سنة حبسا لمحافظ عين الشق المتهم بالارتشاء

غرامة مالية بمليون والمحكمة اعتبرت أن الارتشاء لا يشترط أن يكون سابقا أو لاحقا لإنجاز المصلحة أدانت المحكمة الزجرية لعين السبع بالبيضاء، مساء الجمعة الماضي، المحافظ السابق لعين الشق بسنة حبسا نافذا، بعد اقتناع هيأة الحكم بما نسب إليه إثر جلسات حاول خلالها دفاعه نفي وجود حالة التلبس، وانتفاء مصلحة صاحب الشكاية، وأيضا لأن القضية مؤامرة للنيل من المحافظ المعروف بصرامته وبيروقراطيته الزائدة. وقضت المحكمة نفسها ضد المحافظ بغرامة مالية قدرها مليون سنتيم في الملف الذي كان أول ملفات تفعيل قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا.وعللت المحكمة قرارها بخصوص الدفع بانعدام استفادة صاحب الشكاية من أي امتياز أو مصلحة، سيما أنه كان أنجز جميع الإجراءات الخاصة بملفه العقاري وحصل على وصل التحفيظ، قبل أن يلتقي المحافظ ويسلمه مبلغ 5000 درهم، معتبرة أن المشرع المغربي لم يحدد في معاقبته لجرائم الرشوة، أن يكون العمل (المصلحة) قد أنجز أو لم ينجز، كما اعتبرت أن عودة المشتكي إلى مكتب المحافظ لشكره، دليل على سابق معرفته به، عكس ما تشبث به المحافظ ودفاعه.وتمسك دفاع المتهم في الجلسة السابقة، ببراءة موكله، معتبرا أن القضية تصفية حسابات، سيما لامتناع المحافظ عن خرق مساطر التحفيظ وقبول ملفات بناء عشوائي حاول أصحابها تمريرها في الفترة التي خصصتها الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري لتسوية ملفات التحفيظ العالقة، وأيضا لعلاقة المصاهرة التي تجمع المتهم بالمحافظ العام، معتبرا في قراءته الشخصية لملابسات القضية أن المؤامرة تستهدف المحافظ العام. لكن المحكمة رأت غير ذلك واقتنعت بالمنسوب إلى المحافظ من خلال مساطر المعاينة والتفتيش والحجز التي أجرتها الضابطة القضائية، ودونتها في محاضرها التي تكتسي حجية ثبوتية، إلا في حال الطعن فيها بالزور.وكانت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء، مدعومة برئيسها، انتقلت يوم 10 يناير الماضي، إلى مقر المحافظة العامة بناء على تعليمات وكيل الملك، لاقتفاء أثر المشتكي وفق كمين للتأكد من ادعاءاته بخصوص تسليمه مبلغ رشوة قدره 5000 درهم طلبه منه المحافظ.ومباشرة بعد خروج المشتكي من مبنى المحافظة، أومأ لعناصر الشرطة القضائية بأن العملية تمت، ليدخلوا مكتب المحافظ، وبتعريفهم بالمهمة التي جاؤوا من أجلها، أصيب بالذعر، قبل أن يجري تفتيش المكتب دون العثور على أي شيء، وعندما تم تفتيش المعطف الذي كان يرتديه المحافظ عثر على المبلغ في جيبه، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستماع إلى مساعده للإفادة بما عاينه أثناء حضوره أطوار التفتيش الذي انتهى بالعثور على مبلغ الرشوة الذي كانت النيابة العامة تحتفظ بأرقامه التسلسلية.واستكملت بعد ذلك مساطر الاستماع إلى أطراف القضية، قبل أن تحال على القضاء الجالس الذي قضى بإدانة المحافظ. وتعد قضية محافظ عين الشق الأولى من نوعها، في إطار تفعيل القانون رقم 37-10 المتعلق بحماية الشهود والمبلغين، الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011، والمتعلق أيضا بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، وذلك في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، إذ أن هوية صاحب البلاغ ظلت متخفية ومقنعة ولم يتعرف عليها رجال الضابطة القضائية، بل أكثر من ذلك حتى تاريخ وتوقيت التدخل، ظل طي الكتمان، يحتفظ به وكيل الملك، إلى حين إعطاء أمره بالتدخل. المصطفى صفر

سنة حبسا لمحافظ عين الشق المتهم بالارتشاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات