fbpx
وطنية

غوتيريس يصفع بوليساريو

رفض تدخل الاتحاد الإفريقي واعتبر أن الحكم الذاتي حل والجزائر طرف

صفع أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، خصوم الوحدة الترابية حينما أكد في تقريره الأولي، أن الريادة في حل ملف النزاع المفتعل حول الصحراء، يهم الأمم المتحدة وبشكل استثنائي، ولا تدخل للاتحاد الإفريقي فيها، وفي الفقرة 26 قال غوتيرس إن مباحثات هورست كولر، مبعوثه الشخصي، مع المسؤولين بالاتحادين الإفريقي والأوربي، أكدت حرصهم الدائم على دعم مجهوداته الأممية طيلة سنوات للبحث عن حل يرضي الأطراف، وأن الأمم المتحدة هي المنظمة الوحيدة المشرفة على إيجاد هذا الحل.
كما أكد تقرير غوتيريس، في الفقرة 74 أنه في مؤتمر القمة الإفريقية الثلاثين، لملوك ورؤساء الدول، عبر هؤلاء عن دعمهم المطلق لريادة الأمم المتحدة، في إطلاق دينامية جديدة للمفاوضات، وبالتزامهم بالتعاون الكامل مع المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي.
ولم يشر التقرير، وهي ضربة قاضية لخصوم الوحدة الترابية، إلى اللقاء الذي أجراه كولر مع لجنة السلام والأمن الإفريقية، التي يرأسها الجزائري إسماعيل شرقي.
وفي أي لحظة من اللحظات من التقرير المشكل من 16 صفحة، و90 فقرة، لم يشر إلى قرار محكمة العدل الأوربية، رغم التعبئة الشاملة للجزائر و»بوليساريو». فالأمم المتحدة كما المغرب لا تعتبر حكم المحكمة له تأثير على العمل المتواصل للأمم المتحدة.
وبالنسبة إلى «الكركرات»، أعاد الأمين العام الأممي التذكير بما سبق أن ألح عليه بخرق «بوليساريو» وقف إطلاق النار حينما أراد تغيير الوضع القائم بالمنطقة، وذلك في الفقرة 8، من خلال حث الجبهة على عدم المس بالحركة التجارية وتنقل الأشخاص وتغيير معالم الوضع القائم، إذ نفى بذلك ما يروجه خصوم الوحدة الترابية بأنها «أراض محررة»، مع الإشارة إلى موقف المغرب القانوني الذي تم الثناء عليه لتفادي الأزمة التي اختلقها الخصوم.
وطوى التقرير الأممي كل المسلسلات السابقة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما فيها ما كان يطلق عليه «الاستفتاء» إذ في فقرته 78 شدد على أهمية التوصل إلى حل سياسي، بناء على قرارات مجلس الأمن التي تعود إلى 2007، تاريخ اقتراح المغرب الحكم الذاتي في الصحراء حلا نهائيا.
وأكد التقرير الأممي، في الفقرة 79، ضلوع الجزائر بتقديم ملتمس إلى مجلس الأمن بدعوتها إلى المساهمة في سيرورة التفاوض الذي يجب أن يرتكز على التوافق بين جميع الأطراف بحسن نية، وتسهيلها لهذا الأمر، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود الواقعية التي بذلت منذ 2006، والتي تعود إلى بتير فان فالسوم، المبعوث السابق الذي اعتبر أن الاستفتاء لن يطبق، وأن الحل يجب أن يكون سياسيا قابلا للتطبيق.
وفي الفقرة 11، نجد أن تقرير الأمين العام أخذ بالمبادئ الأربعة التي أتى على ذكرها الملك في خطابه الـ 42 لذكرى المسيرة الخضراء، وهي لا حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها، والمشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه، وعم المس بالحقوق المشروعة للمغرب.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى