fbpx
وطنية

الصحراء خط أحمر في اتفاقية التبادل الإفريقية

وضعت الحكومة المغربية الأقاليم الجنوبية الصحراوية، خطا أحمر لا يمكن تجاوزه في أي محفل دولي. وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الاتفاق المتعلق بإقامة منطقة التبادل الحر بالقارة الإفريقية، الذي وقع عليه خلال القمة الاستثنائية العاشرة للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي، يحافظ على سيادة المغرب وعلى وحدته الترابية، نافيا ما راج من أن ذلك يعد اعترافا بجماعة البوليساريو.

وأوضح العثماني في المجلس الحكومي المنعقد أول أمس( الخميس) بالرباط، أن الاتفاق الموقع ينص صراحة على أن التجمعات السياسية والإقليمية السبعة الموجودة بإفريقيا، هي التي ستشكل البناء الأساسي لمنطقة التبادل الحر المرتقبة، لافتا الانتباه إلى أن المغرب عضو في منطقتين هما الاتحاد المغاربي، ومنطقة الساحل والصحراء، في إشارة إلى عدم وجود جماعة بوليساريو في أي تنظيم أو تكتل إقليمي بإفريقيا.

وبعد تأكيده على أن «اتفاق كيغالي» يضمن حقوق المغرب كاملة، أوضح رئيس الحكومة أن «الاندماج الإفريقي» لا يزال ضعيفا، لأن المجموعة الإفريقية هي الأقل اندماجا من بين المجموعات السياسية والاقتصادية الموجودة عبر العالم، نظرا لضعف المبادلات التجارية البينية والمبادلات الاقتصادية بين هذه الدول». وأكد العثماني أن الاتفاق المتعلق بإقامة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يندرج في إطار الرؤية الملكية المجسدة في الاتفاقيات والشراكات التي تجمع الرباط وعددا من الدول الإفريقية، أبرزها «مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي يمر عبر الدول الإفريقية وينسجم مع رؤية وتوجه الملك محمد السادس، في بناء إفريقيا مندمجة، لأن هذا هو الطريق نحو قوة إفريقيا وثرائها وتنميتها».
وردا على شروع سلطات جنوب إفريقيا في تطبيق حكم أصدرته المحكمة العليا يقضي ببيع 55 ألف طن من الفوسفاط في المزاد العلني بعد حجز باخرة شركة أجنبية، نددت الحكومة المغربية بالخطوة، وقالت إنها «ترقى إلى مستوى القرصنة».

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن «ما حصل انتهاك صريح للقانون الدولي وتجاوز يرقى إلى مستوى القرصنة رغم أن المكتب الشريف للفوسفاط باع كميته إلى الشركة الأجنبية»، مضيفا أن ذلك لا يمنعه من التأكيد على أن « موقفنا هو الرفض الكلي لما جرى». ومن جهة أخرى، أكد الخلفي، أن الإفادة التي قدمها هورست كولر، المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي، دحضت مزاعم وادعاءات خصوم الوحدة الترابية.

أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى