التحقيق في حكم قضائي

شكاية أمام الرئيس الأول لمحكمة النقض في قرار إيقاف التنفيذ المعلل بحالة الاستثناء فتح الرئيس الأول لمحكمة النقض، بحثا في الشكاية التي توصل بها بشأن قرار قضائي صادر في 22 مارس الماضي، بإيقاف التنفيذ لحالة الاستثناء. وأفادت مصادر "الصباح" أن الشكاية التي وضعت بمحكمة النقض تخص قرارا صادرا عن القسم الثاني بالغرفة الإدارية، غير معلل ومستند على نصوص قانونية، لا يمكن اعتمادها في ذلك الملف خاصة الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي عليه استندت هيأة الحكم في تعليل قرار الإيقاف، والذي يفيد أنه لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الشخصية، و في الزور الفرعي، والتحفيظ العقاري، ويمكن علاوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. وهي حالات حسب المصادر ذاتها لا تنطبق على الملف الذي يخص إيقاف التعويض، وليس قضاء الإلغاء. وأشارت المصادر عينها أن القرار موضوع الشكاية يتعلق بطلب من المكتب الوطني للسلامة الصحية بإيقاف التنفيذ بشأن التعويض الذي سبق أن تم الحكم بعه لفائدة شركة مقاولة، تكلفت قبل سنوات ببناء عمارة لفائدة المكتب، وتم إنجاز جزء مهم من الاتفاق قبل أن تتنازع مع المكتب وتطالب بأداء مستحقاتها مع الفوائد وهو ما تم الاستجابة إليه في المرحلة الابتدائية والاستئنافية بأحكام، أقرت التعويض لفائدة الشركة على جزءين. وأضافت المصادر ذاتها أن الشركة تمكنت من تنفيذ الجزء الأول وأصبح الثاني موضوع نزاع دفع المكتب إلى التقدم بطلب لإيقاف التنفيذ في دجنبر الماضي أمام محكمة النقض، إلى حين البت في الطعن بالنقض في الموضوع، إذ عينت له جلسة في 22 مارس الماضي، وغاب عنه دفاع المكتب الوطني للسلامة الصحية رغم إشعاره، فيما حضر دفاع الشركة الذي تقدم في البداية بعدد من الملاحظات خصت في البداية غياب المستندات والوثائق عن الملف موضوع إيقاف التنفيذ، وطالب بتسجيل الأمر لأنه يفترض أن يتم الاطلاع عليها، على اعتبار أنها من بين المستندات التي يعتمد عليها المكتب في طلبه، والتي على المحكمة الاخذ بها في تعليل قرارها الذي ستصدره. ومن بين الملتمسات التي تقدم بها الطالب ضم ملف إيقاف التنفيذ إلى ملف الطعن الأصلي ليتم البت فيهما، وهو ما لم تستجب إليه المحكمة. وأثارت الشكاية نفسها بعض الخروقات التي شابت إصدار القرار ما يتعلق بالمداولة التي تمت في ظرف قياسي رغم أن رئيس القسم الثاني قال عند انتهاء الجلسة بحجز القضية للمداولة المفتوحة وهو م، والتي استفسر عنها دفاع الشركة، غير أنه لم يلق تفسيرا للموضوع، ليتم إصدار القرار بعد أقل من ساعتين على انعقاد الجلسة، ويتم منح المكتب قرار إيقاف التنفيذ في الحكم الإداري صادر ضد والقاضي بأداء للشركة المقاولة مبلغ 1.860.861,30 درهمــــــــــــــا عن الأشغال المنجزة و100.000,00 درهم عن الأضرار اللاحقة بالآلات والمعدات والتموينات والحراسة وميلغ 10.000,00 درهم عن الفسخ مع الفوائد القانونية كريمة مصلي

التحقيق في حكم قضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوالي اليعقوبي في محاكمة الزفزافي

الملك يحرك الجيش والداخلية والعدل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات