fbpx
وطنية

وزراء يستعدون لمقاضاة صحافيين ومدونين

عبر عدد من الوزراء عن استعدادهم رفع دعاوى قضائية ضد صحافيين ومدونين، معتبرين أنفسهم ضحية تصفية حسابات سياسية، يراد منها إفشال عملهم، وضرب مصداقيتهم، على حد تعبيرهم، وفق ما نقلته مصادر «الصباح»، في أعقاب اجتماع المجلس الحكومي الأخير.
وأفادت المصادر أن وزراء اشتكوا إلى رئيسهم، سعد الدين العثماني، من انتشار ظاهرة القذف والشتم والسب في حقهم، فرد أنه بدوره ضحية «الأخبار الزائفة» التي تنشر في بعض الصحف الورقية والإلكترونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الخصوص «فيسبوك»، على حد تعبيره، مضيفة أنه عبر عن تفهمه النقد اللاذع لعمله وباقي فريقه الحكومي ولأشغال حكومته، لكنه يرفض بتاتا تحويل مؤسسات إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي، إلى منصات لزعزعة تماسك الحكومة، وضرب وتبخيس عمل المؤسسات الدستورية.
وأكدت المصادر أن مجموعة من الوزراء استغربوا نشر ما وصفوه بـ «الصور المفبركة» لاحتجاجات بالمغرب، ومقارنتها والوضعية المالية والاجتماعية للوزراء لأجل نشر أفكار تبرز أن الوزراء غير عابئين بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين، ويهتمون بأنفسهم، وبتعويضاتهم الشهرية التي تصل إلى 60 ألف درهم، واستفادتهم من مجانية النقل والتدفئة والتغذية والماء والكهرباء والهاتف، إذ التمسوا من محمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة، مدهم بالبنود القانونية المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر، لأجل مقاضاة الذين يرفضون نشر بيانات حقيقة، وبيانات تكذيب، أو يواصلون نشر الاتهامات التي تصنف ضمن خانة القذف وليس النقد. كما انتقدوا تحوير كلامهم والقيام بعملية توضيب للفيديوهات الخاصة بتدخلاتهم في ندوات أو مؤسسات دستورية، بلصق الكلمات المتباعدة بعضها عن بعض للإيحاء أن وزيرا ما تهكم أو صدرت عنه عبارات غير لائقة أو صرح بأمور غير واقعية، تجعله محل سخرية المبحرين في مواقع التواصل الاجتماعي البالغ عددهم 18 مليون مغربي.
أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى