fbpx
تقارير

جدل الساعة الإضافية يصل البرلمان

״بيجيدي״ برر رفضها بآثارها الصحية والنفسية
اختار نائب من فريق “بيجيدي” نقل الجدل الدائر حاليا حول التوقيت وإضافة ساعة، من الأوساط الأوربية إلى المغرب، لمناسبة إعلان وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، إضافة ساعة، ابتداء من الأحد المقبل.
ورغم أن المغرب سبق أن عمل بهذا النظام خلال السنوات الماضية، فإن فتح النقاش في أوربا اليوم، هو ما شجع على إعادة طرح الجدوى من إضافة ساعة، سواء من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أو من قبل نائب العدالة والتنمية، الذي طرح المبررات نفسها التي يدفع بها نواب أوربيون، من أجل إلغاء التوقيت الصيفي، رغم اختلاف السياقات والحيثيات. وأكد أحمد صدقي، برلماني فريق العدالة والتنمية، وعضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بلغة اليقين، في غياب دراسات ومعطيات دقيقة، أن التوقيت الجديد له آثار سلبية على المستوى الصحي والنفسي للإنسان، كما يمس ما أسماه الساعة البيولوجية التي تضبط الإيقاع اليومي لحياته، ناهيك عن الاضطراب الذي يحدثه في المجتمع”. وبرر البرلماني، في تصريح أورده موقع الحزب، اعتراضه على إضافة ساعة، بغياب دراسة شاملة تمس مختلف الجوانب، قائلا “لا يجب العمل بهذا التوقيت، فقط بمبرر الاقتصاد في الطاقة”، بل يجب الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأخرى، خصوصا الاجتماعية والنفسية”، داعيا الجهات الحكومية المعنية إلى إطلاق دراسة شاملة لمعرفة كلفة الأضرار التي يخلفها التوقيت المذكور على المستويات الاجتماعية والنفسية والصحية، وحجم التكلفة المفترضة للطاقة”، وبناء على نتائج الدراسة، يمكن للمغرب اتخاذ قرار الاستمرار من عدمه بالتوقيت المذكور.
وانتقد برلماني “بيجيدي” ما أسماه عدم إشراك البرلمان في اتخاذ القرار، كما يحدث اليوم في أوربا، قائلا “من المؤسف أن توجه النقاشات إلى أمور بسيطة ليس لها معنى وأثر كبير في المجتمع، ونتغافل عن أمور هامة يجب أن نخوض النقاش فيها، من بينها العمل بالتوقيت الصيفي، الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر”.
وقال صدقي “لا يجب أن ينتظر المغرب حتى تقرر دول الاتحاد الأوربي إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، لأن أضراره أكبر من إيجابياته، حتى يتخذ هو كذلك القرار ذاته، “لأنه حينها لن يكون قراراه مقنعا، كما لم يقتنع عدد من المغاربة لحد الآن بالدوافع التي تسوقها الجهات الرسمية للعمل بهذا التوقيت، وعلى رأسها الاقتصاد في الطاقة”. وأوضحت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في وقت سابق أن اعتماد التوقيت الصيفي، يوفر اقتصادا في الطاقة بمعدل 80 ميغاواط يوميا، أي ما يعادل معدل استهلاك مدينة بحجم مكناس، إضافة إلى خفض تكاليف تدبير الخدمات العمومية، كما أنه يسمح بفترة زمنية مهمة لوقت الفراغ يمكن الاستفادة منها للأنشطة الاجتماعية.
كما يحافظ التوقيت المذكور على تقارب زمني مع الشركاء الاقتصاديين للمملكة، خصوصاً فرنسا وإسبانيا، خاصة في قطاع “الأوفشورينغ” ومراكز النداء التي توفر آلاف مناصب الشغل، والتي يستوجب عملها تحقيق التقارب مع التوقيت الأوربي.
ب . ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى