محاكمة محام بتطوان بتهمة خيانة الأمانة

المحكمة الابتدائية أصدرت في حقه حكما بالحبس 10 شهور تنظر الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، يوم الاثنين 20 فبراير الجاري، في حكم بالحبس النافذ مع الغرامة، صادر عن المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، في حق محام أدين من أجل خيانة الأمانة وتزوير التوقيع في وثيقة سلمت له على بياض. واستمع إلى المحامي التابع لهيأة المحامين بالمدينة نفسها من قبل وكيل الملك، الذي قرر إجراء تحقيق حول المنسوب إليه، وبعد ثبوت التهم الموجهة إليه تمت إحالته في حالة سراح على المحكمة الابتدائية بالمدينة، وبعد مناقشتها للملف ثبتت لديها صحة المتابعة وأدانت المحامي المتهم من أجل خيانة الأمانة وتزوير التوقيع في وثيقة سلمت له على بياض، طبقا لفصول المتابعة المنصوص على عقوباتها في القانون الجنائي، وأصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة 10 شهور، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في مدة 10 أيام، وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني، في شخص ممثلها القانوني، مبلغا ماليا قدره مليونان ومائة وسبعة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون درهما، وبأدائه لها تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم، مع الفوائد المترتبة قانونا ابتداء من تاريخ صدور الحكم، إلى غاية التنفيذ، وتحميله الصائر.وتجري أطوار هذه المحاكمة في وقت أصدر فيه وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد تعليمات إلى جميع الوكلاء العامين للملك، بضرورة البحث الدقيق والتحري في الشكايات المقدمة من طرف ضحايا المحامين، والتي غالبا ما تدور حول ما يعرف في القانون الجنائي بجرائم الأموال، إثر تفشي ظاهرة النصب والاحتيال على الموكلين وخيانة أمانتهم من طرف بعض المحامين.وتعود وقائع القضية إلى سنة 2006، حينما كلف «المحامي المتهم من طرف شركة مغربية، رأسمالها هولندي يسيرها إسباني، توجد بتطوان من أجل الدفاع عن مصالحها في جميع القضايا، فاستغل صفته، حينما نفذ لفائدتها حكما قضائيا قيمته 2.107.734.00 درهم، لكنه لم يمكنها من مبلغ التنفيذ وعمد إلى تزوير وثائق خاصة بالشركة استطاع أن يحصل عليها بواسطة الاحتيال مستغلا ثقة موكله، فصنع إبراء لذمته من مبلغ التنفيذ وواجه الشركة به.وتجدر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة تزايد عدد الشكايات المقدمة ضد محامين لاقترافهم جرائم الأموال بشكل كبير، في حق موكليهم بالنظر إلى الثقة التي يضعها الموكل في محاميه ويؤمنه على أسراره المالية، وتتزايد هذه الثقة كلما كان الموكل مستثمرا أجنبيا، فبقدر الثقة التي يمنحها لمحاميه يكون هو من أول ضحاياه. وحسب بعض المتتبعين للشأن المهني، يتعين على مجالس الهيآت المنتخبة أن تلعب دورها كاملا في مثل هذه الملفات، لأنها تتحمل مسؤولية تطهير المهنة والرقي بها إلى مستوى يجعلها مساهمة في استقلال القضاء وتطوير أدائه، كما أن القضاء بدوره يجب أن يتحمل مسؤوليته تجاه مجالس هيآت المحامين، وتفريد الجزاء المناسب لكل من أخل بالضوابط المهنية والأخلاقية المستقرة لمهنة المحاماة. محمد البودالي

محاكمة محام بتطوان بتهمة خيانة الأمانة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحباط تهريب سيارات مسروقة بإسبانيا إلى المغرب

السجن المؤبد لقاتل جارته بسطات

مقالات ذات صلة