رسالة الفبرايريين تصل بريد الدولة

الجواب... تغيير الدستور وانتخابات مبكرة و حكومة نصف ملتحية جاءت استجابة الدولة المغربية لعدد من مطالب حركة 20 فبراير ومختلف القوى السياسية والنقابية الجمعوية والحقوقية التي تقف وراءها، أسرع مما كان يتوقعه أكثر المتفائلين، إذ دعا الملك، في خطاب تاريخي يوم 9 مارس الماضي (أي بعد أقل من شهر من انطلاق الربيع المغربي) إلى مراجعات شبه جذرية في شكل الحكم وتوزيع السلط والحفاظ على استقلالية المؤسسات عبر ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ودسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة والالتزامات الدولية للمغرب.وقد أطلق مشروع مراجعة الوثيقة الدستورية دينامية نقاش شعبي واسع في قنوات التواصل والإعلام المختلفة، عكست حيوية المجتمع المغربي الذي ظل يتفاعل، بإيجاب، مع مختلف التغييرات والمستجدات ومشاريع الانتقال الديمقراطي في ظل ملكية ثانية يسهر جلالة الملك محمد السادس على تثبيت أركانها وأسسها بإصرار كبير.وقد جاء الإعلان عن مراجعة آخر دساتير الراحل الحسن الثاني، في خطاب 9 مارس الأخير، بمثابة شهادة تزكية لهذا المشروع الكبير للملكية الجديدة. وإذا أمكن القول إن الحراك الاجتماعي الذي شهده المغرب منذ 20 فبراير سرع، نسبيا، إخراج هذا التعديل وإجراء المراجعات اللازمة على القانون الأسمى، فلم يكن ذلك المحدد الأساسي، في تقديرنا، في بناء التفكير والقناعة بضرورة توفر العهد الجديد على وثيقته الدستورية التي أضحت ضرورة قصوى لرسم الحدود والتخصصات والمسؤوليات، وتجعل من الإرادة المشتركة بين الشعب والملك تعاقدا مكتوبا وميثاقا واضحا بين الوطن والمواطنين.وشكل الاستفتاء على أول دستور في عهد محمد السادس، في فاتح يوليوز الماضي، حلقة أخرى من مسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية، إذ وضع عدد كبير من المواطنين إمضاءات الموافقة على الوثيقة الجديدة باعتباره أفقا للممكن وما كان وما ينبغي أن يكون في المغرب، أو تعاقد أولي بين عدد من المشاريع والمرجعيات وأنماط التفكير المختلفة من أجل تقوية المشترك المغربي ودعمه وتطويره.ويوم 25 نونبر من السنة نفسها، توجه المغاربة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في إطار أول انتخابات تندرج، هي الأخرى، في خط الإصلاحات الأساسية المؤدية إلى ديمقراطية بخصوصية مغربية، يطمح البعض أن ترتقي، يوما، إلى ديمقراطية ملكية برلمانية، شكلا من أشكال التوفيق بين النظام الملكي والتعبير الديمقراطي في حدود معقولة.وحسب مراقبين، شكل تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في ظرفية عربية وعالمية حرجة تطبعها الاضطرابات والتوترات وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا والشهداء في عدد من الأقطار العربية، رهانا وتحديا أساسيا يرغب المغرب في كسبه وجعله نموذجا ومصدر إلهام لدول أخرى تواجه أخطار التشنجات المهددة بعرقلة البناء الديمقراطي.وعلى نحو غير متوقع إلى حد ما، رغم الاكتساح الإسلامي الذي شهدته انتخابات تونس ومصر، حصد حزب العدالة والتنمية أغلبية مقاعد مجلس النواب (107 مقعد) ما وضعه عمليا في خانة الحزب المؤهل، دستوريا، إلى قيادة الحكومة المقبلة.ولأن الدستور ليس، فحسب، مجرد خارطة للصلاحيات ورسم للحدود وإقرار بفصل السلط وإعادة هندسة لمؤسسات قائمة وإعلان أخرى جديدة، بل تنزيل حقيقي وديمقراطي لمقتضياته، بادرت الدولة، مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات، إلى وضع لبنيات أخرى من هذه الإصلاحات، عبر استدعاء عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، من طرف الملك محمد السادس، وتعيينه رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيل أول حكومة في عهد الدستور الجديد. يوسف الساكت

رسالة الفبرايريين تصل بريد الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمين: الحركة فرصة تاريخية للمغرب نحو الديمقراطية

الحـركة وليـدة مـواقع التـواصـل الاجتـماعـي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات