حـق تقريـر المصير لا يعني تقسيـم البلد إلـى كيانات مصطنعة

يثار جدل كبير بين فقهاء القانون الدولي حول مركز الأفراد كمجموعة بشرية، فالفقه التقليدي يرى أن القانون الدولي هو قانون الدول وحدها وأن أشخاص هذا القانون هم الدول، وأنكر على الفرد والمجموعات البشرية الصفة الدولية .وبعد أن خرجت الدول من الحرب العالمية الأولى منهوكة القوى تم وضع مشروع صك عصبة الأمم الذي أقرته الدول المشتركة في مؤتمر فرساي، فاعترفت للأفراد بصفتهم الجماعية ببعض الحقوق، وذلك بموجب نظام الانتداب ونظام حماية الأقليات الذي هو عبارة عن مجموعة من الالتزامات التي ألقيت على عاتق الدول، وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعد فشل عصبة الأمم في تحقيق أهدافها، تم إنشاء منظمة الأمم المتحدة التي اعترفت للأفراد بحق تقرير مصيرهم (الفقرة الثانية من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة)، فأصبح هذا الحق واحدا من مبادئ القانون الدولي الذي يعني حق الأفراد بصفتهم الجماعية في اختيار نهج حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك السيادة التي يرغبون الانضمام إليها أو الانفصال عنها بواسطة الاستفتاء الشعبي المباشر تحت رعاية الأمم المتحدة.وفي السنوات الأخيرة، أصبحت حقوق الأفراد أكثر فعالية في التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث استطاع الأفراد بصفتهم الجماعية الإطاحة بأنظمة طاغية وتغيير أساليب حكم فاسدة في بعض الدول العربية كما وقع في مصر وليبيا وتونس.ويعرف فقهاء القانون الدولي حق تقرير المصير بأنه حق كل شعب بأن يقرر مصيره بنفسه، وأن يتمتع باستقلاله، ويشمل هذا الحق سكان منطقة معينة بأن يقرروا عن طريق الاستفتاء العام ما إذا كانوا يرغبون في أن تضم أراضيهم إلى هذه الدولة أو تلك كما حدث مثلا في استفتاء سكان مقاطعة السار عام 1935، ليقرروا ما إذا كانوا يريدون البقاء مع فرنسا أو الانضمام إلى ألمانيا، وقد قرروا حينذاك العودة إلى ألمانيا.ولأول مرة في تاريخ التنظيم الدولي المعاصر، ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسألة حق تقرير مصير الشعوب في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وتلك المشمولة بنظام الوصاية وانتهت هذه المناقشة داخل الجمعية العامة بصدور قرارات بخصوص أقاليم كانت غير متمتعة بالاستقلال، ولقد جاءت هذه القرارات ببعض المبادئ وهي :- إن تقرير المصير ليس مبدأ سياسيا يجوز إهماله، وإنما هو حق قانوني بل واحد من أهم حقوق الإنسان وواحد من قواعد القانون الدولي اللازمة للتعاون بين الدول وقيام علاقات ودية بينها.- حق تقرير المصير حق لجميع الشعوب بما فيها شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والمشمولة بالوصاية.- كلمة شعب تعني مجموعة من الأفراد الذين يقطنون إقليما محددا أي سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية أو سكان المستعمرات الأخرى التي ترفض الدولة المستعمرة إدخالها في الصنفين السابقين.إن مبدأ حق تقرير المصير لا يطبق إلا على الأقاليم والمناطق الموجودة تحت الاستعمار، ويعني إما الاستقلال الناجز، وإما الانضمام إلى الدولة الوصية أو الانضمام إلى الدولة المجاورة عن طريق الاستفتاء الشعبي (فلسطين المحتلة مثلا). وفي حساب الأقاليم المحددة تراعي اعتبارات تاريخية وسياسية وإدارية للتمييز بين ما يشكل كيانا سياسيا موحدا مثال ذلك : المغرب وصحراؤه- العراق وشماله وجنوبه – فرنسا وكورسيكا – وإسبانيا والباسك، وبين ما يشكل كيانا ومستعمرات أجنبية تابعة له مثال ذلك: فرنسا والجزائر قبل الاستقلال، ففي الحالة الأولى أي في حالة الكيان الموحد، فإن الأقاليم الصحراوية المغربية ليست مناطق مستعمرة حتى يمكن تطبيق حق تقرير المصير على سكانها لوجود روابط بيعة بينهم وبين الملوك العلويين، وكذلك لوجود روابط تاريخية ودموية وجغرافية ولغوية، وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية سنة 1975 وهي الجهاز القضائي الدولي التابع للأمم المتحدة.إن مبدأ تقرير المصير لا يطبق إلا على الأقاليم والمناطق الموجودة تحت الاستعمار الأجنبي وفي حالة قضية الصحراء، فإن هذا الإقليم هو امتداد جغرافي وتاريخي للمغرب، وأن السكان عبروا مرات عديدة عن ارتباطهم بوطنهم الأصلي المغرب.فإذا كان حق تقرير المصير من المبادئ الأساسية والبارزة التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، فإنه لا يجوز استعماله للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، فلقد ورد في إعلان حقوق الدول وواجباتها الصادر عن الأمم المتحدة أن على الدول الامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية (المادة 3) والامتناع عن تشجيع الثورات الأهلية في أقاليم الدول الأخرى (المادة 4) الامتناع عن استعمال الحرب أو استخدام القوة بأي وسيلة غير مشروعة (المادة 9).والملاحظ أن المغرب يتعرض من حين لآخر لهجومات إعلامية وتدخلات سافرة مفضوحة في شؤونه الداخلية، في حين أنه حرص منذ استقلاله على احترام مبدأ السيادة الوطنية ووحدة الدول المجاورة، إذ رفض إجراء أي تفاوض مع فرنسا حول الحدود إلا بعد استقلال الجزائر.إن المبدأ السائد منذ بداية عصر التنظيم الدولي هو السيادة المطلقة للدولة واحترام وحدة أراضيها، فحق تقرير المصير لا يعني تجزئة البلد الأصلي إلى كيانات مصطنعة، ولهذا كان هذا المبدأ حقا للشعب وللأمة بأكملها وليس حق أقلية من السكان، وذلك حفاظا على وحدة الوطن الأصلي وعلى استمرار الأمة الواحدة، فلو كان مبدأ تقرير المصير حقا مطلقا لا قيود له لتحولت كل دولة إلى عدة دويلات مقسمة.فهل تقبل الجزائر مثلا بخلق دويلة أمازيغية في الشمال أو دويلة في الصحراء؟ ولقد قيل: “ ما لا ترضاه لنفسك لا تصنعه لغيرك”. بقلم: حسوني قدور بن موسى: محام بهيأة وجدة

حـق تقريـر المصير لا يعني تقسيـم البلد إلـى كيانات مصطنعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات