المساعدة القضائية وتبسيطها وتفعيل بعض أدوار مكاتب المساعدة القضائية كإجراء صلح بالتراضي بين الأطراف عند حضورها أمامها.أما فيما يتعلق بالجهاز الجديد لحكامة تسيير السلطة القضائية في التعديل الدستوري، فيتطلب ضرورة النص في النظام الأساسي الجديد لرجال القضاء على الجهة التي سوف تتبع لها النيابة العامة، ويحبذ أن تكون هي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على اعتبار أن وزير العدل وهو عضو في السلطة التنفيذية والذي لم يبق له دور في تركيبة المجلس الأعلى، في إطار الدستور الجديد، لا يمكن أن يجمع صلاحيات قضائية في ترؤسه للنيابة العامة، وكذا تنزيلا للاستقلالية القضائية التي عبر عنها الدستور صراحة، وإعطاء مفهوم الحق في الانخراط في جمعيات، في القوانين التنظيمية للجمعيات ذات الطابع المهني، وليس جمعيات الدفاع عن حقوق القضاة، إذ أن من شأن تعدد الجمعيات في هذا الشأن تشتيت القضاة ومصالحهم في جمعيات «طفيلية» من شأنها إضعاف جمعيتهم الوحيدة الودادية الحسنية للقضاة التي يرجع إلى رئيس مجلس السلطة القضائية الذي هو جلالة الملك حق تعيين رئيسها.كما تضمنت التوصيات ضرورة النص في القوانين التنظيمية على تبعية جهاز التفتيش بصفة مطلقة لمجلس السلطة القضائية، إذ أن الدستور ينص على مساعدة المجلس الأعلى، إذ ينبغي تنزيل المساعدة على أساس التبعية في التعيين، طبقا لما كان يتوفر عليه وزير العدل في الدستور السابق من صلاحيات ونقلها إلى مجلس السلطة القضائية. كريمة مصلي

لقاء مدريد طالب بتعزيز ضمانات استقلال القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف عاهرات بخمارة سرية بالهرهورة

تقليد برنامج تلفزيوني في عملية سطو بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات