مقالات ذات صلة

2 تعليقات

  1. 1

    الشريف طهري مولاي حكم

            بسم الله الرحمن الرحيم

            حول مستجدات الملف المدني عدد 1368/1202/2017 مسؤولية تقصيرية بإستئنافية الرباط والقاضي بنقض الحكم الابتدائي بسلا في الملف عدد 517/1202/2015 بتاريخ 10/10/2016 وحول قضية التعويض التكميلي للاضرار الناجمة بتفاقم الضرر الناتجة عن حادثة السير بتاريخ 22/03/2004 وتنفيد الحكم بتعويض إجمالي بعد النقض والإحالة في الجلسات المعلنة لدى المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 18/11/2009 وقرار محكمة النقض بتاريخ 12/06/2012 المؤيد للحكم الاستئنافي الصادر بعد الإحالة في الملف المدني عدد 141/1202/2010 بتاريخ 21/04/2011. 
          وبناء على الشهادة الطبية المدلى بها والتي تتبت جدية الضرر الصحي وتفاقمه، الا أن الطاعنة المطلوبة في النقض لصندوم مال الضمان عازمة دوما برفضها المتكرر وتأخيرها الغير المبرر من خلال دفوعاتها الشكلية التي تبقى ضعيفة وإرتجالية في مستنتجاتها التعقيبية على غير ذي أساس.
          وحيث أن هذه الأخيرة لم تدلي بآية وثيقة من قبلها تتبث العكس، يكون قرارها فاقدة للمصداقية والصواب معرض للنقض. فإن جلسة اليوم 08/03/2018 قد تم تأجيلها إلى جلسة 19/04/2018 وحيث إنه بتاريخ 01/03/2018 تم تغيير القاضي المستشار المقرر المكلف للملف.     
          وحيث أن الملف المذكور يستوفي لجميع الشروط الشكلية والموضوعة قانونا وبجهود الدفاع المطالب المدني الخيرة أمام هيئة الحكم ودفوعاته الشكلية البناءة له ولكافة قضاة محاكم المملكة جزيل الشكر والعرفان ولهم واسع النظر.  
          وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والإعتبار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

    الرد
  2. 2

    الشريف طهري مولاي حكم

          بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

    أمنكم الله تعالى ورعاكم وسرا طريق الخير سدد خطاكم وحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوجود مولانا الإمام أدام الله عزه وعلاه.
    تحية طيبة مباركة، أما بعد، أكد سيدنا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده، في رسالة سامية وجهها جلالته إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة الذي افتتحت أشغاله اليوم الاثنين بمراكش حول موضوع “إستقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين وإحترام قواعد سير العدالة”، أن المملكة، وإيمانا منها بالأهمية المحورية لاستقلال السلطة القضائية ودورها في بناء دولة المؤسسات والحق والقانون، بادرت إلى وضع مقومات هذا الصرح، واتخاذ ما يقتضيه من تدابير مؤسسية وتشريعية وعملية.
           وذكر الجالس على عرش المملكة، بأنه تم التنصيص صراحة في الدستور على إستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كهيأة دستورية مستقلة ذات تركيبة متنوعة، تحت رئاسة جلالته.
           وأضافت الرسالة الملكية أن الدستور منع أيضا أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأوكل للقانون معاقبة أي محاولة للتأثير على القاضي، مشيرة إلى أن الدستور “اعتبر إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما وموجبا للمتابعة الجنائية عند الاقتضاء”. مشددا على أن ضمان تفعيل إستقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق يأتي في مقدمة هذه التحديات، مسجلا أنه يتعين على القاضي أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة، والبعد عن أي تأثر أو إغواء يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية.
           وأبرز مولانا الإمام أن النص الدستوري “لم يقف عند هذا الجانب، بل أقر أحكاما تكرس حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، مرسخا وظيفة القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، ومؤكدا جلالته على ضمان الحق في التقاضي وعلى صيانة قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة داخل أجل معقول”.
            وقال جلالته أعزه الله: “وقد حرصنا على ترجمة هذه المبادئ الدستورية في ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة، يتضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والعملية، عهدنا بإعداده، وفق مقاربة تشاركية موسعة، إلى نخبة من القضاة والمحامين والخبراء والحقوقيين ومهنيي العدالة”.
            وأوضحت الرسالة “وفي هذا الإطار، تم إصدار نصوص قانونية ذات أهمية كبرى، وفي مقدمتها القانونان التنظيميان المتعلقان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، بالإضافة إلى القانون الذي نقل بموجبه الإشراف على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض”. واعتبر مولانا الهمام أن المملكة تمكنت، بفضل هذه المبادرة الجماعية، من قطع أشواط أساسية في مسار استكمال الإطار المؤسسي لحكامة منظومة العدالة، معربا عن تطلعه إلى التسريع بتفعيل ما تضمنه الميثاق من تدابير أخرى ملائمة، تهدف إلى تحيين التشريع، وتطوير أداء القضاء، والرفع من نجاعته، ترسيخا لاستقلاله الذي كرسه دستور المملكة.
            وأكدت الرسالة الملكية السامية أنه بغض النظر عما حققه المغرب من إنجازات، في بناء الإطار المؤسساتي لمنظومة العدالة، فإنه يبقى منشغلا، مثل كل المجتمعات التي تولي أهمية قصوى للموضوع، بالرهانات والتحديات التي تواجه القضاء عبر العالم.
           وأضاف أن تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون والرافعة الأساسية للتنمية، يشكل تحديا آخر يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مختلف المجتمعات.
           ومن بين الأسباب المحققة لذلك، يضيف جلالة الملك، تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة، عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وملاءمتها للالتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتيسير البت داخل أجل معقول وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، فضلا عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات.
           وبخصوص العدالة الجنائية، إعتبر جلالته أن تطويرها “يقتضي دراسة الصيغ التي تجعلها تحقق الملاءمة المثلى بين واجب صيانة الحقوق والحريات، وبين هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمع، ودرء كل خطر يهدده، في عالم كثرت فيه المخاطر، وتشابكت فيه العلاقات، ونما فيه التواصل الرقمي، مع ما قد يصاحب ذلك من تهديدات وانحرافات، تتخذ أشكالا معقدة لابد من التصدي لها بكل مهنية وفعالية”.
          وأضاف العاهل المغربي المؤيد بالله، أن بلوغ الأهداف المرجوة في كل هذه المستويات يظل رهينا بتحسين تأهيل نساء ورجال القضاء، والرفع من القدرات المؤسسية للعدالة، ودعم تخليق جميع مكوناتها، داعيا في هذا الصدد إلى تنمية التعاون الدولي وتطوير مجالاته، كرافد للارتقاء بأداء أنظمة العدالة، يتيح تبادل التجارب والخبرات، واكتشاف الممارسات الفضلى التي يمكن الاستفادة منها والاستئناس بها.

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2018