بوبريك: نراقب العقود لحماية المؤمن لهم

رئيس أكابس قال إن مديرية أحدثت لهذا الغرض وتلقت 615 شكاية خلال السنة الماضية أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي - تصوير: (عبد اللطيف مفيق) أكد حسن بوبريك، رئيس هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "اكابس"، أن حماية المؤمن لهم الهدف الأساسي لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إذ تسخر جميع صلاحياتها وسلطاتها لهذا الغرض، انطلاقا من مراقبة المقاولات ووسطاء التأمين وأنشطة التعاضد والتقاعد (أنظمة الاحتياط الاجتماعي)، موضحا أن هيكلة الهيأة تضم مديرية لحماية المؤمن لهم، استقبلت خلال 615 شكاية خلال السنة الماضية فقط، نسبة 74 % منها (453 شكاية)، حولت من قبل محامين، وهمت خصوصا تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن محاكم المملكة، وارتبطت أساسا بمعالجة ملفات تعويض عن حوادث السير، مشددا في حوار مع "الصباح"، على أهمية الرقمنة في تطوير القطاع،مشيرا إلى تبني الهيأة مقاربة تشاركية لإقرار المنصة الإلكترونية "ويب أنتر"، التي تستهدف تبسيط المساطر للوسطاء، والحصول على معلومات دقيقة ومحينة تحسن مردودية الفاعلين. في ما يلي نص الحوار: < كيف دبرت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مرحلة التأسيس والاستقلالية؟ < أسست هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بموجب القانون 12- 64، المحدث لها، الذي دخل حيز التنفيذ في 14 أبريل من السنة ما قبل الماضية، لتكون مشرفا ومراقبا لثلاثة قطاعات، هي التأمينات والتعاضد والتقاعد. وتتمتع الهيأة باستقلالية تامة بعدما كانت هذه المهام، مسندة لوزارة الاقتصاد والمالية من خلال مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي حذفت من هياكل الوزارة منذ ذلك الوقت. وبالحديث عن قطاع التأمينات، تم نقل جل الصلاحيات والسلطات التي كانت بيد وزارة الاقتصاد والمالية، إلى الهيأة الجديدة، بما في ذلك منح التراخيص لشركات التأمينات والوسطاء والوكلاء، وكذا فرض العقوبات، التي يمكن أن تصل إلى سحب التراخيص، كما تنظم المؤسسةبواسطة مناشير المعاملات في القطاع بين الفاعلين والإدارة، خصوصا ما يهم احترام القواعد الاحترازية والملاءة المالية وشروط الاستثمار، إضافة إلى العلاقات مع المؤمن لهم. < ما هي حدود تدخلات الهيأة في مجال اختصاصها الرقابي؟ < تعتبر حماية المؤمن لهم الهدف الأساسي لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إذ تسخر جميع صلاحياتها وسلطاتها لهذا الغرض، انطلاقا من مراقبة المقاولات ووسطاء التأمين وأنشطة التعاضد والتقاعد (أنظمة الاحتياط الاجتماعي)، فيما تمتد المهام الرقابية إلى التحقق من ملاءة الشركات وديمومة الأنظمة المذكورة، وكذا تتبع الممارسات التجارية ومعالجة جميع الشكايات المتعلقة بالعمليات التي تزاولها الهيآت الخاضعة لمراقبتها. وتستند مهام الرقابة إلى القانون 12- 64، القاضي بإحداث الهيأة، والقانون 17- 99، المتعلق بمدونة التأمينات، إلى جانب القوانين المنظمة لأنظمة التقاعد الإجبارية. أما في ما يخص قطاع التعاضد، فتتم المراقبة بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل، في الوقت الذي تعتبر المناشير الوسيلة الرئيسية لتسهيل عمل الهيأة، بعد استشارة لجنة التقنين. كما تمتد أنشطة المراقبة والتدقيق إلى مدى احترام المؤسسات المشار إليها، لمقتضيات القانون رقم 05- 43، المتعلق بمكافحة غسيل الأموال. < ما هي أهم أجهزة الحكامة التي تعتمد عليها الهيأة في تحقيق أهدافها؟ < ركزت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي خلال سنتين الأولى من التأسيس، على تثبيت الأرضية اللازمة التي تخول لها النهوض بالمؤسسة وتطويرها خلال الفترة المقبلة، من خلال تعزيز الموارد البشرية المؤهلة التي انتقلت من 105 موظفين إلى حوالي 170 حاليا، إضافة إلى الاهتمام بهيكلة المؤسسة والمديريات والمصالح المتفرعة عنها، وتحديد أدوارها وأهدافها. وبهذا الخصوص، يتولى مجلس الهيأة شؤون إدارة المؤسسة، بالاستفادة من مجموعة من الصلاحيات، التي تتضمن وضع السياسات العامة، واتخاذ قرارات منح الاعتماد لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، والمصادقة على الأنظمة الأساسية لمؤسسات التقاعد وسحبها، إضافة إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بعقوبات السحب الجزئي أو الكلي، لاعتماد المقاولات المذكورة، وكذا تحديد قيمة مساهمات الهيآت الخاضعة لمراقبة "أكابس". ويصادق مجلس الهيأة على الميزانية والقوائم المالية، ويعين مراقبا للحسابات ويبت في كل تقرير للافتحاص، إضافة إلى وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات، ناهيك عن تحديد الهيكل التنظيمي للهيأة والنظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، إلى جانب صلاحية تعيين المديرين باقتراح من الرئيس، علما أن المجلس يضم في عضويته، رئيس الهيأة المغربية لسوق الرساميل، ومدير الخزينة والمالية الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، وكذا قاضيا من محكمة النقض، وثلاثة أعضاء مستقلين معينين بمرسوم من رئيس الحكومة، يختارون استنادا إلى معايير الكفاءة والتجربة المهنية في مجالات اختصاصهم. < وماذا بخصوص الهيآت الاستشارية؟ < أود أن أوضح هنا، أن الهيآت الاستشارية تضطلع بدور مهم في عمل هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي يعهد نظامها الأساسي إلى اللجنة التأديبية بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيأة، حول بعض العقوبات ومخططات التصحيح أو التقويم، التي تقدمها مقاولات التأمين وإعادة التأمين والشركات التعاضدية ومؤسسات التقاعد، إذ يترأس هذه اللجنة المعين أعضاؤها من طرف مجلس الهيأة، قاض من محكمة النقض، وعضو من بين الأعضاء المستقلين في المجلس، بصفته نائبا للرئيس، إلى جانب عضو واحد يمثل "أكابس"، يعين من بين مستخدميها، وكذا ثلاثة أعضاء، يمثل كل واحد منهم القطاعات التي تخضع لمراقبة الهيأة، وعضو آخر مستقل. ومن جهتها، تضطلع لجنة التقنين بدور استشاري لدى رئيس هيأة مراقبة التأمينات، حول مشاريع المناشير والنصوص التشريعية أو التنظيمية التي لها علاقة بمجال تدخلها، وكذا طلبات الاعتماد المقدمة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى تكوين اتحادات الشركات التعاضدية للتأمين وعمليات انخراط وانسحاب هذه المقاولات من الاتحاد، ناهيك عن عمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم، علما أن الرأي الاستشاري لهذه اللجنة، مطلوب أيضا، عند البت في طلبات التحويل الجزئي أو الكلي لمحفظة مقاولة التامين، وطلبات المصادقة على الأنظمة الأساسية المقدمة من قبل مؤسسات التقاعد، وجمعيات التعاون المتبادل، علما أن هذه اللجنة التي يترأسها الكاتب العام للهيأة تضم ممثلين عن القطاعات المعنية. غير أنه لما تتدارس هذه اللجنة ملفات ذات طابع فردي (طلب اعتماد أو ترخيص لعملية إدماج ...) فتقتصر تركيبتها على ممثلي الهيأة و الإدارة. < تحدثتم سابقا عن حماية مصالح المؤمن لهم. هل تتوفرون على مديرية خاصة لهذا الغرض؟ < بطبيعة الحال، نتوفر على مديرية حماية المؤمن لهم، التي تدخل للمناسبة في الهيكل التنظيمي لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلى جانب مديريات مراقبة التأمينات والتقنين والاحتياط الاجتماعي، وكذا الدعم والتواصل، إذ تتبنى هذه المديرية، إستراتيجية الهيأة في مجال حماية المؤمن لهم، والمستفيدين من عقود التأمين، وتعمل على تفعيلها. كما تعمل على مراقبة وتتبع الممارسات التجارية، مع النظر في منتوجات التأمين والضمان، بما في ذلك مراقبة عقود التأمين وصياغتها، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق زبناء شركات التأمينات. وأود الإشارة في هذا الشأن، إلى تطورعدد الشكايات التي توصلت بها مديرية حماية المؤمن لهم، إذ استقبلت خلال السنة ما قبل الماضية، ما مجموعه 464 شكاية، 80.8 % منها، مصدرها محامون، فيما وجهت الشكايات المتبقية مباشرة إلى الهيأة، من قبل مؤمن لهم ومستفيدين من عقود تأمين، علما أن 92 % من الشكايات الواردة، همت تأمينات السيارات، و65 % ارتبطت بحوادث الشغل، في الوقت الذي عولجت 464 شكاية (26.7 %) بشكل نهائي، بينما 135 أخرى ما زالت قيد المعالجة من قبل مصالح الهيأة. وأنبه إلى أنه خلال السنة الماضية، تطور عدد الشكايات المتوصل بها من قبل المديرية إلى 615 شكاية، نسبة 74 % منها (453 شكاية)، حولت من قبل محامين، وهمت خصوصا تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن محاكم المملكة، وارتبطت أساسا بمعالجة ملفات تعويض عن حوادث السير، إذ استحوذت على نسبة 71 % من إجمالي هذه الشكايات، متبوعة بحوادث الشغل (14%)، فيما ركزت نسبة 15 % المتبقية على عروض وخدمات الإنجاد، والتعويض في إطار التأمين على المرض وحالات الوفاة، إضافة إلى شكايات متعلقة بعدم تنفيذ بنود تعاقدية. وأود في هذا الصدد تحسيس جميع المؤمن لهم بإمكانية وضع شكاياتهم بصفة سهلة وسلسة عبر البوابة الإلكترونية للهيأة. < كيف تحافظون على الاستقرار المالي في قطاع حساس مثل التأمينات؟ < تعتبر المراقبة الاحترازية الوسيلة الأساسية لضمان الاستقرار المالي للقطاع، الذي يتطلب الحرص على تتبع طبيعة العلاقات اليومية بين شركات التأمينات والوسطاء والزبناء، وكذا التأكد من الوضعية المالية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، وضمان وفائها بالتزاماتها المالية تجاه المؤمن لهم، علما أن هذه المراقبة تستند إلى معايير دولية، وتنسجم مع المبادئ التي وضعتها الجمعية الدولية لمراقبي التأمينات. وتتخذ هذا المراقبة شكلين، إذ تنصب على الوثائق، من خلال التدقيق في الوثائق التي يلزم القانون مقاولات التأمينات بالإدلاء بها، إلى جانب المراقبة الميدانية، من قبل مستخدمين محلفين من الهيأة، يمكنهم في أي وقت، التحقق من عمليات التأمين التي تزاولها المقاولات الخاضعة للرقابة، إذ يتوفرون على حق الاطلاع على جميع المعلومات الضرورية للقيام بمهام الافتحاص، علما أن هذه العملية يمكن أن تخلص إلى اتخاذ عقوبات جنائية أو مالية أو تأديبية ضد المقاولات المذكورة أو مسيريها، حسب خطورة الاختلالات القانونية الثابتة في حقهم. < ما هي المعايير المطلوبة في مقاولات التأمينات لإثبات ملاءتها المالية؟ < تركز عمليات المراقبة بشأن الملاءة المالية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين على توفر مجموعة من المعايير، فإذا كان الحد الأدنى المطلوب لرأسمال الشركة 50 مليون درهم (الرأسمال التأسيسي)، فإنه زيادة على هذا المبلغ وأخذا بعين الاعتبار مستوى نشاط المقاولة وطبيعة العمليات التي ستنجزها، يجب أن تتوفر كل مقاولة على رؤوس أموال ذاتية، تمكنها من تكوين هامش ملاءة يتوافق مع الحد الأدنى القانوني المطلوب. ويتعين على المقاولة أيضا، أن تغطي في كل وقت التزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، وهو الأمر الذي يظهر من خلال تقرير الملاءة الذي تبعث به إدارة المقاولة، أو مجلس رقابتها إلى الهيأة سنويا، إضافة إلى وجوب إجراء اختبارات الضغط للتأكد من توفر الملاءة في حالة وقوع أحداث غير ملائمة. وأود الإشارة هنا، إلى أن باب تدخل الهيأة يظل مفتوحا، في حال اكتشاف عدم وجود الملاءة اللازمة، إذ تعمد إلى إخضاع المقاولات للتقويم لغاية إعادة التوازن المالي إليها، وضمان استدامة تقديمها لخدماتها، على غرار ما هو في طور الإنجاز مع تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين. مقاطعة "ويب أنتر" مقرونة بعقوبات < هل هناك أي مستجد بشأن تفاعلكم مع قرار جمعية مهنية رفع "الدورية" إلى القضاء الإداري؟ < بخصوص هذا الشق المرتبط بعلاقتنا مع وكلاء ووسطاء التأمينات، أود التشديد على حق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء، ولا مشكل بالنسبة إلينا في نقل هذه الدورية إلى المحكمة للتثبت من قانونيتها، علما أنها تحترم جميع الضوابط والمقتضيات القانونية المؤطرة للقطاع، إذ جاءت أساسا لحماية الوسطاء أنفسهم، بعد تسجيل تنامي مشاكلهم مع شركات التأمينات، و تسجيل عدة حالات إفلاس عدد كبير منهم، باعتبار ان هذه الدورية، التي تعتبر قديمة للمناسبة، حملت صيغا جديدة لأداء أقساط التأمين للشركات،كما أننا شجعنا تسوية المتأخرات المتعلقة بالفترة قبل دخول الدورية حيز التنفيذ في إطار بروتوكولات بين الشركات ووسطاء التأمين. أما في ما يخص الموقف الداعي لمقاطعة "ويب أنتر" (web inter)، أود أن أذكر أننا قد اعتمدنا منهجية تشاركية لإقرار هذه المنصة الإلكترونية، التي تستهدف تبسيط المساطر للوسطاء، وكذا الحصول على معلومات دقيقة ومحينة في ما يخص القطاع. وهذا سيعود إيجابيا على المهنيين، كما سيعطي قيمة مضافة لأنشطتهم. إلزامية الإدلاء بالمعطيات من خلال هذه المنصة الالكترونية سيتم إقرارها عبر منشور الهيأة، الذي سنصدره قريبا، وعليه، فإن أي مقاطعة لهذا البرنامج خارج القانون، ستنتج عنه غرامات مالية قدرها 500 درهم يوميا، وعقوبات إدارية تصل في حال التمادي في عدم الإدلاء، إلى سحب رخصة الاعتماد. وأكرر أن هذا البرنامج، وضع رهن إشارة الوكلاء بصفة مجانية، وتحملت الهيأة تكاليف تطويره، وهدفه عصرنة طرق الاشتغال وتحسين تواصل الإدارة مع الفاعلين. حوار مع التمثيليات المهنية الجادة < كيف ستتفاعلون مع الوقفة الاحتجاجية التي يعتزم الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات تنظيمها أمام مقر الهيأة؟ < لكل مواطن الحق في الاحتجاج والإضراب، وفق الضوابط التي يحددها القانون، إلا أنه في هذه الحالة، يتعين تغليب مصلحة المؤمن لهم، باعتبارهم المحرك الرئيسي لقطاع التأمينات، وبفضلهم استطاع تحقيق انتعاشة مالية مهمة، مقارنة مع قطاعات أخرى. وحسب علمي فقد قررت الجمعية سالفة الذكر، تعليق الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها وفتح حوار مع الهيأة، ونحن نعتبر ذلك إيجابيا، إذ نحبذ الحوار الجاد. كما سنظل مركزين على خدمة المكتتبين في عقود التأمين، والتعامل بجدية مع التمثيليات المهنية، التي تشاركنا هذا التوجه، في أفق تثبيت ركائز إصلاح حقيقي لهذا القطاع، الذي أصبح يحظى بمكانة مهمة على مستوى القارة الإفريقية، وأصبح المغرب ثاني أهم سوق بعد جنوب إفريقيا، الأمر الذي يفرض ضرورة التقيد بمجموعة من الضوابط والأخلاقيات، التي تفرضها مهنة مثل التأمين. في سطور - من مواليد 1968 بأكادير - متزوج وأب لطفلين - مدير عام وكاتب عام سابق بصندوق الإيداع والتدبير - مدير للتأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية منذ يناير 2011. - عضو باللجنة التنفيذية للهيأة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)

بوبريك: نراقب العقود لحماية المؤمن لهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جرادة تشتعل من جديد

ابتدائية ابن سليمان تنظر في ملف للنصب

مقالات ذات صلة