حي صناعي “بلا خبار”الضريبة

منطقة صناعية بالحي الحسني بدون شهادة المطابقة ورخص السكن منذ 2002 كشف منتخبون ورؤساء مقاطعات ونواب رئيس الجماعة الحضرية للبيضاء، الخميس الماضي، عن انفلات عدد من القطاعات "قانونيا" من التزاماتها المالية والجبائية حيال خزينة المدينة التي تشكو من عجز كبير يؤثر على المجهود الاستثماري لقاطرة المغرب الاقتصادية، وهو مجهود لا يتجاوز في أحسن الأحوال 12 في المائة في 2017 بما يقارب 422 مليون درهم. وطالب المنتخبون باطلاعهم على أسباب تعثر تسوية الوضعيات القانونية لعدد من المرافق والقطاعات المدرة للجبايات والرسوم والضرائب المحلية، مستدلين على ذلك بوضعية المنطقة الصناعية "الوفاق" بمقاطعة الحي الحسني. واستغرب أعضاء في لجنة المالية والميزانية والبرمجة التابعة لمجلس المدينة كيف تتلكأ السلطات المحلية والإدارية منذ 16 سنة في تسوية هذه الوضعية الشاذة وتوفير جميع الوثائق والمستندات التي تمكن المستفيدين من هذا المشروع من الحصول على شهادات المطابقة النهائية، وبالتالي رخص السكن، باعتبارها أهم وثيقة تحدد علاقة هؤلاء بخزينة الجماعة، كما تمكنهم من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء والواد الحار وباقي الخدمات الأخرى. وقال المنتخبون إن أموالا طائلة تصل إلى ملايين الدراهم ضاعت للجماعة، بسبب هذا التهاون الذي يجعل ملفا قانونيا عاديا يعمر كل هذه السنوات دون تسوية، مؤكدين أن بعض المستفيدين استغلوا وضعية الفراغ، وحولوا المشروع من صناعي صرف يكون قاعدة أساسية للتشغيل والإنتاج وإحداث قيمة مضافة بالمنطقة، إلى "قيسارية" كبيرة، تؤثثها "كلسات" لمواد البناء ومؤسسات للتعليم الخصوصي وإقامات سكنية وبلاطوهات للكراء، وقاعة للأفراح. وأوضح المنتخبون أن فكرة إحداث منطقة صناعية رافقها عدد من التسهيلات والامتيازات لتشجيع الاستثمار، ومن ذلك الثمن الرمزي الذي فوتت به البقع الأرضية آنذاك (400 متر مربع مقابل 40 مليون)، علما أن مستشارين ومسؤولين جماعيين سابقين دخلوا على الخط وأخذوا حصتهم من "الكعكة". في المقابل، وصف مسؤول بمقاطعة الحي الحسني الملف بالمعقد الذي تتداخل فيه عدد من الأطراف والإدارات (الجماعة، الوكالة الحضرية، المحافظة العقارية، الوقاية المدنية، وشركة ليدك..)، مؤكدا أن مجهودات حثيثة تبذل على هذا المستوى لتسوية الملف نهائيا، وهي المجهودات التي بدأت تعطي بعض ثمارها في بداية 2018. وقال المصدر نفسه إن ملف المنطقة الصناعية الوفاق، الموجود في الجهة اليمنى من المدار المؤدي إلى حي الرحمة، بدأ في عهد الجماعة السابقة للحي الحسني، أي قبل سنتين تقريبا، من دخول نظام وحدة المدينة حيز التطبيق، مؤكدا أن مسؤولي الجماعة السابقة، في إطار الصلاحيات التي كانت مخولة لهم، أصدروا مقررا جماعيا باقتناء جزء من رسم عقاري تابع لأملاك الدولة قصد تجزيئه ووضعه رهن إشارة منعشين صناعيين. وأوضح المصدر نفسه أن عملية تمرير الرسم العقاري من أصحابه إلى ملكية الجماعة السابقة تعثر لعدة سنوات، كما اعترضت العملية صعوبات قانونية في ظل الانتقال إلى نظام وحدة المدينة الذي قلص من صلاحيات المقاطعات ومنح جزءا كبيرا منها إلى الجماعة الحضرية (مجلس المدينة). وأكد المصدر نفسه أن المسؤولين الحاليين بذلوا مجهودا كبيرا في السنوات الأخيرة، بتنسيق مع جمعية مهنيي المنطقة الصناعية، أسفر عن حصول المنطقة على شهادة تسليم مؤقتة، في انتظار استكمال إجراءات نقل ملكية البقعة الأرضية إلى الجماعة، واستخراج الرسوم الجزئية لكل عقار على حدة، وهي الرسوم التي ستتيح لأصحابها الحصول على رخص السكن. يوسف الساكت

حي صناعي “بلا خبار”الضريبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

وزارة الفلاحة تتسلم جائزة من البنك الأوربي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات