fbpx
حوادث

تزوير محاضر يقود ضابطا للمحاكمة

وجهت إليه اتهامات بإدخال تعديلات على محاضر معاينة مسروقات
ناقشت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس (الاثنين)، قضية تزوير محاضر معاينة، يتابع فيها ضابط شرطة، يشغل رئيس فرقة للشرطة القضائية، بتهم تتعلق بالتزوير والارتشاء.
وأوقف المسؤول الأمني من قبل ضباط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعدما تقدمت مشتكية كانت ضحية سرقة، بشكاية إلى الوكيل العام للملك، اتهمت فيها المسؤول الأمني بالتزوير في محاضر معاينة على مسروقاتها ضمنها لوحة فنية باهظة الثمن، لتحرك النيابة العامة المتابعة في حقه.
واتهمت المطالبة بالحق المدني ضابط الشرطة القضائية بتغيير معطيات في المحاضر المنجزة لفائدة خصمها، مؤكدة أنها دلت المسؤول الأمني على مكان مسروقاتها، قبل أن تتفاجأ بمعطيات في وثائق الأبحاث التمهيدية، ما دفع بها إلى تقديم شكاية ضده.
وأوضح مصدر “الصباح” أن الضابط نفى جملة وتفصيلا تهمة التزوير عنه، مضيفا أنه توجه رفقة مفتشين إلى مكان مسروقات المشتكية، وأنجز أبحاثه استنادا إلى المساطر المنظمة للعمل المهني، كما أكد أنه ثبت في المحاضر المنجزة تهمة السرقة في حق المشتكى به، من خلال التذكير بالمحجوزات باعتبارها في ملكية المشتكية.
وشدد المسؤول الأمني أن المطالبة بالحق المدني ظلت تتردد على مكتبه وتمارس ضغوطات عليه من أجل تعقب الجانح، كما عرضت عليه مبالغ مالية، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحاضر التي أنجزها للص توبع بموجبها في حالة اعتقال، بعدما وقعت المشتكية والمشتكى به على محاضر الأبحاث التمهيدية، وقضت المحكمة بسنتين حبسا في حق المتهم بالسرقة.
من جهته اعتبر دفاع المسؤول الأمني في جلسة الأسبوع الماضي، وجود خروقات في إيقاف موكله والاستماع إلى أقواله، وطالب في دفع شكلي، بإبطال محاضر الضابطة القضائية التي أشرف عليها ضباط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وشدد الدفاع على أن المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية تؤكد أن ضابط الشرطة القضائية لا يمكن الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، مضيفا أن موكله رئيس فرقة للشرطة القضائية، وأن المادة الجنائية تؤكد بصريح العبارة أنه إذا نسب إخلال إلى باشا أو قائد أو خليفة عامل أو لضابط شرطة قضائية بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، فإن الرئيس الأول للمحكمة المعروضة عليه القضية هو الذي يعين قاضيا للتحقيق في الاستماع إلى هؤلاء المسؤولين وفقا للمادة سالفة الذكر، وأن أي إخلال شكلي بالمساطر المنظمة للأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الضبطية، تلغى بموجبه المحاضر المنجزة في حقهم.
وقررت المحكمة النظر في الدفع الشكلي أمس (الاثنين) واستدعت المصرحين بالمحاضر ضمنهم مفتشان رافقا ضابط الشرطة إلى مسرح المحجوزات، كما ستستمع المحكمة إلى المشتكية والمشتكى به.
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى