الإرهاب على طاولة العدالة الجنائية وسيادة القانون

عبد النبوي: المغرب مقتنع بأن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتم على حساب الحقوق والضمانات أكد محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، أول أمس (الثلاثاء)، أن المملكة المغربية مقتنعة «بأنها مهما اكتسبت من تجربة في مواجهة الجريمة الإرهابية، فإن ذلك لن يحصنها من هذا الخطر الذي لا تحول دونه حدود، وأن مكافحة هذا التهديد تتطلب المزيد من تظافر الجهود بين الدول لتفعيل آليات التعاون الدولي والأمني والقضائي، سيما في مجال مراقبة الحدود المشتركة وتبادل المعلومات ومعالجتها وتسليم المجرمين، وذلك تماشيا مع المواثيق والمعاهدات الدولية. وأضاف عبد النبوي الذي كان يتحدث في الاجتماع الثاني لمجموعة العمل حول «العدالة الجنائية وسيادة القانون»، المنبثق من المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد على مدى يومين، أن احترام القانون أثناء تطبيق القوانين الزاجرة لهذه الآفة يعتبر مطلبا رئيسيا لكافة الحقوقيين، كما يعد هدفا أساسيا لكافة الدول المنتمية إلى المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المغرب.وأكد أن المغرب مقتنع بأن مكافحة الإرهاب، رغم أنه جريمة خطيرة ومدمرة بكل المقاييس، لا يمكن أن تتم على حساب الحقوق والضمانات الأساسية التي تخولها مواثيق حقوق الإنسان الدولية للأفراد في مجتمع ديمقراطي.ولم تفت عبد النبوي الإشارة إلى أن المغرب اتخذ بصفته عضوا نشيطا في المنظمات الدولية، مجموعة من الإجراءات والتدابير الهامة التي تستجيب لالتزاماته الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، في إطار المحافظة على المكاسب الحقوقية التي كرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، موضحا على الخصوص، أن قانون مكافحة الإرهاب حافظ على كل الضمانات الممنوحة إلى المشتبه فيهم والمتهمين والمحكوم عليهم في قضايا الحق العام. وأن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية كافية للمساهمة في مكافحة الإرهاب، سيما عن طريق تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ يستهدف القانون في هذا الباب ضبط كل التحركات المشبوهة للأموال بهدف تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والإجرامية.من جهته، أكد محسن أشرف، نائب مساعد وزير الخارجية المصري ومنسق الوزارة في مكافحة الإرهاب، في كلمته أن انعقاد الاجتماع في المغرب، يكتسي أهمية خاصة تنبع من أنه يشكل تعبيرا صريحا عن التزام دول المنطقة المغاربية والعربية بمكافحة هذه الآفة بكيفية تحافظ على حكم القانون ومختلف الحقوق التي تضمنها المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.وأضاف أن هذا الاجتماع يروم إقرار أفضل الممارسات في مجال مكافحة الإرهاب، على ضوء تصريح القاهرة حول مكافحة الإرهاب وسيادة القانون، الذي يدعو إلى «تطوير ممارسات من أجل رد فعل مبني على سيادة القانون لقطاع القضاء الجنائي، بما في ذلك الجوانب المرتبطة بالتعاون الدولي».وأشار براد ويغمان، عن وزارة العدل الأمريكية، أن هذا الاجتماع سيمكن من تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المجتمع الدولي وكل دولة على حدة، بغية التصدي لظاهرة الإرهاب التي باتت تتهدد الأمن والسلم العالميين أكثر من أي وقت مضى، مضيفا أن حكومات الدول معنية في المقام الأول بخلاصات هذا الاجتماع، باعتبارها الجهة القائمة على مكافحة هذه الآفة. كريمة مصلي

الإرهاب على طاولة العدالة الجنائية وسيادة القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات