التزوير يورط موثقا وأرملة ملياردير

تلاعبــا في ثــروة المقـــاول نص بلاصـة ومسير سابق للرجاء ضمن الشهود وجنايات ثقيلة ضد المتهمين بعد بيعهم عقارات بالتزوير في محرر رسمي ظهرت ثروة الراحل الحاج عمر "نص بلاصة"، بقاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أمس (الاثنين)، عكس ما أشيع من أن المتوفى أفلس قبل رحيله، في شكل دعوى رفعتها ابنته، ضد أمها أرملة الملياردير وشقيقها وموثق. وانطلقت المناقشات في جلسة أمس، حول التهم الثقيلة المنسوبة للمتهمين، والمتورط فيها حسب أمر الإحالة الموقع عليه من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، موثق وجهت إليه تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، إضافة إلى أرملة الراحل وابنها الذي توفي قبل أربعة أشهر فقط، المتابعين بجناية استعمال وثيقة رسمية مزورة وجنح التزوير في محرر تجاري واستعماله والتصرف بسوء نية في تركة. وحسب المحاضر المحالة على الغرفة الجنائية الابتدائية، فإن شهودا، ضمنهم مسير سابق للرجاء، ومساعده وآخرون، استمع إليهم قاضي التحقيق في إطار انتداب موجه للفرقة الوطنية، كما أن شكاية من الابنة الصغرى للراحل، فجرت القضية، بعد ضياع حقوقها في تركة والدها التي وصفها دفاعها بالكبيرة، والموجودة في مدن مختلفة من المغرب ضمنها تارودانت والبيضاء والرباط وغيرها، ناهيك عن منقولات وشركات وحسابات بنكية وسندات لحاملها. وحسب أوراق القضية فإن الابنة الصغرى للملياردير الراحل، حرمت من متروك الهالك، كما أن أخاها وأمها وأختها، امتنعوا عن إجراء إحصاء للتركة واستفردوا بالثروة الكبيرة التي خلفها والدها. ونشبت الخلافات بين الورثة نتيجة رغبتهم في عزل المشتكية، والحيلولة دون وصولها إلى نصيبها الشرعي من التركة، فرفعت عدة شكايات إلى القضاء، منذ 1991، تدخل إثرها بعض الأقارب، وبعدها لجأ شقيقها إلى تحرير وثيقة عرفية أسماها اتفاقية قسمة، وهي الاتفاقية التي طعنت فيها بالبطلان أمام القضاء المدني المختص، في ملفين مضمومين، لعدم شمولها لكل مخلفات الهالك، خاصة عقارين مملوكين لشركة خلفها الملياردير. كما أن محتويات خزنة والدها التي كانت تحتوي على مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات وسندات، لم تخرج إلى الوجود، إذ شرع المشتكى بهم بمباشرة أعمال وتصرفات معاقب عليها جنائيا، كالتصرف في التركة قبل اقتسامها وتزوير محررات تجارية واستعمالها، كما تم تعمد إغفال العقار الذي كان يقيم به الهالك، في اتفاقية القسمة المطعون فيها. أكثر من ذلك فوجئت بهم عند مطالبتهم قضائيا بحقوقها، يزعمون أن جميع أسهم إحدى الشركات في ملكهم لوحدهم، وهي الشركة المالكة لعقارات ضمنها المنزل نفسه الذي كان الملياردير يقيم به. وخلصت المشتكية إلى أن التلاعبات والتزوير، التي قام بها موثق، طالت القانون الأساسي للشركة، إذ حرروه في 2006، وغيروا بموجبه اسم الشركة، ليتمكنوا من بسط أيديهم على كل ممتلكاتها، رغم أن شهادة المحافظة الصادرة في 2010 تؤكد أن العقار المقام به المنزل مملوك للشركة الأصلية، ما يبين أن المشتكى بهم لم يودعوا النظام الأساسي المصطنع في الملف الخاص بالشركة، إذ لا يمكن ذلك دون إثبات كيفية انتقال أسهم الشركة إليهم وحدهم ودون عقد جمع عام من أجل تعيين مسير خلفا للملياردير المتوفى في 1979، والتي كانت بها مستندات الشركة مجهولة الاسم، التي يتكون رأسمالها من أسهم مرقمة وصادرة لحاملها، وانتظروا إلى 2006 تاريخ انتهاء مدة تعيين المتصرف السابق (الملياردير المتوفى)، ليعقدوا جمعا عاما بعد 25 سنة من وفاته، ويعينوا زوجته متصرفة بدله، كما قاموا بإجراءات أخرى منها تغيير مقر الشركة وإنجاز نظام أساسي لها وإيداعه بالمحكمة، وهو ما يخالف جملة وتفصيلا الفصل 21 من القانون الأساسي للشركة نفسها. المصطفى صفر

التزوير يورط موثقا وأرملة ملياردير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قراءة للمادة الثانية من مدونة الحقوق العينية

المستشفى الإقليمي بالجديدة…مواعد الموت

مقالات ذات صلة