المعارضة تتهم أغلبية بنكيران بخرق الدستور

المعارضة الاتحادية تهاجم الأغلبية بسبب تأجيل جلسة لمجلس النواب وتنبه الحكومة بتكرار أخطائها هاجمت المعارضة الاتحادية الأغلبية الحكومية على خلفية تأجيل عقد جلسة دستورية لمجلس النواب، كانت مقررة بموجب التعديلات الأخيرة للقانون التنظيمي للمجلس، أن تنعقد يوم الاثنين الماضي، معتبرة أنه لا يجوز تعطيل أداء المجلس بحجة عدم جاهزية النظام الداخلي، مثيرة أن القرار اتخذ بشكل فردي ودون إعمال للمنهجية التشاركية بين الأغلبية والمعارضة، كما ظل يروج لها رئيس الحكومة منذ تعيينه، ما جعل "الوضع الحالي للمجلس تعتريه تجاوزات للمقتضيات الدستورية"، سيما أن الدستور نص على اعتبار المعارضة مكون أساسي في المجلسين، تشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة.وقال قيادي في الفريق الاشتراكي لـ"الصباح" إن أهم ما في الدستور الجديد هو احترام المؤسسات، مضيفا أن الأغلبية الحكومية منذ انطلقت وهي تخرق الدستور، سواء في ما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب أو في جلسة التصويت والتنصيب الحكومي، لتنضاف إلى خروقاتها الدستورية قضية تأجيل جلسة دستورية لمجلس النواب وتعطيلها بمبرر عدم جاهزية القانون الداخلي للغرفة. وأثار المصدر نفسه، مسؤولية الأغلبية الحكومة بشأن احترام المقتضيات الدستورية، مضيفا أن استمرارها على هذا النهج من شأنه أن يخلق منازعات داخل المؤسسة التشريعية لا تخدم العمل الرقابي ولا التشريعي للمجلس.وقال المصدر ذاته إنه حتى الأنشطة الملكية لم تمنع من عقد جلسة الغرفة الأولى، لأن الأمر فيه احترام لمؤسسات البلاد، مضيفا أنه في كثير من الحالات التي كان الوزراء مدعوون إلى حضور مراسيم رسمية بأقاليم تبعد بمئات الكيلومترات عن العاصمة الرباط، يتكلف زملاؤهم في الحكومة بالحضور إلى أشغال الجلسات النيابية والإجابة، بالنيابة، على أسئلة البرلمانيين في جلسات تنعقد في وقتها، مضيفا أنه حتى في فترة حكومة تصريف الأعمال، وانشغال الجميع بالانتخابات التشريعية، كانت الجلسات تعقد في مجلس المستشارين حرصا على الدستور.ونبهت أطراف المعارضة إلى أن تصرفات الأغلبية تضرب في الصميم مقتضيات الدستور الجديد، مشيرة إلى أن قرار الإلغاء لم يتم بناء على مشاورات شملت المعارضة، بل بتصرف فردي لرئيس مجلس النواب، بما لا يخدم الديمقراطية ولا يراعي توزن السلط، مضيفة أن الجلسات لا يوقفها أي طارئ مهما كان باستثناء العطل البرلمانية المحددة في القانون.وفي السياق ذاته، قالت مصادر من المعارضة إن أغلبية بنكيران خرجت عن منهجية الإشراك، حين قررت تعطيل الجلسة العمومية لمجلس النواب، مضيفة أن هذه الجلسة خصها الدستور الجديد ينص صريح حين اعتبر في المادة 68 أن "جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بجلسة لمراقبة العمل الحكومي باعتبارها النقطة الوحيدة التي يقرها الدستور، ولا يمكن أن يرفع أي طارئ هذه الجلسة. إحسان الحافظي

المعارضة تتهم أغلبية بنكيران بخرق الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات