إصلاح التعليم… مخطط استعجالي أم ملف إستراتيجي؟

يثير مصطلح البرنامج الاستعجالي 2009-2012 الغرابة، إنه اعتراف ضمني بأن التعليم يحتضر، ويجب تشخيص الداء، وبالتالي إنقاذه من السكتة القلبية. إن الاستعجال يعني هنا الترقيع، ماذا تعني 2009/2012؟ هل هي تخطيطا إستراتيجيا على المدى القصير؟ المفارقة العجيبة هي أن البرنامج الاستعجالي الذي تبنى أهداف الميثاق الوطني عجز عن تحقيقها في تسع سنوات، كيف يمكنه إنجازها في ثلاثة أعوام (2009/2012) ؟ إن مصممي هذا البرنامج وقع لهم مع الأسف خلط ولبس ( عن قصد أو غير قصد ) بين "الاستعجال والإستراتيجية" كمفهومين، فقراءة متأنية لمفهوم الاستعجال والمضامين والأهداف الكبرى المتوخى تحقيقها تفيد أنه لا يمكن إنجازها في سقف ثلاثة أعوام، لأن الاستعجال يراهن على تحقيق أهداف جد محددة وفي زمن وجيز. أما المضامين والأهداف الكبرى والمتنوعة ( تعميم التمدرس، ومعالجة الانقطاع عن الدراسة، والتجديد التربوي، وتوفير بنية تحتية، وبيداغوجيا الإدماج، والتخطيط، والمناهج، والتقييم، والتقويم، والمفاهيم...) المتوخى تحقيقها وأغلبها بعيد المدى تفيد أننا بصدد برنامج إستراتيجي وليس استعجاليا. إن التعليم يتمحور أولا حول البنية التحتية التي حاول البرنامج ترميمها، فهي لم تتحسن، وبالتالي لا تساعد على الجو الملائم للتحصيل. وثانيا حول التعليم كفكر وإشعاع وثقافة وقيم وبحث علمي تكاد تنعدم في تعليمنا (سكت عنها البرنامج). وقد تبنى حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي برنامجا وطنيا حول إصلاح المنهاج. فهل سيتم تفعيل هذا الطرح؟لناقش بعض محاور البرنامج الاستعجالي: إلزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة والتفوق ووسائل النجاح وملاءمة التعليم بسوق الشغل.أن إلزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، فالبكالوريا التي تفتح آفاق أرحب لا يمكن الحصول عليها إلا بعد 17 سنة: ألا وهي الحق في متابعة الدراسات العليا. إن هذا المعطى يندرج ضمن ما يسمى في علم الاجتماع «إعادة الإنتاج الاجتماعي»، إذ أن هذا المخطط يجعل من التعليم وسيلة لإعادة إنتاج وضع طبقي، وذلك عبر إقبار تكافؤ الفرص بين الجميع، فالتلميذ «المحظوظ» الذي ينتمي إلى أسرة «بورجوازية» يتلقى تعليما جيدا يساعده على تقلد مناصب عليا وترق اجتماعي، في حين أن المحروم أو الفقير يوجه في سن 15 إلى التكوين المهني ومآله الأعمال اليدوية (الحرفية). إن هذا البرنامج يرسم حدودا اجتماعية لا يمكن للفقراء تجاوزها لكي لا يشكلوا تهديدا طبقيا لأبناء "البورجوازية". ملاءمة التعليم بسوق الشغل: هل لدينا بنية تحتية (معامل، مصانع، شركات، مختبرات) لنتكلم عن سوق الشغل؟ فالبرنامج الاستعجالي مخطط فوقي وتقنقراطي، جرى طبخه مع العمل على إقصاء المختصين والكفاءة الوطنية كقوة تشاركية واقتراحية. ألا يزخر المغرب بأدمغة؟ هل المغاربة قاصرون؟ إنه احتقار للعقل المغربي. لقد رسمت معالمه مكاتب الدراسات التقنوية والمحاسباتية وما يسمى بالخبراء الدوليين والبنك الدولي دون مراعاة خصوصيتنا والرؤية الحضارية لمجتمعنا. فالمبلغ الإجمالي ( 43 مليار درهم) الذي منحه المانح الأوربي ليس مجانيا، بل منح مقرونا بأجندة معروفة تضرب في استقلالية قرارنا. إن كثرة المتدخلين لا تعني بالضرورة تأهيل التعليم، بل تعمل على تعويمه وإفساده وإفراغه من محتواه. أين يكمن إذا فشل هذا البرنامج؟ فهو تصور فوقي أسندت له وصفات جاهزة مع تجاهل الأرضية والأهداف والتصورات الواضحة المعالم (مؤسسة الوسيط وتقرير التنمية البشرية رصدا عمق الأزمة).خلال السنتين الأخيرتين، تبنت الوزارة بيداغوجية الإدماج إطارا منهجيا لتفعيل المقاربة بالكفايات والتطبيق العملي لما جد في عالم التدريس، فالشأن البيداغوجي لا يعني بالضرورة تبنيا حرفيا لتصورات تقويمية دولية، أين هي الخصوصية؟لقد تبنى الشأن البيداغوجي، حسب منشورات المنظمة الفرنكفونية بيداغوجية خاصة بدول العالم الثالث، والتي تختزله في الكتابة والقراءة والحساب. إنها عملية تقتل الإبداع لدى التلميذ المفعول به على غرار التلميذ الفاعل الذي يتأمل ويستفسر ويحلل ويقارن.نسجل هنا مع الأسف القطيعة المنهجية التي رسمها البرنامج مقارنة مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي تكلم عن "المدرسة الوطنية الجديدة "، في حين أن برنامجنا تحدث عن "مدرسة الاحترام". إنها ترجمة حرفية ل"مدرسة الاحترام الفرنسية"، إنها التبعية العمياء التي تجد مع الأسف من يطبل لها. ابن خلدون كان على صواب عندما أشار في مقدمته قائلا إن المغلوب مولع بتقليد الغالب في زيه ونحله ومعاشه. إن البرنامج لم يتطرق إلى التعليم حقلا للمعرفة ولا لتصور للمدرسة ذات الجودة والمردودية، وذلك عبر مراجعة البرامج والكتاب المدرسي التي تفوق طاقة التلميذ. فهو لم يتناول المناهج البيداغوجية التي تصب في اكتساب القدرة على التحليل والتركيب والبحث والابتكار. ولم يوضح مفهوم التوجيه (مراميه، وغاياته وهيكلته وآليات اشتغاله، وبنياته وتقنياته).كما سكت البرنامج عن ملف مهم وهو البحث العلمي، فميزانية وزارة التعليم العالي، التي اشتغل بها، تخصص للأجور وما يسمى بالتسيير. وكان الباحث الشرقاوي على صواب لما أشار في أحد بحوثه إلى ما مفاده أن حوالي 41 في المائة من الأساتذة الجامعيين لم يسبق لهم أبدا أن قاموا ولو ببحث واحد طيلة مسارهم المهني. دكاترة وزارة التعليم العالي كطاقة وكفاءة مكانهم الطبيعي هو البحث العلمي، لكن مع الأسف تسند إليهم مهام ثانوية كصياغة المراسلات. الجامعة المغربية لم تتغير منذ الاستقلال. فإذا كان هدفها مع مطلع الاستقلال هو مغربة الأطر، فإنها لا تقوم الآن بدور البحث العلمي باعتباره قاطرة للتنمية. وما زاد الطينة بلة، هو أن الدولة منعت دكتوراه الدولة، هل هي إملاءات البنك الدولي؟ ميزانية البحث العلمي الوطني لا تتجاوز 0.8 في المائة من الناتج القومي الخام (مقابل 2.13 في المائة لفرنسا). هل الوزير الحالي يستطيع انتزاع ميزانية خاصة بتشجيع البحث العلمي؟.لقد سكت البرنامج عن التشخيص والتقييم الذي يتوج بتوصيات، كما سكت عن الإستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد كما تفعل الدول المتقدمة، وسكت عن التنسيق بين أسلاك التعليم. ماذا بعد 2012؟ أين هي الخيارات الإستراتيجية، أين الاستثمار في الرأسمال البشري؟وأغفل البرنامج الحديث عن لغة التدريس: العربية، فسكوته عن لغة التدريس اعتراف ضمني بتبني اللغة الفرنسية لغة تدريس ( ليست الفرنسية هي لغة البحث العلمي، بل الإنجليزية، فرنسا تترجم ما جد في عالم البحث من الإنجليزية). إن الدارس لعلوم اللسانيات ( بنيوية، وظيفية، تحويلية ) يتبدى له أن طبيعة وظيفة اللغة أثناء عملية التواصل الاجتماعي تشكل سلطة مؤثرة وفاعلة في تشكيل الوعي الجمعي على حد تعبير دوركايم. إن اللغة تعمل أيضا على نقل المعرفة والقيم والذاكرة والتطلعات المستقبلية، هذا ما جعل ميخائيل بختين يعترف بعدم فصل اللغة عن الإيديولوجية، لأنها تمرر خطابا إيديولوجيا، فهي سلاح دو حدين: إما أن تؤدي إلى الحقيقة أو التضليل.إن أزمة التعليم لا يمكن إيجاد حلول لها عبر البرنامج الاستعجالي، فهي إرث تاريخي: معاهدة "إيكس ليبان" التي مازلنا نعاني ويلاتها والتي وقعها حزب الاستقلال مع المستعمر الذي تيقن أن الوسيلة الأوحد لضمان التبعية هي التعليم، فاللغة والتعليم اللذان يعملان على تأجيل الثورة ضد مصالح فرنسا هما أداتان في خدمة مصالحها، فهي تستحوذ على حصة الأسد من الشركات الأجنبية الموجودة. إن المهتم بالشأن التعليمي يلاحظ سكوت البرنامج عن محورين أساسيين يشكلان التعليم: محور ثابت يهم القيم والذاكرة والتاريخ، والحضارة... ، ومحور متحول يهم الإبداع، والبحث العلمي والابتكار، وحل المشاكل، واتخاذ القرارات المناسبة، والنظرة الاستباقية...). فالنظريات المعرفية تتبنى ضرورة إدماج المعارف السابقة باللاحقة. د. مصطفى البوروطي: متصرف بوزارة التعليم العالي

إصلاح التعليم… مخطط استعجالي أم ملف إستراتيجي؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات