fbpx
حوادث

تطـورات ملـف المحامـي البوشتـاوي

النيابة العامة تعتبره فارا من العدالة وتلتمس تشديد العقوبة
التمس ممثل الحق العام باستئنافية الحسيمة، تشديد العقوبة في حق المحامي البوشتاوي لتحقيق الردع العام والخاص، معتبرا أن غيابه عن المحاكمة ومغادرته أرض الوطن فرار من العدالة.
وأكد ممثل الحق العام أنه في إطار تحقيق المحاكمة العادلة، يجب التعامل بحزم مع الملف.
مرافعة النيابة العامة أثارت غضب المحامي البوشتاوي الذي غادر المغرب وقرر عدم الرجوع إلى حين تحقيق العدالة، إذ قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي ” علمت أن الوكيل العام اعتبر مغادرتي لأرض الوطن فرارا من العدالة ملتمسا تشديد العقوبة في حقي لتحقيق الردع الخاص والردع العام لهذا أجيبه قائلا لو كانت هناك عدالة لما اعتقل وحوكم أكثر من 700 شخص البعض منهم أدين ب20سنة والبعض يتابع بأقصى العقوبات لمجرد أنه طالب بمطالب مشروعة وبحقه في العيش الكريم أي عدالة تلك التي تتحدث عنها الوكيل العام هل تلك التي تتستر على تعذيب المعتقلين ومقتل عماد العتابي”؟.
وأضاف “أم تلك التي تحاول جاهدة إلصاق تهمة الانفصال بالمعتقلين وتحريف الوقائع والحقائق أم العدالة التي تحاكم المعبرين عن آرائهم وأفكارهم وتلك التي تحاكم محاميا عضو هيأة الدفاع عن المعتقلين لمجرد أنه يطالب بالكشف عن المتورطين في تعذيب المعتقلين ومقتل الشهيد وتقديمهم للعدالة ولمجرد أن هذا المحامي يعبر عن آرائه بكل حرية وبكل موضوعية ويكشف الحقيقة بواسطة التدوينات الفيسبوكية ولأنه رفض الاجتماع مع والي الجهة عند الإعلان عن وفاة الشهيد وقبل وصول جثته ليتوصل بالاستدعاء من الشرطة مباشرة بعد وصول الجثمان وقبل دفنه, وكان ذلك بحضور أخي الشهيد؟، أي عدالة يتحدث عنها الوكيل العام بالحسيمة؟ لو كانت هناك عدالة لما اعتقل الزفزافي ورفاقه ولما حوكمت من أجل تدوينات “.
وقضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بإدانة المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيأة الدفاع عن معتقلي الريف، بعشرين شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وأدين البوشتاوي بتهمة “إهانة موظفين عموميين والقوات العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيآت منظمة وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات”، كما تضمن صك الاتهام الموجه لدفاع الزفزافي ومعتقلي الريف، ” المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها”.
وحكمت هيأة الحكم أيضا برد جميع الدفوع الشكلية والقول باختصاص هذه المحكمة للبت في القضية، وبعدم مؤاخذة المحامي المتهم من أجل جنحة جلب زبناء والتصريح ببراءته منها.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى