التنازلات السياسية للعدالة والتنمية

تنازلات لتبديد شكوك القصر والقبول بـ"التوافق المختلط" في تشكيل الحكومة وصولا إلى العلاقة مع الهمة حين دخل عبد الإله بنكيران إلى مقر الإقامة الملكية في ميدلت، كان يحمل الكثير من الأفكار علق بعضها من سنوات الشبيبة الإسلامية والصراع الإيديولوجي وتنازع الشرعية مع أحزاب اليسار الذي وصل حد القتل باغتيال الاتحادي عمر بنجلون، وبعضها الآخر علق من فترة العمل الحزبي، سيما صراعه مع الهمة، حتى أن العدالة والتنمية توجه غير ما مرة إلى الملك مباشرة بشأن إبعاد صديقه، ومستشاره حاليا، عن العمل السياسي لاتهامه بالتضييق على الحزب.الهمة وبنكيران... «سلام الشجعان»دخل بنكيران أمينا عاما للحزب، وخرج رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها. وبين الدخول والخروج، أعاد الرجل مراجعة حساباته كلها، وبدأ يدقق أكثر في تصوراتها التي بناها منذ تأسيس الحزب إلى حين وصوله إلى رئاسة الحكومة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية، فالاستقبال الملكي كلف بنكيران مراجعة سياسية شاملة، تجر عليه اليوم انتقادات الأصدقاء قبل الخصوم. أولى المراجعات السياسية لحزب العدالة والتنمية، حين تخلى عن حربه ضد الهمة وتصالح مع الرجل الذي وجده في الديوان الملكي، مستشارا مكلفا بتنسيق تحركاته وتوجيهه نحو تشكيل الحكومة. بدت بصمات الهمة حاضرة في حسم الخلافات مع أقطاب التحالف الحكومي الذي شكله بنكيران، وحمل الخصم اللذوذ، فؤاد عالي الهمة، ما ثقل على رئيس الحكومة وهو يفاوض لتشكيل حكومته، سيما أنها تطلبت وقتا ليس بالهين جعل البعض يشكك في قدرة بنكيران على إقناع تحالفه بتبادل التنازلات للخروج من مأزق تشكيل الحكومة. بادر بنكيران إلى طي صفحة الخلافات بمهاتفة الهمة لتهنئته مباشرة بعد تعيينه مستشارا للملك، في حين اعتبر مصطفى الرميد، القيادي في الحزب، أن هذا التعيين عودة للهمة إلى وضعه الطبيعي بعيدا عن التنافس الحزبي.التوافق المختلط... حكومة ثلاثيةحزب العدالة والتنمية، طالما هاجم الحكومة السابقة، حين كان في موقع المعارضة، بدعوى أنها تفتقد إلى الانسجام والتعايش بين مكوناتها سواء من داخل الأغلبية أو من خارجها، في إشارة إلى الوزراء التقنقراط أو المستقلين. قد يجد البعض تبريرا لهذه الوضعية في الحكومات السابقة، لأنها كانت تفتقد إلى وثيقة سياسية من قبيل الدستور الجديد، الذي يجعل اختصاص تشكيل الحكومة بيد رئيس الحكومة، ويوجب تعيينه من الحزب الذي يحصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية.بالمقابل، يبدو أن حزب بنكيران تراجع عن هذه الفكرة، وقبل أن تكون حكومته مشكلة من أحزاب ومستقلين وتقنقراط، فالتحالف ضم أربعة أحزاب سياسية، والمستقلون يشاركون بوزير وحيد استقال من حزبه للاستمرار في الحكومة. التقنقراط ورثهم العدالة والتنمية من تجربة الحكومة السابقة، ليخرج بتشكيلة حكومية ثلاثية، ويعيد تكرار التجربة نفسها التي ظل ينتقدها برلمانيو العدالة والتنمية حينما كانوا في موقع المعارضة. بنكيران علق هذه الوضعية في حفل تسليم السلط بمقر رئاسة الحكومة مخاطبا سلفه، عباس الفاسي، إنه كان يعتقد «أن الأمور ستسير ببساطة، لكنه قطع الأنهار والبحور ليصل إلى نتيجة»، غير أن تنازل العدالة والتنمية عن مبدأ الحكومة السياسية يجعله في وضع التجاوب مع التوافق المختلط، بين الأحزاب والمستقلين والتقنقراط.«البجيدي» والقصر... إستراتيجية الشكفي محاضرة بالمدرسة العليا للتجارة في العاصمة الفرنسية، باريس، حول الأوضاع في العالم العربي، قدم الأمير مولاي هشام قراءة مختلفة لما يجري منذ تعيين القصر لأمين عام العدالة والتنمية رئيسا للحكومة. فقد تحدث الأمير عن «ضيق الهامش المتاح أمام الحكومة ذات الطابع السياسي برئاسة عبد الإله بنكيران، واستحالة قيام المؤسسة الملكية في وضعها الراهن والقوى المؤسساتية بحل للمشاكل البنيوية التي تعاني منها البلاد». لم يستبعد الأمير في تفكيكه للعلاقة بين القصر وحزب العدالة والتنمية، «وجود منافسة بين الطرفين خاصة أن القصر يرتاب في هذا الحزب نوعا ما، الأمر الذي سيدفع الحزب في البدء الى إبداء الولاء في محاولة منه لتبديد تلك الشكوك»، يقول مولاي هشام في معرض مداخلته، مثيرا وجود اختلاف في إستراتيجية الطرفين، لأن «المؤسسة الملكية تريد أن تجعل من وصول العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة انعكاسا للانفتاح السياسي، بينما يبحث العدالة والتنمية عن تقديم نفسه قوة سياسية لا محيد عنها في الظرفية الحالية».لكن يبدو أن العدالة والتنمية فعل كل ما في وسعه من أجل تبديد هذه المخاوف، وتحول إلى حزب طيع يبحث عن التوافقات السياسية ويستفيد من وضعية الانخراط في المؤسسات الذي بدأه منذ سنة 1997، مع تجربة الراحل عبد الكريم الخطيب، وقد نجح في هذه الإستراتيجية بفعل مراجعاته السياسية في مرحلة تدبيره للشأن الحكومي، وهو ما علق عليه الأمير مولاي هشام بالحديث عن «وجود رغبة لدى القصر ولدى حزب العدالة والتنمية في تجاوز الأزمات، لأن كل ضغط من الحزب على القصر قد يدفع الملكية إلى وضع حد لهذه التجربة، الأمر الذي سيجعل حزب العدالة والتنمية في موقف حرج ويفقده المصداقية أمام المجتمع المغربي بسبب الثقة الزائدة في المخزن». إحسان الحافظي

التنازلات السياسية للعدالة والتنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات