ضبط المنتجين يحاصر المواد الفاسدة

أسوال مدير ״أونسا״ البيضاء أكد أن رمضان نقطة ثابتة في أجندة المراقبة أكد عبد الله أسوال، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية لجهة البيضاء- سطات، أن رمضان يعتبر نقطة ثابتة في مخططات المراقبة السنوية للمكتب، موضحا أنه تم الانتقال إلى مرحلة "المراقبة الذكية"، بالاستفادة من نظام تحليل المخاطر، الذي يوجه حملات التفتيش والتدقيق إلى تحقيق أهدافه، الأمر الذي سمح برفع مستوى النجاعة وتقلص عدد الكميات المحجوزة من المواد الفاسدة من سنة إلى أخرى، موضحا في حوار مع "الصباح"، أن ضبط مصادر الإنتاج كفيل بتسهيل عمليات مراقبة الأسواق. في ما يلي نص الحوار: < ما هي أبرز الإجراءات التي اتخذتها مصالح مكتب السلامة الصحية استعدادا لرمضان؟ < قبل الحديث عن الإجراءات المتخذة من قبل مصالح المراقبة، التابعة للمكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية لجهة البيضاء سطات، أود الإشارة إلى المقاربة المعتمدة على مستوى المراقبة لدى "أونسا" طيلة شهور السنة، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو سلع ومنتوجات أخرى، إذ تركز مهام التفتيش والتتبع على سلاسل ووحدات الإنتاج بشكل رئيسي، ذلك أنه لا جدوى من تعقب المواد النهائية في رواجها بالأسواق، طالما أن مصدرها غير خاضع لأي رقابة صحية. < كيف تدبرون برامج المراقبة؟ < يعتبر رمضان نقطة ثابتة في مخططات المراقبة السنوية، المركزية والجهوية، وبالتالي باعتباري مديرا جهويا لمكتب السلامة الصحية لجهة البيضاء سطات، أدرك سلفا تفاصيل برنامج المراقبة، إذ أرتبط بدفتر تحملات في هذا الشأن مع الإدارة المركزية، والتزم بتحقيق أهداف محددة مسبقا، وكذلك الأمر في علاقة المكتب الجهوي بالمصالح البيطرية في الجهة مثلا. وأود الإشارة بهذا الخصوص، إلى الدور الكبير الذي يلعبه قسم تحليل المخاطر ضمن هيكلة مكتب السلامة الصحية، ذلك أنه يقوم بدراسة ومعالجة تقارير المراقبة المتوصل بها، في أفق منح رؤية واضحة لإدارة المكتب، من أجل رسم معالم مخطط المراقبة السنوي. وسمح تحليل المخاطر بالانتقال إلى نوع جديد من المراقبة هو "المراقبة الذكية"، إذ نعمد إلى اختيار بعض المنتوجات الرائجة في السوق وفحصها وتحليلها، ثم نقرر في إمكانية التركيز عليها أو تركها جانبا لصاح منتوجات أخرى ذات أولوية، وبالتالي فإن "المراقبة" لا تجري بشكل عشوائي، ذلك أن 80 % من عمل مصالح السلامة الصحية خلال السنة، مبرمج سلفا، ليظل التعامل واجبا مع بعض الحالات والظواهر الطارئة، وشهر رمضان ليس ضمنها، إذ يظل نقطة ثابتة في أجندة المراقبة السنوية. < كيف تحاصرون النقط السوداء لتسويق المواد الغذائية الفاسدة؟ < تنشط مصالح المراقبة الخاصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ضمن لجان زجر الغش في العمالات والأقاليم، لمناسبة تتبع رواج المواد الغذائية خلال رمضان، علما أن هذا العمل لا يكتسي أهمية كبيرة في سبيل مكافحة المنتوجات الفاسدة، إذ أعود في هذا الشأن، للتذكير بأن نجاعة المراقبة ترتكز على ضبط مسار المنتوج منذ مرحلة الإنتاج، وصولا إلى السوق. وبخصوص النقط السوداء لتسويق المواد الغذائية المهربة والفاسدة، فهي معروفة لدى السلطات، التي تراقبها من خلال لجان مختلطة، تنسقها السلطات المحلية (الداخلية)، ونشارك فيها عبر مفتشين ومراقبين، وتتخذ طابع الدوام والاستمرارية، إلا أن حدود تدخلنا تظل محل لبس لدى عموم المواطنين، فمسؤوليتنا خلال مراقبة منتوجات الأغذية المسوقة من قبل الباعة المتجولين واضحة، ذلك أن نشاط هذه الفئة غير قانوني، ولا يخولنا إطارنا التشريعي التدخل لإبعادهم عن الشارع، ذلك أن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، المشاركة في اللجان، هي الجهة المخولة قانونا للقيام بهذا النوع من التدخلات. وأود الإشارة إلى أن مفتشي ومراقبي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، غير مطالبين بالاستعراض والظهور المفرط في العلن، وإن كان حضورهم ظاهرا خلال رمضان، الذي يمثل ذروة الاستهلاك، إذ تستهدف المصالح الصحية من هذا الظهور، محاصرة المتلاعبين بالمواد الغذائية، الذين يستغلون تنامي الطلب خلال الفترة المذكورة، من أجل تسويق المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك، وما يرافق ذلك من صعوبات عملية تتبع أثر المواد الغذائية خلال سلسة التسويق، والتأكد من منشئها، باعتبار تنوع منابعها، بين التهريب والإنتاج المحلي. < ما طبيعة الالتزامات التي يفرضها الاعتماد الصحي على الوحدات الإنتاجية؟ < يلزم الاعتماد، الذي منح من قبل مكتب السلامة الصحية إلى ألف و300 وحدة إنتاجية في جهة البيضاء سطات منذ 2014، من أصل خمسة آلاف وحدة على المستوى الوطني، هذه الوحدات بالتوفر على مجموعة من المعايير والشروط، إذ يتعين على المنتج أن يثبت مصدر المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج، وتسويق المنتوج في مكان مرخص له، إضافة إلى احترام العنونة في المنتوج، المحددة في مرسوم يفرض عرض تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج ومكوناته، كما نعمل على تسيير جولات تفتيش لحجز المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وإتلافها في إطار اللجان المختلطة، وتفتيش الوحدات الإنتاجية المعتمدة أو المرخص لها على مدى شهور السنة، بشكل انتقائي ودقيق، علما أن عمليات المراقبة يترتب عنها في أحيان كثيرة، توجيه إنذارات وحتى سحب الترخيص والاعتماد من الوحدات، التي ثبتت في حقها خروقات واختلالات جسيمة في تنفيذ مقتضيات السلامة الصحية. 190 مراقبا < كيف تدبرون "خصاص" الموارد البشرية؟ < تعتبر جهة البيضاء سطات مركز الاستهلاك على المستوى الوطني، وبالتالي فمراقبة رواج المنتوجات الغذائية يتطلب إمكانيات خاصة، وموارد بشرية كبيرة، فمكتب السلامة الصحية الجهوي يتوفر على 200 موظف، منهم 190 مراقبا، الأمر الذي يكشف عن "خصاص" نسبي في الموارد، يفرض علينا عقلنة تدبيرها خلال عمليات المراقبة، وتوجيهها بشكل مدروس لتحقيق الأهداف المبرمجة في هذا الشأن. ولا ترتبط نجاعة المراقبة بحجم الموارد البشرية، وإنما بصيغة تدبيرها، ذلك أن تجارب السلطات الصحية بالدول المتقدمة، تظهر أهمية الأنظمة المعلوماتية في تحسين مساطر المراقبة، من خلال ضمان مرور المعلومات بسرعة بين مصالح التتبع واليقظة وتحليل المخاطر، وصولا إلى المراقبين الميدانيين. وأستطيع التأكيد في هذا الشأن، على انفتاح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية على انتداب مراقبين خواص، كما هو الشأن بالنسبة إلى البياطرة، فيما اتجه المختبر الجهوي لجهة البيضاء سطات أخيرا، إلى الاستعانة بخدمات مكاتب ومختبرات خاصة لتحليل العينات، لغاية مواجهة ضغط الحركة التجارية، في ما يتعلق بالشهادات الصحية المطلوبة، خلال عمليات الاستيراد والتصدير. أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي- (تصوير: أحمد جرفي)

ضبط المنتجين يحاصر المواد الفاسدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيكديل" تتغير

مهندسو بني ملال يتواصلون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات