وصول الإسلاميين إلى الحكم يدخل ضمن تفاهمات إستراتيجية

الباحث محمد ضريف قال إن التغييرات طالت مستوى السلطة دون أن تمس عمق وطبيعة الدولة القائمة أكد الباحث محمد ضريف أن رياح التغيير التي حملت الإسلاميين إلى السلطة في العالم العربي تعد محاولة جديدة لبناء منظومة سياسية تقطع مع نظيرتها السابقة دون أن تغير في العمق طبيعة الدولة القائمة، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بثورات من شأنها إحداث تغييرات جذرية في طبيعة الدولة لأنها شملت مستوى السلطة فقط. في ما يلي نص الحوار: ما جدلية التأثير والتأثر التي خلفها وصول الإسلاميين إلى الحكم في العالم العربي؟يمكن التعاطي مع ما يجري في العالم العربي من زاويتين أساسيتين.تتعلق الزاوية الأولى بتفاعلات الربيع العربي، إذ وصلت المنظومة السياسية التي كانت قائمة منذ نصف قرن إلى الباب المسدود واستنفدت أغراضها، فلم تعد قادرة على خدمة المصالح الإستراتيجية للغرب، كما أنها لم تواكب التحولات التي تعرفها المجتمعات العربية.لذلك، فنحن في الواقع أمام محاولة جديدة لبناء منظومة سياسية تقطع مع نظيرتها السابقة دون أن تغير في العمق طبيعة الدولة القائمة، وهذا معطى أساسي، لأن هناك من يعتقد أن الثورات ستحدث تغييرات جذرية، إلا أن التغييرات طالت مستوى السلطة دون أن تمس عمق وطبيعة الدولة القائمة.وفي إطار بناء هذه المنظومة السياسية الجديدة، كان لا بد من المراهنة على فاعلين سياسيين ظلوا عرضة للتهميش والإقصاء، رغم تمكنهم من بناء تنظيمات قوية والتوفر على امتداد شعبي وجماهيري، وبالتالي، ففي إطار بناء هذه المنظومة السياسية التي تعتمد على المشروعية الديمقراطية بدل المشروعيات التاريخية والدينية والعشائرية، يمكن وضع وصول الإسلاميين إلى السلطة في بعض الدول العربية أو مشاركتهم في الحكومة.أما الزاوية الثانية، فتتعلق بالمتغيرات الدولية، إذ ظل الغرب دائما يعتبر من منظور استراتيجي، المنطقة العربية شفافة ينبغي أن تظل خاضعة للمراقبة، خاصة بعد الاعتداءات التي استهدفت الولايات المتحدة في 2001 وامتدادات هذه التهديدات لتضرب دولا أوربية أخرى خاصة إسبانيا في 2004 ثم بريطانيا في 2005.ففي إطار هذه المتغيرات، كان الغرب يسعى إلى إحداث تصالح مع ما يمكن أن نسميه بالإسلام الليبرالي أو الإسلام العلماني الذي يحظى بشرعية شعبية من جهة، ولأنه قادر على حماية المصالح الغربية من جهة أخرى. وانطلاقا من هذه الزاوية الثانية، يمكن أن نعتبر أن وصول الإسلاميين إلى الحكم يأتي ضمن إطار تفاهمات استراتيجية تجعل جماعات الإسلام السياسي فاعلا يقبل بقواعد اللعبة، له خطوط حمراء رسمت له، لا يمكن أن يتجاوزها، لذلك نلاحظ الآن أن التخوفات المقترنة بوصول الإسلاميين إلى السلطة من قبيل أن يعاد النظر مثلا في طبيعة العلاقات مع إسرائيل، أو رفض كلي لما يسمى منظومة القيم الغربية، لا محل لها، بل لقد سارع الإسلاميون، الذين يمثلون الإسلام الليبرالي، إلى التعبير عن مواقف مطمئنة للغرب. انطلاقا من هاتين الزاويتين معا، يمكن أن نفهم على الأقل السياق العام الذي وصل فيه الإسلاميون إلى السلطة أو شاركوا في الحكومة.ماذا عن التجربة المغربية، هل سيمكن وصول العدالة والتنمية إلى الحكم من فرض رؤيته السياسية في تدبير الشأن العام وما طبيعة التنازلات التي يمكن أن يقدمها؟عندما نتحدث عن التجربة المغربية، فإننا نتحدث عن تجربة مخالفة للتجربتين التونسية والمصرية. ففي تونس نعرف أنه كان هناك تغيير لرأس السلطة وكذلك مصر، رغم اختلاف السياقات بين مصر وتونس، أما في المغرب، فلقد عشنا تغييرا ضمن إطار الاستمرارية، إذ تم وضع دستور جديد يحدد، بشكل عام، قواعد اللعبة السياسية، كما كنا في حاجة، ضمن هذا التغيير في إطار الاستمرارية، إلى أن تضفى المصداقية على العملية الانتخابية، وفي الوقت ذاته رفع التهميش عن فاعلين سياسيين كانوا عرضة للتهميش النسبي.هل تقصد حزب العدالة والتنمية؟كان حزب العدالة والتنمية حزبا معترفا به يشارك في الاستحقاقات التشريعية والجماعية وكان يدير العديد من الجماعات، وبالتالي، فهو لم يكن حزبا مهمشا. قلت إننا لسنا بصدد إعادة إنتاج التجربة التونسية في المغرب، ذلك أن حزب العدالة والتنمية منحته صناديق الاقتراع الرتبة الأولى، وشكل حكومة لا تبدو في الظاهر أنها تقطع مع الحكومات السابقة، مادام أن ثلاثة أحزاب فيها شاركت في التجارب الحكومية السابقة. وما دام أن حزب العدالة والتنمية يرأس هذه الحكومة فربما أعطى طعما آخر للتجربة، ما جعل الكل ينتظر عمليا ما يمكن أن يساهم به هذا الحزب على مستوى تغيير المشهد السياسي وطبيعة الممارسة السياسية في المغرب، ولو أن هناك من يعتقد أن خيارات حزب العدالة والتنمية محدودة، وتبين ذلك من خلال مسلسل تشكيل الحكومة الذي أعاد إنتاج الممارسات نفسها، كما أن حزب العدالة لم يبعث منذ البداية رسائل مطمئنة إلى القوى السياسية خاصة الجمعيات النسائية، التي انتقدت تهميش المرأة وطبيعة التمثيلية النسائية في الحكومة، رغم أن بنكيران يقول إنه يتحمل المسؤولية في هذا الموضوع، إلا أن ذلك لن يحل الإشكال. رهـان تغييـر طبيعـة الممـارسة السيـاسيـة ليس ضروريا، إذ أنه بغض النظر عما واكب التجربة من ارتباك، من حيث الطريقة التي تشكلت بها الحكومة، هناك رهان على أن يغير الحزب الذي يرأس الحكومة، ولو نسبيا، طبيعة الممارسة السياسية، ويحارب الفساد، رغم أن الرأي العام منقسم في هذا الشأن، فهناك من يرى أن الحزب يشرف على تطبيق سياسة كانت مرسومة سلفا من طرف أعلى سلطة في البلاد، والتي كانت تعلن باستمرار ضرورة محاربة الفساد، وتشدد على الحكامة الجيدة، وبالتالي، فإن هذا الحزب سيشرف على تدبير سياسة كانت مرسومة سلفا، إلا أن جزءا من الرأي العام يرى أن الحزب سيتعرض لمعارضة شديدة من لوبيات في الإدارة، خاصة أنهم يعتقدون أن الفساد لا يمكن اختزاله في مظاهره البسيطة، في حين أن الأساسي هو محاربة الرشوة المؤسساتية أو الفساد المؤسساتي، بدلا من التركيز على الفساد العرضي. أجرى الحوار: رشيد باحة

وصول الإسلاميين إلى الحكم يدخل ضمن تفاهمات إستراتيجية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات