fbpx
وطنية

الداخلية ترفض ملفات 100 عون سلطة

سيرهم الذاتية “متسخة” ولا تستجيب لمعايير تحمل المسؤولية

رفضت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في شخص مديرية الولاة، التأشير على طلبات جديدة من أجل شغل مناصب «شيخ حضري» و»مقدم حضري» من الصنف الأول والثاني، على خلفية أن الملفات لا تستوفي الشروط المطلوبة، كما أن بعض الأسماء الباحثة عن مثل هذه المناصب، سيرها الذاتية، لا تسمح لها بتحمل المسؤولية.

وعلمت «الصباح» أن مديرية الولاة رفضت 100 طلب، وشطبت عليها، فيما أشرت على جميع الطلبات التي استوفت الشروط القانونية، دون الحاجة إلى تدخلات، أو وساطات من قبل بعض السياسيين والأعيان، الذين يتدخلون لفائدة بعض أبناء قبائلهم من أجل خدمة أجندتهم، غير أن صناع القرار في مديرية الولاة، ينتبهون إلى مثل هذه «التدخلات»، ويضعون ملفات طلباتهم في سلة المهملات. وشرعت المديرية نفسها في تحسين ظروف عمل أعوان السلطة، من خلال تمكينهم من هواتف ودراجات نارية و«بونات» البنزين عن طريق تعويض شهري.

وإذا كانت وزارة الداخلية قد رفعت من منسوب اهتمامها بهذه الفئة من رجال السلطة، ومنحتها امتيازات جديدة، نظير تمكين البعض منهم من أداء مناسك الحج، والسماح لهم بتأسيس وداديات سكنية، والاستفادة من التأمين، فإنها في الوقت نفسه، مازالت ترفض التجاوب مع الملف المطلبي لأعوان السلطة الذين يعدون بآلاف، موزعين ما بين شيخ حضري لا يتعدى أجره الشهري، معززا بالتعويضات الشهرية 3020 درهما، وما بين مقدم حضري من الصنف الأول ومقدم حضري من الصنف الثاني، لا يتعدى أجرهما الشهري 2450 درهما شهريا، مع احتساب التعويضات الشهرية عن السير والجولان لمدة قد تصل إلى 20 ساعة في اليوم، وشيخ قروي ومقدم قروي، يتحدد الأجر الشهري للأول في حدود 1800 درهم، فيما يتحدد أجر الثاني في 1400، مع احتساب التعويضات الشهرية، ويصل الأجر الشهري للعريفة إلى 2450 درهما. وتعرف ملفات توظيف الشيوخ والمقدمين القرويين، فوضى عارمة، لأن قرارات توظيفهم تبقى محصورة بيد الولاة والعمال، ولا تحتاج إلى تأشيرة من مديرية الولاة، عكس زملائهم «الشيوخ الحضريين» و«المقدمين الحضريين».

وتحول مستشارون جماعيون في العديد من الأقاليم والعمالات إلى أعوان سلطة من هذا الصنف، بفضل تدخلات قوية لسياسيين معروفين، تماما كما هو الشأن في أقاليم الخميسات وتمارة وسيدي سليمان والقنيطرة وسيدي قاسم. وينتظر أعوان السلطة بمختلف درجاتهم، بفارغ الصبر، أن تخرج حكومة العثماني القانون الأساسي لهذه الشريحة إلى حيز الوجود، وترسيم حاملي الشهادات الجامعية منهم، وإنهاء فترة المؤقت، لأن جميع أعوان السلطة عندما يباشرون عملهم، يوقعون على رسائل التعيين مكتوب فيها «مؤقت»، الأمر الذي يحرمهم من جملة من الحقوق، أبرزها عدم توفرهم على رقم تأجير.

واشتكى العديد من أعوان السلطة في اتصالاتهم المباشرة مع «الصباح» من بعض العمال الذين يحرمونهم من التعويضات الشهرية الخاصة بالبنزين، المحددة في 250 درهما.

عبد الله الكوزي

تعليق واحد

  1. المرجو من الأستاذ المحترم كاتب المقال تخيين معلوماته قبل الخوض في الكتابة لأن مثل هته المقالات تفقد أصحاب الحق مصداقية مطالبهم , فالصحفي هو من يبحث عن الخبر و يتأكد منه قبل نشره ولتعلم أستاذي المحترم فالمواطن المغربي بلغ من الوعي أكثر مما يعتقده البعض و المقاطعة و القانون هو مساره؟؟؟؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى