fbpx
حوادث

اعتقال كساب بآسفي نصب على مهاجرة

المتهم أنكر في المحضر الأول المنسوب إليه واعترف في محضر ثان

قررت هيأة الحكم بابتدائية آسفي تأجيل ملف متابع بالنصب إلى يوم غد(الخميس)، من أجل تنصيب محام وتقديم المطالب المدنية.

أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، في إطار الإحالة الفورية، يوم الجمعة الماضي، على أنظار الغرفة الجنحية بالمحكمة ذاتها، شخصا في عقده الخامس والمتابع من طرف النيابة العامة من أجل جنحة النصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
وتعود وقائع القضية إلى أن امرأة مهاجرة بالديار الإسبانية تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، تعرض من خلالها أنها كانت ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم، الذي ربطتها معه معاملة مالية تمثلت في منحه مبالغ مالية على دفعات وصلت إجمالا إلى عشرة ملايين سنتيم، بهدف شراء رؤوس الأغنام وإعادة بيعها في عيد الأضحى الأخير، حيث أوهمها المتهم أنه يمكن أن يحقق لهما ذلك أرباحا طائلة، سيما أن له تجربة كبيرة في الاتجار في رؤوس الأغنام بالأسواق الأسبوعية، وأنه توقف عن عمليه الاتجار في رؤوس الأغنام، نتيجة غياب رأس مال يمكنه من ذلك.
وتشير المصرحة في معرض تصريحاتها التمهيدية سواء أمام المركز الترابي للدرك الملكي ببوكدرة أو المركز القضائي بآسفي، إلى أن المتهم تربطه علاقة صداقة مع أفراد عائلتها، وكان يتردد دوما على منزل أسرتها، غير أنه في الفترة الأخيرة بدأ يماطلها في منحها رأس المال الذي منحته له أو الأرباح التي حصل عليها من خلال عملية الاتجار المذكورة.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم بينهما يقضي بتقاسم الأرباح، مباشرة بعد بيع كل رؤوس الأغنام بمناسبة عيد الأضحى الأخير.
المتهم وأثناء الاستماع إليه من طرف عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببوكدرة، نفى جميع ما نسب إليه جملة وتفصيلا، كما نفى علاقته بالمشتكية موضحا أنه سبق أن تقدم بشكاية ضدها لدى وكيل الملك يتهمها وأفراد من عائلتها بمحاولة الهجوم عليه ومطالبته بمبلغ مالي يقدر ب 20 ألف درهم أو تصفيته جسديا.
وعند إحالة المتهم من طرف عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببوكدرة، لاحظ وكيل الملك مجموعة من التناقضات خلال استنطاقه، مما حذا به إلى إعطاء تعليماته بإحالة الملف من جديد على عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بآسفي من أجل تعميق البحث أكثر مع طرفي النزاع، ووضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية.
المفاجأة التي سجلها المحققون، عند إجراء مسطرة البحث التمهيدي من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، أن المتهم كان يتوسل للمحققين بإحالته على درك بوكدرة للتحقيق معه، وهو ما يطرح أكثر من سؤال، سيما بعد أن اعترف المتهم أمام عناصر المركز القضائي، إذ أوضح أنه فعلا حصل على مبلغ مائة ألف درهم من المشتكية، متراجعا بذلك عن تصريحاته التمهيدية أمام درك بوكدرة التي نفى خلالها أية معاملة مالية له أو سابق معرفة بالمشتكية.
وعند إحالة المتهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، اعترف بأنه سبق أن تعامل مع المشتكية، وأن المبلغ لا يتعدى خمسين ألف درهما، مشيرا إلى أن عملية الاتجار في رؤوس الأغنام، التي قام بها كبدته خسائر مالية وأنه قام بإرجاع المبلغ إلى المشتكية من خلال منح أحد أقاربها مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و 1500 درهم.

محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى