جماعات الإسلام السياسي وتحديات الحكم

وصول الإسلاميين إلى السلطة في العالم العربي جاء على أنقاض أنظمة أمنية ومحاولة للالتفاف على ثورات الشارع اعتبرت المؤسسة الدولية للدراسات الإستراتيجية في تقريرها السنوي الصادر أخيرا في لندن أن المجموعات الإسلامية استفادت من الفراغ الأمني الذي أحدثته الثورات في عدد من الدول العربية والمتوج بسقوط بعض الأنظمة.وقال إميل حكيم الخبير في المؤسسة «إن سقوط دول أمنية يتيح بالتأكيد فرصا أمام هذه المجموعات للتحرك». ورأى حكيم أن الثورات التي اندلعت في دول عربية عدة خلال الأشهر القليلة الماضية أعطت الدليل على أن التغيير ممكن من دون الجهاد المقدس، مضيفا أن «حتى فترة قصيرة كانت المجموعات الجهادية الدولية تعتقد أنها غير قادرة على القيام بأي نشاط في بلدانها، لذلك قاتلت في أمكنة أخرى (...)، الا أن الفرصة باتت متاحة لأفرادها حاليا لإسماع صوتهم في أمكنة أقرب إلى بلدانهم».ولم يتردد المصدر ذاته في القول «إن مجموعات إسلامية خصوصا مجموعات تعتمد العنف، باتت تعتقد اليوم أنها لتكون اكثر فاعلية عليها أن تدخل في السياسة الجديدة للعالم العربي وهذا يعني المشاركة في الانتخابات».من جانبه، حذر المدير العام للمركز الدولي للدراسات الإستراتيجية، جون شيبمان من أن الثورات الشعبية في الدول العربية لن تؤدي حتما إلى الديمقراطية. وقال «سنقول لاحقا إن هذه السنة كانت سنة اليقظة العربية، وما حملته من تداعيات، إلا أننا لن نقول إنها كانت السنة التي سجلت فيها الديمقراطية تقدما».وتابع شيبمان قائلا إن «التحولات التي حصلت حتى الآن تبقى نصف انجاز، وتحقيق الوعود الديموقراطية يبقى مرتبطا بالمخاطر التي تحملها الطوائف والمؤسسات العسكرية والمجموعات التي قد تكون قادرة على تحريف العملية السياسية القائمة حاليا عن مسارها».وقد ساهمت في التحولات التي واكبت ربيع الديمقراطية العربي انتفاضات شعبية غير مسبوقة في عدد من الدول العربية، انتهت بسقوط الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك ومقتل الزعيم الليبي معمر القذافي ورحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وكان الوضع في المغرب مختلفا، برأي المتتبعين، إذ كانت «الوصفة» التي واجهت بها الدولة تداعيات هذا الربيع وخروج 20 فبراير إلى الشارع، استباقية من خلال الإعلان عن إصلاحات دستورية عميقة وانتخابات سابقة لأوانها، ولعب حزب العدالة والتنمية دورا أساسيا خلال هذه المرحلة من خلال تفضيله الإصطفاف إلى جانب الملكية وتأكيد مسار التغيير ضمن إطار الاستمرارية، وبرز ذلك جليا من خلال مراهنة زعيم الحزب ورئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران على حمل مشعل الدفاع عن الدستور والملكية مقابل انتقاد محيط الملك، كما أن الانتخابات التي وضعت حزبه في الرتبة الأولى، شهدت إجماعا على شفافيتها ونزاهتها، من خلال إعلان الطبقة السياسية عن دخول المغرب لمرحلة تناوب حقيقي على السطة نابع من صناديق الاقتراع انتهى إلى تشكيل حكومة مكونة من ثلاثة أحزاب سياسية، ويقودها إسلاميو العدالة والتنمية.معادلة سياسية من هذا القبيل، جعلت النظام وفيا لمنطقه السابق، القاضي بتطويع المعارضة وتهييئها سلفا لتحمل تبعات «غضب» الشارع، وهو الدور الذي هيء له إسلاميو حزب المصباح منذ سنوات حتى حان وقت إدماجهم في تدبير الشأن العام، من موقع لن يغير ثوابت النظام في شيء، بقدر ما يسعفه في التأقلم مع المتغيرات الدولية والإقليمية.جدلية التأثير والتأثر في مشاركة إسلاميي العدالة والتنمية في ممارسة الحكم، بدأت أولى معالمها تبرز من خلال تركيز حكومة بنكيران على بعث الرسائل والرموز من أجل إضفاء المصداقية على الحقل السياسي، سواء تعلق الأمر بخطاب الحكامة والترشيد والزهد في ممتلكات الدولة، أو بحمل شعار محاربة الفساد، مع يقين بنكيران التام من أنه سيتحرك وفقا للهامش المسموح له به سلفا دون أن يؤثر على توازنات الحكم.من جهة أخرى، كانت التخوفات التي أبداها علمانيون إزاء وصول الإسلاميين إلى الحكم تجد لها مبررا معقولا في بعض الدول، من قبيل مصر، حيث صدر حكم قضائي ضد الفنان عادل إمام بتهمة «إزدراء الدين الإسلامي»، كما أن تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الليبي بشأن تطبيق الشريعة في ليبيا كان لها ما لها من ردود فعل متبانية خارجية، أساسا، عبرت عن خوفها من أن تتحول دولة القذافي سابقا، إلى قندهار جديدة، إلا أن الخطوط الحمراء في كل من تونس والمغرب، تبدو واضحة، خاصة أن جماعة الغنوشي وحزب بنكيران أعلنا منذ البداية أنهما لن يقودا حربا ضد الخمور أو يغيرا التزامات الدولة الخارجية أو يضربا عمق التعدد داخل المجتمع، رغم شيوع مظاهر العنف في جامعات تونس بايعاز من جماعات سلفية.المظلة الخارجية تبقى حاضرة في وصول الإسلاميين إلى السلطة، فلقد استفادوا من دعم بعض الدول المؤثرة في ثورات الربيع العربي، كدولة قطر التي لا تخفي تعاطفها مع جماعة الإخوان المسلمين، وتركيا التي تقدم النموذج الذي يمكن أن يحتذى في الحكم إذا ما وصل الإسلاميون إلى السلطة في دول ثورات الربيع العربي. وأخيراً فقد فرضت ثورات الربيع العربي وبروز دور جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين الآخرين على الولايات المتحدة اعادة النظر في طبيعة علاقتها مع الإسلاميين لأنهم باتوا القوة السياسية الصاعدة والأهم في المنطقة. وربما كانت الولايات المتحدة ترغب في التعاطي مع قوى أخرى تفضلها، لكن لا تشكل بديلاً في الوقت الراهن عن الإسلاميين، وربما يحتاج تطورها لتصبح قوى مؤثرة لسنوات طويلة، ولا تستطيع الولايات المتحدة في هذه الحال تجاهل القوة الأهم الموجودة على الأرض. تحديات أمام الإسلاميين في دول الربيع العربي يرى خبراء أن هناك مجموعة من التحديات التي سوف يتحدد على ضوئها مستقبل الإخوان المسلمين في دول الربيع العربي. يتمثل التحدي الأول في قدرة الإخوان والجماعات الإسلامية الأخرى على التفاهم فيما بينها على أجندة أو برنامج يحدد طبيعة النظام السياسي الذي سيعيشون في ظله أو يشاركون فيه، وكذلك طبيعة المجتمع الجديد الذي سيشكلون فيه قوة أساسية وفاعلة. وإذا كانت الأمور في هذا الشأن واضحة لدى جماعة الإخوان المسلمين، رغم التباينات في صفوفها ، فليس من المؤكد بأن لدى الجماعات الإسلامية الأخرى كالسلفيين والجهاديين والصوفيين، وهي كلها جماعات إسلام سياسي رغم ادعاء بعضها بعكس ذلك، رؤى متقاربة فيما بينها من ناحية ومع جماعة الإخوان من ناحية أخرى.ويكمن التحدي الثاني في مدى قدرة الإسلاميين بكافة اتجاهاتهم على التفاهم مع بقية الأحزاب والاتجاهات السياسية الأخرى في دول الربيع العربي، وقدرتهم على الاتفاق معها على برنامج سياسي وإجتماعي مشترك يحترم مبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والحريات العامة والخاصة وما شابه ذلك. ويتمثل التحدي الثالث في مدى قدرة جماعات الإسلام السياسي على التحول إلى حركات إسلامية عصرية مواكبة لروح العصر، ومقتضيات تطوير مجتمعاتها. وفي هذا السياق يتبادر إلى الذهن النموذج الإسلامي التركي الذي يقود نظام حكم علماني تشارك فيه كافة الأطياف السياسية والفكرية والثقافية. وحيث أن التجربة الإسلامية التركية تختلف عن مثيلاتها في دول الربيع العربي، فليس معروفا إن كانت ثورات الربيع العربي ستنجح في التوفيق بين مقتضيات الحكم في دولة مدنية، والإبقاء على تمسكها بإيديولوجيتها الإسلامية.وأما التحدي الرابع والأخير، فيتمحور حول قدرة الإسلاميين في دول الربيع العربي على بلورة أو صياغة علاقة جديدة مع الغرب والولايات المتحدة لا تنزع عن الإسلاميين شرعيتهم. فالولايات المتحدة تريد من الإسلاميين مقابل التعامل معهم، تبني سياسات معتدلة تجاه إسرائيل، وتتوقع منهم أيضاً محاربة ما يسمى بالارهاب، بالاضافة إلى اعتماد النظام الديمقراطي في بلدانهم من بين أمور أخرى. رشيد باحة

جماعات الإسلام السياسي وتحديات الحكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات