مجتمع

قضاة جطو بشيشاوة

يباشر قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أخيرا، تحقيقاتهم بمقر جماعة سيدي محمد دليل، من أجل الافتحاص الإداري والمالي للجماعة، على غرار باقي الجماعات الترابية الواقعة في النفوذ الترابي لشيشاوة، استنادا إلى شكايات وجهتها هيآت حقوقية وتنزيلا لخلاصات اللقاءات التكوينية التي أشرفت عليها المؤسسة الدستورية في عدد من أقاليم جهة مراكش آسفي بشراكة مع دار المنتخب، والتي كان آخرها اللقاء المنظم قبل شهرين، بمقر العمالة.

وأفاد عمر أكنتوش، النائب الثاني لرئيس جماعة سيدي محمد دليل، أنه تقدم إلى المؤسسة المذكورة بشكاية ضد فوضى التسيير التي تعيش على إيقاعها، بعد إسناد مهمة تسيير الجماعة لعضو معزول بقرار عاملي الذي أعطيت له كافة الصلاحيات لتسيير الشؤون الإدارية وأصبح بيده الحل والعقد.

وأضاف المتحدث ذاته، أن رئيس الجماعة ارتكب خروقات، في صدارتها إبرام صفقات لصالح مقاول واحد بشكل انفرادي باعتباره الجهة الوحيدة التي تمنح له الصفقات بطريقة نعتها النائب الثاني للرئيس بـ”التدليسية” ليحميه من تنافسية باقي المقاولات.

وأضاف أكنتوش أن العضو المعزول «المسير لجماعة سيدي محمد دليل»، يقوم بفتح البوابة الالكترونية الخاصة بالصفقات العمومية وإغلاقها في اليوم نفسه، حتى لا يطلع عليها باقي المقاولين الراغبين في التنافس على صفقات تعرفها الجماعة، إضافة إلى الإعلان عن الصفقات بواسطة الجرائد الأقل انتشارا.

كما أورد أنه تم إسناد مهمة اقتناء حافلة للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة المقاول نفسه بمبلغ مالي محدد في 39 مليونا، وتجهيز بئرين وصهريجين بدوار العوامر وسيدي عبد الله بمبلغ 76 مليونا، مع العلم أن المجلس الجماعي السابق قام بحفر بئر بالدوار الأول مما اعتبره تبديدا للأموال العمومية للجماعة.

وأكد النائب الثاني لرئيس الجماعة، في إطار ما أسماه «التجاوزات و الخرافات» أن الجماعة اقتنت سيارة إسعاف من نوع «فيات دوبلو» بـ 30 مليونا، علما أن ثمنها الحقيقي في السوق لا يتجاوز 23 مليونا.

محمد السريدي (شيشاوة)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق