قراءة في قانون عاملات وعمال المنازل

الواقع يؤكد أن هذه المقتضيات القانونية الهامة تبقى في منأى عن التطبيق (2/2) بقلم: أنس سعدون * لذا يعد تشغيل الطفلات عاملات منزليات أحد أسوأ أشكال عمالة الأطفال، خاصة وأنه عمل محفوف بالمخاطر لأنه يتم وراء أبواب موصدة. حيث تزيد أخطار تعرض الطفلات العاملات المنزليات لنزوات المشغلين وأحيانا لأسوأ الانتهاكات، من عزلة عاطفية وحرمان من التعليم وسوء أو نقص تغذية، مع تعرضهن في أحيان كثيرة لجميع أشكال العنف والايذاء الجسدي والنفسي والجنسي، مقابل أجر زهيد، وأحيانا بدون أجر. وتعتبر مسألة تحديد السن الأدنى لتشغيل العمال المنزليين من أهم القضايا التي أثارت الكثير من الجدل، اإى حد اختزل النقاش أحيانا حول مسألة السن، ففي الوقت الذي لجأت فيه الحكومة إلى رفع السن الأدنى المقترح لتشغيل العمال المنزليين الى 16 سنة، تشبثت المعارضة بمطلب منع تشغيل الأطفال دون سنة 18 سنة، لعدة اعتبارات أهمها أن الفضاء الطبيعي لاحتضان الطفل هو المدرسة أو مراكز التكوين وكذا مواقع اللعب والترفيه التي تساهم في نموه وتكوين شخصيته وليس فضاء الشغل، كما أن عقد العمل المنزلي يرتب حقوقا والتزامات متبادلة بين الطرفين، مما يفرض وعيا ونضجا ومسؤولية قانونية واجتماعية لا تتوفر للشخص القاصر، فضلا عن أن العمل المنزلي بحكم طبيعتـــه يبقى عملا مرهقا. لكن الحكومة ردت على هذه الانتقادات بأنها تسعى لتقديم قانون قابل للتطبيق وليس قانونا بنزعة مثالية، متشبثة بأن "اتفاقيات منظمة العمل الدولية لا تحظر بوضوح استخدام الأطفال بعد سن 15 سنة". ولمواجهة هذه الانتقادات لجأت الحكومة لخيار تحديد مرحلة انتقالية تسمح بمقتضاها بصفة استثنائية باعتماد سن 16 سنة كحد أدنى لتشغيل العمال المنزليين لمدة خمس سنوات، على أن يتم رفع السن الى 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية. وذلك بقيود منها الحصول على إذن مكتوب من ولي أمر القاصر، وضرورة عرضه على فحص طبي على نفقة المشغل كل ستة أشهر. سلطة مفتشي الشغل تصطدم بحرمة المنازل نصت المادة 21 من قانون العمال المنزليين على أن الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل "يتلقون الشكايات التي يتقدم بها المشغل أو العامل فيما يتعلق بتنفيذ العقد، ويستدعي مفتش الشغل الأطراف للاستماع إليهم، وإذا تقرر الصلح حرر محضرا في الموضوع للإدلاء به للمحكمة إذا لجأ اليها العامل. وفي حالة معاينته مخالفة أحكام هذا القانون يحرر محضرا في الموضوع يحيله الى النيابة العامة". وعليه يلاحظ أن دور مفتش الشغل يبقى مجرد دور صوري لأنه يكتفي باستدعاء الطرفين في حالة وجود نزاع بينهما، وتحرير محضر يبقى مجرد ورقة معلومات، وقد أغفل النص دور المراقبة حيث لم ينص صراحة على إمكانية دخول مفتش الشغل لمكان العمل من أجل معاينة المخالفات، تحت مبرر عدم انتهاك حرمة البيوت باعتبارها لا تمثل مقاولات، علما بأنه ثمة أوضاعا ومراكز قانونية كانت أحق بالحماية، من بينها المصلحة الفضلى للطفل التي ينبغي أن تبقى فوق كل اعتبار. تشريع للحماية بآليات تنفيذ مؤجلة راهن قانون العمال المنزليين على إقرار حماية اجتماعية لهذه الفئة التي لطالما عانت من التهميش، وسعى للقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، كما نص على عدة عقوبات وإن كانت تبدو مخففة. ورغم هذه المقتضيات القانونية الهامة إلا أن الواقع يؤكد على أنها قد تبقى في منأى عن التطبيق مدة من الزمن قد تطول، وهو ما تؤكده المادة 27 من القانون الجديد التي تنص على أنه: "تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه التام". وهو مؤشر قوي على تأخير التنزيل الفوري لهذا القانون. *عضو نادي قضاة المغرب دكتور في الحقوق

قراءة في قانون عاملات وعمال المنازل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

التحقيق مع عصابة "فراقشية"

مقالات ذات صلة