العثماني يتوعد المسؤولين الفاسدين

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وأمين عام العدالة والتنمية، إنه لن يتراجع عن ملف مكافحة الفساد المستشري في أغلب القطاعات، رغم الصعوبات المحيطة به، لأنه يعتبر ذلك من مسؤولياته ومن أولى الأولويات بالنسبة إلى البرنامج الحكومي، في إشارة إلى قرب عقد اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي ستضم وزراء وممثلي المنظمات المدنية المختصة في مجال حماية المال العام.
وقالت مصادر “الصباح” إن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، ستضع مقياس الإنذار المبكر لأي مسؤول راجت عنه معطيات حول اشتباه تورطه في نهب أو تبديد الأموال العمومية أو خيانة الأمانة أو تحويل مشاريع تنموية لأهداف شخصية، أو التلاعب في الصفقات العمومية بتوزيعها على المقربين منه، مضيفة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ستنبه المسؤولين باحترام القانون، وفي حال تعنتهم ستراسل رئاسة النيابة العامة قصد تحريك الدعاوى القضائية ضد المفسدين.
إلى ذلك، أكد العثماني  فتح تحقيقات قضائية مع عدد من المسؤولين، بشبهة الفساد، دون أن يحدد عددهم، وما إذا كانت اللائحة ستتوسع بضم عدد آخر من كبار مسؤولي المراكز الجهوية للاستثمار، وبعض رؤساء البلديات، والبرلمانيين والنقابيين، ومديري بعض المؤسسات العمومية، إذ اكتفى بالقول إن الحكومة عازمة على محاربة الفساد، وسد المنافذ على كل المفسدين.
وأضاف العثماني، في كلمة له، أثناء انطلاق قافلة “المصباح” في دورتها العاشرة بميسور، أن هناك الكثير من الإشاعات التي يتم الترويج لها بين الفينة والأخرى بهدف التشويش على عمل الحكومة، إذ استعان بكلمة “جيوب المقاومة” التي أطلقها عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول الأسبق، لتأكيد استمرار مواجهة مناوئي الإصلاح.
وهاجم العثماني الصحف التي نشرت مقالات تؤكد أنه خاطب كراسي فارغة في اجتماع سابق له بجهة سوس، مقارنة مع سلفه عبد الإله بنكيران، قائلا “إن الشعب المغربي أصدق أنباء من الصحف”، معتبرا هذه الأخيرة جزءا من الذين ينشرون الإشاعات والأخبار الزائفة. لكنه وهو يدافع عن نفسه وحزبه وحكومته، عمم اتهامه لوسائل الإعلام، ولم يميز بين من يتعمد نشر “الإشاعة” و”الأخبار الزائفة” وبين من يفضح جشع المسؤولين، وينبه لقراراتهم الخاطئة.
أ. أ