مطالب بالتحقيق في خروقات

أثار فريق المعارضة بغرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة، في الدورة الأخيرة، جملة من المشاكل التي تعتري ميزانيتي 2016 و 2017 معتبرين ما وقع "خروقات مريبة" تثير الخوف في نفوس الأعضاء وتهدد مستقبل غرفة الصناعة التقليدية بالجهة. ووجه ستة أعضاء ينتمون إلى الغرفة سالفة الذكر شكاية، تتوفر "الصباح" على نسخة منها، إلى وزير الصناعة التقليدية ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات فضلا عن والي جهة بني ملال خنيفرة، يرصدون ما أسموه خروقات أثرت سلبا على سير الغرفة التي أصبحت تتخبط في العديد من المشاكل التي ينبغي إيجاد حل لها. وسرد الأعضاء موقعو العريضة الستة في شكايتهم ما يعتبرونه" خروقات وتجاوزات" من قبيل الكلفة المالية المرتفعة لمصاريف المحروقات التي بلغت 72636.35 درهما، علما أن الغرفة لا تتوفر إلا على سيارة واحدة، معتبرين التكلفة خيالية لأنها تكفي لسد حاجيات أسطول من السيارات، ناهيك عن عدم تنفيذ رئيس الغرفة مقررات الجمعية العامة. وقدمت الشكاية نموذجا للتملص من المسؤولية، ويتعلق الأمر بالمقرر رقم 05/2016 القاضي بجلب سيارة المصلحة الموجودة بخنيفرة إلى المقر الجهوي لبني ملال فضلا عن التعويضات الناجمة عن استعمال السيارات الشخصية وأخرى تهم أشخاصا آخرين دون معرفة أسمائهم، إضافة إلى خروقات شابت مصاريف الإطعام والإيواء التي فاقت حدود المنطق. وذكر موقعو الشكاية تماطل رئيس الغرفة في تنفيذ مقررات المجلس، ويتعلق الأمر بدكاكين مكترية صوت المجلس للاستفادة منها لكن بقيت توصياتها حبرا على ورق. وندد محمد فلاحي النائب الأول لرئيس الغرفة بما أسماه خروقات داخل غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال، مشيرا إلى الاستغناء عن لجنة المشتريات التي كانت تروم ترشيد النفقات لكن تم حذفها للتصرف في المبالغ المالية ما يطرح علامات استفهام حول الغاية من اتخاذ قرار مماثل يضر بمصلحة الغرفة، ناهيك عن الطريقة المريبة التي تمت بها صفقة " المعارض" التي رصدت لها ميزانية 156 مليون سنتيم، لكن تم تمريرها إلى مستفيد بمبلغ 82 مليون سنتيم علما أنه لم يلتزم بدفتر التحملات ما يتطلب فتح تحقيق نزيه من لدن الجهات المسؤولة لإعادة الأمور إلى نصابها. واعتبر محمد العقاوي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية، أن ما ورد في كلام نائبه غير صحيح، لأن الغرفة تتوفر على سيارتين بدل واحدة، مضيفا أن مقررات الجمعية يتم تنفيذها باستثناء بعض الأمور الصغير ة التي يأنف فعلها من قبيل جلب سيارة ما زالت بذمة مسؤولة سابقة بإقليم خنيفرة كانت قدمت الشيء الكثير لغرفة الصناعة التقليدية إقليميا وجهويا. كما أكد أن لجنة المشتريات التي تم العمل بها سابقا، وتم حلها لا توجد في بنود القانون الأساسي للجمعية، وبالتالي فإن الوزارة نبهت الغرفة للخرق القانوني الذي تم تجاوزه. وأشار إلى أن الغرفة التي يشرف عليها حققت الأهم بتنظيم أربعة معارض بجهة بني ملال خنيفرة(بني ملال، أبي الجعد، وادي زم، الغرفة الجهوية) بكلفة مالية بلغت 82 مليون سنتيم ما اعتبره إنجازا ماليا لأن عددا من الغرف ، وطنيا، نظمت معارض بمبالغ مضاعفة. سعيد فالق (بني ملال)

مطالب بالتحقيق في خروقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأزهر يعرض بالرأس الأخضر

فاتح ماي يضغط على الحوار الاجتماعي

مقالات ذات صلة