fbpx
حوادث

اعتقـال قائـد مـزور

حصل على ختم قائد أوقف عن العمل وأنجز شهادات إدارية مقابل مبالغ مالية
أحالت عناصر الدرك الملكي بتمارة، أول أمس (الاثنين) على وكيل الملك ابتدائية المدينة، شابا بجنحة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والتزوير، بعد أن حجز لديه ختم خاص بقائد مقاطعة، استغله في إنجاز وثائق إدارية مزورة.
وأمر وكيل الملك بمتابعة المتهم بالمنسوب إليه في حالة اعتقال، وتم تحديد الأسبوع المقبل تاريخا للشروع في محاكمته.
وحسب مصادر”الصباح”، فإن المتهم حصل في ظروف غامضة على ختم قائد سابق بتمارة أوقف من قبل وزارة الداخلية، واستغله في إنجاز وثائق إدارية مزورة لعدد من الضحايا، مقابل مبالغ مالية، موهما إياهم بأنه موظف.
و من بين ضحايا المتهم، امرأة، استنجدت به من أجل تمكينها من شهادة عدم العمل لفائدة ابنها، فطلب منها العودة في اليوم الموالي، ومكنها من الشهادة مقابل مبلغ مالي، لكن ابن الضحية عندما سلمها إلى إحدى الإدارات، فوجئ بزوريتها، وأن القائد المضمن ختمه فيها أوقف عن العمل منذ فترة.
كما وعد المتهم امرأة ورجلا، بتمكينهما من بقع أرضية في إطار مشروع محاربة السكن غير اللائق بمنطقة تمارة، إذ تحصل منهما على أموال، وسلمهما شهادتين للسكنى تؤكدان أنهما من قاطني المنطقة منذ فترة طويلة، تبين في ما بعد أنهما مزورتان.
وتقدم الضحايا بشكايات إلى الدرك الملكي بالمنطقة، وبعد الاستماع إلى إفادتهم وعرض الشهادات المزورة على المحققين، تم إشعار النيابة العامة، التي أمرت باعتقال المتهم، فتقرر نصب كمين له، إذ طلبت عناصر الدرك من أحد الضحايا ربط الاتصال به وتحديد موعد من أجل الاستفادة من شهادة إدارية أخرى.
انطلت الحيلة على المتهم، وتم الاتفاق على أن يكون اللقاء بحي تمارة، ولحظة وصوله إلى مكان الموعد، وجد نفسه محاصرا من قبل عناصر الدرك، وأثناء تفتيشه تم حجز ختم خاص بمقاطعة إدارية بالمنطقة وعدد من الوثائق الإدارية، تبين أنها مزورة.
ونقل المتهم إلى مقر الدرك وتم استفساره عن مصدر الختم الخاص بالقائد، إذ ادعى أنه عثر عليه صدفة، وظل يستغله في إنجاز شهادات إدارية مزورة مقابل مبالغ مالية.
واعترف المتهم بإيهامه الضحايا بأنه موظف بمقاطعة رغم أنه عاطل عن العمل، إذ استغل حاجتهم إلى الوثائق الإدارية وعدم إلمامهم بالأختام المضمنة في هذه الشهادات للنصب عليهم، دون أن يدري أن مخططه سيفتضح من قبل موظفي المقاطعات بالمنطقة، لوجود اسم القائد في الختم، الذي أوقف عن العمل من قبل وزارة الداخلية منذ فترة طويلة.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق