fbpx
مجتمع

أعطاب الحكامة بجهة بني ملال

نوه إبراهيم مجاهيد رئيس جهة بني ملال خنيفرة في اللقاء الجهوي” الحكامة الترابية: السياق والآليات” الذي نظمته مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية وولاية جهة بني ملال خنيفرة بتنسيق مع المجلس الجهوي والمديرية العامة للجماعات المحلية والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، بالدور المحوري الذي تقوده وزارة الداخلية لتأهيل الأطر الإدارية والتقنية بهدف التنزيل الفعلي لمفهوم المواكبة المحدد في القوانين المؤطرة للجهوية الموسعة.
وذكر رئيس الجهة أن اللقاء الجهوي المنظم الخميس الماضي، يستهدف تقوية قدرات أعضاء المجالس الجماعية والأطر الإدارية لوضع الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة مجالس الجماعات الترابية وبلوغ حكامة جيدة وفق المادتين 250 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات و 220 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، فضلا عن المادة 276 من القانون التنظيم المتعلق بالجماعات.
وأضاف في كلمته، التي ألقاها بحضور العامل مدير مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية وعامل إقليم أزيلال والمديرين العامين ومديري المصالح بالجماعات الترابية بالجهة وأعضاء مجالس الجماعات الترابية بالجهة، أن جهة بني ملال خنيفرة قطعت أشواطا في مجال تقوية قدرات المنتخبين والأطر الإدارية، بعد أن شرعت في التنزيل العملي للتصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر المنجز بتعاون مع مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية ساعية إلى إنجاح ورش التكوين المستمر وإحداث مؤسسة دار المنتخب ووضع ميزانيتها الملحقة لتدبير التكوين بحكامة جيدة.
واعتبر أحد المنظمين للقاء الجهوي، أن الجهوية المتقدمة بتحدياتها تشكل محورا مفصليا في ترسيخ الديموقراطية والمواطنة ومحطة هامة لإعادة هيكلة وظائف الدولة ومؤسساتها، ما يجسده دستور 2011 بقوانينه التنظيمية التي تنظم الجماعات الترابية، وتثمن دورها فاعلا رئيسيا في مسلسل التنمية .
سعيد فالق (بني ملال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى