القمـح الأجنبـي يمـلأ المخـازن

مستوردون استبقوا قرار مضاعفة الرسوم الجمركية وجلبوا كميات كبيرة بقيمة 328 مليارا تعرف الموانئ اكتظاظا بسبب الكميات الهامة من واردات الحبوب التي تم جلبها من الخارج في اللحظات الأخيرة، قبل قرار رفع الواجبات الجمركية على واردات الحبوب، كما ارتفع الطلب على صوامع الحبوب داخل الميناء وخارجه من أجل تخزين الكميات المستوردة، التي ستستفيد من الواجبات الجمركية السابقة، أي تلك التي كانت مطبقة قبل دخول المرسوم القاضي بتغييرها الذي صادق عليه مجلس الحكومة. ويقضي المرسوم رقم 2.18.346 برفع الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري إلى 135%، بدل 30 % الحالية، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2018. وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى الحد من الكميات المستوردة وذلك بجعل الثمن المرجعي عند الاستيراد يتجاوز 360 درهما للقنطار عوض 255 المطبقة حاليا، ما سيضمن تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري، كما سيحافظ على القدرة التنافسية للحبوب المنتجة محليا ويضمن سعر بيع يمكن الفلاح من تحسين دخله. وأكدت الحكومة أن حجم المخزون عند منتصف أبريل الماضي كان في حدود 16 مليون قنطار، أي حوالي 4 أشهر من احتياجات المطاحن الصناعية. وبادر العديد من المستوردين إلى استيراد كميات هامة من الحبوب من أجل الاستفادة من الواجبات الجمركية المنخفضة، إذ أن واردات الحبوب تخضع، قبل دخول المرسوم الجديد، حيز التنفيذ، لمعدل 30 %، ما سيمكنهم من تحقيق هوامش هامة، إذ سيحققون هوامش ربح إضافية يمكن أن تصل إلى 105 دراهم، بالنظر إلى أن السعر المرجعي المعمول به حاليا لا يتجاوز 255 درهما، في حين سيقفز إلى 360 درهما بعد ارتفاع الواجبات الجمركية إلى 135 %. كما يستفيد المستوردون من منحة للتخزين تصل إلى درهمين للقنطار عن كل 15 يوما من التخزين، ما يمكن شركات من تحقيق أرباح هامة على التخزين. وتشير معطيات مكتب الصرف حول المبادلات التجارية الخارجية إلى أن واردات الحبوب وصلت، خلال ثلاثة أشهر الأولى من السنة إلى 328 مليار سنتيم، بزيادة بنسبة 29.3 %، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأكد مصادر مطلعة أن هناك شركات محدودة تهيمن على حلقات استيراد وتسويق الحبوب وتفرض الأسعار التي تناسبها رغم تحديد السعر المرجعي، إذ أن الفلاحين الكبار هم الذين يتمكنون من تسويق حبوبهم بالسعر الذي تحدده الحكومة، في حين أن هناك وسطاء يتدخلون في الأسواق ويفرضون سعر أدنى من السعر المرجعي لاقتناء الحبوب من صغار الفلاحين. ورغم تحرير تجارة الحبوب، التي كان يحتكرها المكتب الوطني للحبوب والقطاني، فإن هناك شركات معدودة تتحكم في كل الحلقات من الاستيراد إلى تسويق مشتقات الحبوب، ما يجعل من الصعب مراقبة مسار الحبوب بشكل دقيق من الميناء إلى غاية المنتوج النهائي. وينتظر أن يصل محصول الحبوب، خلال الموسم الحالي، إلى 98.2 مليون قنطار، تتوزع بين القمح اللين بـ 48.1 مليون قنطار، والقمح الصلب بـ 22.8 قنطارا، إضافة إلى 27.3 مليون قنطار من الشعير. ع . ك

القمـح الأجنبـي يمـلأ المخـازن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعمران والتجميل

״المتوسط والفن الحديث״ ... الطبيعي والغرائبي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات