محاكمة عدل ومحام بتهمة التزوير

اتهامات وجهت إلى دفاع مالك مزرعة ببيعها بوكالة مزورة دون علمه تستأنف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، غدا (الأربعاء) الملف عدد: 154/2611/2017، تحت رئاسة القاضي مصطفى الهاشمي، سادس جلسات محاكمة المحامي (ي-ي) من هيأة الرباط و شريكيه (ز- و) و (ح- ك) بتهمة التزوير في محرر رسمي و المشاركة فيه واستعمال وثيقة رسمية رغم العلم بزوريتها. وباع المحامي المذكور في 2003 مزرعة في ملكية موكله و استخلص ثمن البيع لنفسه وبغير وجه حق، بعدما قام بإنشاء وكالة عدلية مزورة بالبيع دون علم أو إذن أو حضور موكله مالك المزرعة. و بعد ذلك جرى بيع المزرعة لمرة ثانية وثالثة لأغيار، وقبلت طلبات تقييد عقود الشراء بالمحافظة العقارية بتمارة رغم طعن المالك في الوكالة العدلية الناشئ عنها البيوعات الثلاثة بالزور. وانعقدت آخر جلسة بتاريخ21/02/2018، عرفت حضور المدانين الثلاثة ودفاعهم، حيث أقر القاضي الهاشمي بجاهزية الملف و طالب المدانين و دفاعهم ودفاع المطالبين بالحق المدني الانتظار إلى آخر الجلسة لبدء المرافعات، إلا أنه في آخر الجلسة تفاجأ الجميع بقرار القاضي بتأجيل الجلسة لثلاثة أسابيع أخرى، بعدما تقدم محام جديد و لأول مرة بتسجيل نيابته عن المحامي المدان و مطالبا بمهلة من أجل دراسة الملف، ما أثار حفيظة المطالبين بالحق المدني خاصة وأنها تعتبر المرة الخامسة التي يتم فيها حضور محامين جدد يلتمسون مهلة من أجل الاطلاع على الملف منذ إحالة الملف على غرفة الجنايات، بعدما استمر مسلسل التأجيلات للملف أكثر من 14 سنة. والتمس المطالبون بالحق المدني تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الناشىء عن التزوير قدره 100 مليون سنتيم، وبإتلاف الوكالة العدلية المزورة مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، و بإرجاع العقار المستولى عليه إلى مالكه الأصلي، كما تقدموا بعدة شكايات ، تتوفر "الصباح" على نسخ منها، إلى كل من الديوان الملكي و وزير العدل و الحريات و جهات أخرى من أجل إنصافهم من ظلم المشتكى بهم، و من أجل تتبع مدى سلوك القضية لمسارها الطبيعي و القانوني، ومراقبة الملف من أي تدخل خارجي غير نزيه ومن أي تلاعبات غير قانونية، و ذلك لحساسية و صعوبة القضية والتي تكمن في أن المدان محام له دراية و خبرة في ميدان القضاء. ومن طرائف الملف أن العدلين ادعيا بأن مالك المزرعة الفقيد (محمد بن المهدي السعداني) حضر إلى مكتبهما بتيفلت، و الحال أنه كان في التاريخ ذاته نزيلا بمستشفى بالبيضاء ، كما أنهما ادعيا بأنه بصم في مذكرة الحفظ العدلين بعد توكيله للمحامي المذكور، في حين أن الذي يطلب منه البصمة يكون أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، والحال أن المالك كان مثقفا وتقلد مناصب هامة في الدولة، منها، ملحق بديوان كاتب الدولة في الأنباء بالحكومة الوطنية الأولى في 1956، و ملحق بديوان وزير الشغل و الشؤون الاجتماعية بالحكومة الوطنية الثانية سنة 1957، ورئيس الكتابة الخاصة إلى وزير الأوقاف سنة 1959، و حاصل على دبلوم المدرسة العليا للأساتذة في 1965، و عين أستاذا بثانوية مدارس محمد الخامس بالرباط سنة 1965، كما عين رئيسا للكتابة الخاصة لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية في 1966، وملحق بديوان وزير العدل في 1968، ورئيس ديوان وزير العمل والتشغيل والتكوين المهني في 1970، إلى غيرها من المهام والمناصب، كما كان المتوفى محررا لعدد من خطب الملك الراحل الحسن الثاني. وتأتي هذه الأحداث تزامنا مع الضجة الإعلامية و الحملة التي يشنها مسؤولوا وزارة العدل من أجل التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وذلك إثر الرسالة الملكية إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30/12/2016 بشأن الاستيلاء على عقارات الغير، والتي اعتبرت أن مثل هذه الأفعال الجرمية أضحت ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتعدد الشكايات المقدمة حولها إلى الديوان الملكي. عبدالحليم لعريبي

محاكمة عدل ومحام بتهمة التزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جرادة تشتعل من جديد

ابتدائية ابن سليمان تنظر في ملف للنصب

مقالات ذات صلة