fbpx
الأولى

سوريان مولا جماعات بالخارج

هربا العملات الصعبة واحترفا تمديد الجوازات ورخص السياقة

يجري قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء، أبحاثا مع متهمين من جنسية سورية، يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، أحدهما سبق له أن اخترق أجهزة الاستعلامات العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وأدين قبل ثماني سنوات، من أجل تهريب الأموال وتزوير بطاقات الإقامة، إذ غادر السجن في 2010، ليظهر من جديد ضمن شبكة لها ارتباطات خارجية، تقوم بتهريب الأموال.
وبينما أكدت مصادر «الصباح» أن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية ركزت أساسا على تهريب الأموال بدون تصريح، فإن مصادر أخرى تحدثت عن ارتباطات الشبكة بتمويل المعارضة السورية، كما أفادت أن أحد المتهمين الذي ضبطت بحوزته 17 جواز سفر، استعمل سيارة هيأة الدبلوماسية السورية، رغم أن الأخيرة لم تعد معتمدة بالمغرب، ومعروف في أوساط الجالية السورية بنفوذه وبتوسطه في إنجاز جميع الوثائق، إذ أشارت المصادر ذاتها إلى أنه يعمل على تمديد جوازات السفر السورية بعد انتهاء مدة صلاحيتها، ويوهم ضحاياه أن له علاقات بموريتانيا حيث ينجز المهمة.
ولم تؤكد المصادر عينها إن كان اللاصق الشفاف المعتمد في تمديد الجوازات التي كان ينجزها مزورا أم لا، سيما أن الجهة التي يمكن أن تكشف زوريتها هي السلطات السورية، عند الدخول أو الخروج، وهو ما لن يتم بسبب التوتر الحاصل في الشام.
وتحدثت المصادر عينها عن علاقات المعني بالـأمر بمنشق سوري كان موظفا بالسفارة السورية بالرباط، مرجحة أن تكون أرقام لوحة السيارة التي كان يستقلها لمدة، ويزور بواسطتها أفراد الجالية السورية الراغبين في تهريب الأموال إلى الخارج أو تجديد وثائق السفر أو الحصول على رخص السياقة، وهي الخدمات التي عرف بإنجازها قبل إيقافه الأسبوع الماضي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب تهريب الأموال، بعد الاشتباه في تصديره أموالا أجنبية بدون تصريح والمشاركة.
وكان المتهم الرئيسي معروفا في البداية في مجال حفر الآبار، قبل أن تتطور أنشطته إلى إسداء خدمات عن طريق التزوير، إذ تكلف قبل الثورة السورية، بجلب المواطنين السوريين، عن طريق تزوير بطاقات الإقامة، وهي القضية التي أسقطت في عهد الشرقي اضريس، مجموعة من المسؤولين بمديرية الاستعلامات العامة بالأمن الوطني.
وعاد المتهم إلى مزاولة أنشطته المجرمة، قبل أن تنتبه مصالح مراقبة التراب الوطني، إلى عمليات إرسال وتحويل مبالغ مالية مهمة بشكل دوري، إلى جهات بالخارج، ليتم إثر ذلك تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باعتقاله وشريكه المقيم بصفرو.
وحسب مصادر «الصباح»، فإن السوريين، تبين بعد تنقيطهما، أنهما يقيمان بالمغرب بطريقة شرعية، إذ استقر الأول بالمحمدية والثاني بصفرو، وأنهما يشرفان على أنشطة تجارية.
وأثار توالي إرسالهما مبالغ مالية مهمة نحو الخارج عن طريق وكالات لتحويل الأموال، انتباه مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي ظلت تراقب نشاطهما، بعد أن حامت شكوك في البداية حول وجود علاقة لهما مع قيادات إرهابية بالخارج، وأن الأموال المرسلة من المغرب والتي تقدر بالملايين مخصصة لتمويل أنشطتهم الإرهابية، لكن التحريات خلصت إلى أن الأمر بعيد عن أي نشاط إرهابي.
وأكد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني الذي صدر الأسبوع الماضي، أن الفرقة الوطنية أخضعت منزلي الموقوفين بالمحمدية وصفرو للتفتيش، فتم حجز معدات وتجهيزات إلكترونية، عبارة عن هواتف محمولة ومفتاح رقمي للذاكرة ورقاقة إلكترونية وحاسوبين محمولين، بالإضافة إلى 17 جواز سفر صادرة في أسماء مواطنين سوريين، ومجموعة من الإيصالات الخاصة بإرسال الحوالات المالية الإلكترونية.
محمد بها

تعليق واحد

  1. هل تعلم ان هناك مجمع تجاري في ( دبي ) اسمه مجمع ابن بطوطة ( ابن بطوطة مول ) و ذلك نسبة للرحالة المغربي الطنجي ابن بطوطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى