الرميد: سأستقيل إذا مست كرامة المغاربة

وزير العدل والحريات قال في لقاء مع الصحافة إن "ديستي" لم تعتقل مواطنين والملك حثه على تطبيق القانون لوح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء أول أمس (الاثنين)، بالاستقالة من الوزارة في حال حدوث «تجاوزات على حرية المواطن وكرامته وحرمته ولم تحرك النيابة العامة المتابعة في حق مرتكبي هذه المخالفات». وقال الرميد، في لقاء مع مديري نشر الصحف ورؤساء التحرير، حضره وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ببيت الرميد بالبيضاء، إنه إذا ما شعر بتجاوزات تمس كرامة المواطنين سيتدخل، وأضاف «سآمر بالبحث»، و«ألتزم أمامكم من الآن، أنه إذا حدثت تجاوزات على حرية المواطن وكرامته وحرمته ولم تحرك النيابة العامة المتابعة في حق مرتكبي هذه المخالفات، فسأستقيل من مهمة الوزير».وبخصوص مديرية حماية التراب الوطني، المعروفة اختصارا باسم «ديستي»، كشف الرميد أنه طلب من أحد مساعديه عقد لقاء مع المسؤول الأول عن المديرية، وأن الأخير تلقى ردا بأن المسؤولين يستعدون لتدشين مقر جديد في سلا. وقال الوزير «ليس لدي الحق الآن في الإشراف على المديرية مادامت لم تعتقل مواطنين، بل تقوم فقط بمهامها الاستعلاماتية».وأوضح وزير العدل والحريات أن هناك أحداثا وقضايا ترتبط بالعدل والحريات، والحكومة واعية بأهمية «المصارحة مع الرأي العام عبر وسائل الإعلام»، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن «لا أحد يعطي الدروس للصحافة بقدر ما يفرض وجود حوار» بين السلطتين الرابعة والتنفيذية.ولم يفت وزير العدل والحريات التطرق إلى ملفات الفساد المالي والإداري وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، إذ أشار إلى أن جميع ملفات المجلس الأعلى للحسابات ستخضع للفحص الدقيق، ومتى كانت عناصر تحريك الدعوى متوفرة، ستتم مباشرة الإجراءات القانونية، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن هناك ملفا يتوفر فيه مشروع قرار، ويضم لائحة كبيرة من المتابعين وأنه حريص على تفحص وثائقه شخصيا. وقال الوزير، في اللقاء نفسه، «اتصل بي جلالة الملك شخصيا، وقال لي أسي الرميد راه يمكن يتصل بيك الديوان وغادي يحيل عليك ملفات، خاصك تطبق القانون»، وأقسم الرميد أنه سيطبق الدستور والقانون، وأن لا يتساهل مع أحد.وبخصوص أحداث تازة الأخيرة، نفى الرميد ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية حول انتهاك حقوق الإنسان، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن كل ما راج في تلك الوسائل مفبرك، نافيا مقارنة أحداث غزة بتازة، إذ حرص على التأكيد، طيلة لقائه مع الصحافيين، على أن «هيبة الدولة لا يمكن أن تكون محل نقاش»، موضحا أننا «نعيش مرحلة صعبة ضعفت فيها هيبة الدولة وضعفت فيها سلطة الضبط»، و«نحاول إنهاء احتقان الدولة باش تسترجع سلطتها»، على حد قول الوزير الذي شدد على أنه «لا تسامح مع مستعملي العنف». وقال إن من «مسؤوليتنا تطبيق القانون وغاديين نتعاملو بالمرونة». خالد الحري

الرميد: سأستقيل إذا مست كرامة المغاربة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات