حوادث

استئنافية فاس التجارية بتت في 1957 ملفا في 2011

لم تستقبل أي ملف خاص بحقوق المؤلف والملكية الفكرية

بتت محكمة الاستئناف التجارية بفاس، خلال سنة 2011، في 1957 ملفا من أصل 3313 ملفا معروضا عليها بينها 1193 قضية متبقية من سنة 2010. وباشرت إجراءات التبليغ رغم إطراهاتهاها، في 1396 ملفا منها، فيما انحصرت طلبات النقض، في 334 ملفا، رفض منها 220، ونقض 92 ملفا. ورأى مسؤولو المحكمة، في ذلك، «تجسيدا لتطابق اتجاهاتها، مع اجتهاد محكمة النقض»، آملين تطوير آليات تواصلها وتعميم إصداراتها على كل القضاة والمستشارين بالمجان، وفتح نقاش مزدوج فعال وبناء مع غرفها، خاصة الغرفة التجارية لتلافي نقط الخلاف أمام كثرة اقتسامها وتشعب اجتهادها.
ولم تستقبل المحكمة، طيلة المدة المذكورة، أي ملف متعلق بحقوق المؤلف والملكية الفكرية، مقابل بتها في الملف الوحيد المتعلق بكل من الملكية الصناعية والإكراه البدني واسترجاع سيارات ومعدات، وبتت في 40 ملفا للمستعجلات.
وأصدرت أحكاما في 460 ملفا من بين 823 قضية للأكرية التجارية، و265 من بين 761 ملفا لمنازعات تجار، و163 من أصل 334 قضية عقود تجارية، إضافة إلى بتها في 53 ملفا من مجموع 78 ملفا للأصول التجارية، و36 من 78 قضية أوراق تجارية، و74 من أصل 156 قضية متعلقة بمنازعات الشركاء.
وقضت بإصلاح أخطاء مادية في 9 من أصل 14 ملفا معروضا عليها، وإيقاف التنفيذ في 202 من 217 ملفا، وإعادة النظر في 13 من أصل 18 ملفا، مصدرة أوامر مبنية على طلب في 3 من 5 قضايا، وتعرضات في 24 من أصل 54 ملفا، مع بتها في 55 من 117 ملفا متعلقا بصعوبات المقاولة.
ووصل عدد القضايا التجارية المحالة على النيابة العامة بهذه المحكمة والمحاكم التجارية التابعة لها، خلال هذه المدة، 567 ملفا بينها 117 قضية تخص صعوبة المقاولة بينها 52 ملفا باستئنافية فاس التجارية، و440 ملفا متعلقا بالمنازعات التجارية بينها 131 قضية بالمحكمة ذاتها.  
وبخصوص المحاكم التابعة لاسئنافية فاس التجارية، بتت تجارية فاس في 5485 ملفا من أصل 7484 قضية بينها 1334 متبقية من 2010، إذ حكمت تباعا في 2543 و1310 و791 و433 و400 و8 ملفات متعلقة بالأوامر المبنية على طلب والموضوع والأمر بالأداء والصلج والاستعجالي وصعوبات المقاولة.
وبتت تجارية مكناس، في 4198 من أصل 5164 ملفا بينها 4460 قضية مسجلة خلال 2011، إذ أصدرت أحكامها تباعا في 1947 و1873 و473 و317 و335 و116 و15 ملفا للموضوع والأوامر المبنية على طلب والأمر بالأداء والاستعجالي والصلح والمصادقة على الحجز والحجز لدى الغير وصعوبات المقاولة.
ولم تستقبل هذه المحكمة خلال المدة المذكورة، أي ملف متعلق بالتسوية الودية، شأنها شأن تجارية طنجة التي بتت في 7288 من أصل 12283 ملفا بينها 2784 متبقية من 2010. وبتت في كل الملفات الخمسة لغرامات السجل التجاري وملفي إعداد الحلي المعروضين عليها.
وأصدرت تجارية طنجة  أحكامها في 1336 و587 و1056 و3981 و312 و13 و3 و35 ملفا من 4934 و765 و1056 و3981 و469 و29 و4 و38 قضية متعلقة تباعا بالموضوع والاستعجالي والأمر بالأداء والأوامر المبنية على طلب والصلح ومراجعة السومة الكرائية وصعوبات المقاولة والتقييد بالسجل التجاري وأوامر القاضي. وبتت تجارية وجدة، في 2750 من أصل 4104 ملفات معروضة عليها خلال 2011، مسجلة طفرة نوعية في ذلك مقارنة مع العقد الأخير الذي بتت فيه في 22321 ملفا، مقابل 7288 ملفا محكوما منذ 2001 بتجارية طنجة و38039 ملفا بنظيرتها في مكناس التي عرضت عليها 71 منازعة تجارية في 2011.
وتعهد المسؤولون المتدخلون الاثنين الماضي خلال حفل افتتاح السنة القضائية بالاستئنافية التجارية لفاس، بتدارس بعض الإشكاليات القانونية والمهنية المطروحة، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الدولية وقواعد الإثبات في مجال التجارة الإلكترونية والقانون البحري والمسؤولية البنكية.
وأبدوا ارتياحهم لتسريع وتيرة البت في القضايا المعروضة على قضاة ومستشاري الدائرة القضائية، مع مراعاة الجودة في أحكامهم والعمل في أقرب وقت على تنفيذها بكل تجرد ونزاهة واستقامة ومساواة، مجسدين مفهوم القضاء في خدمة المواطن.

حميد الأبيض (فاس)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق