تنزيل الدستور بين عنفوان الشارع ومراهنات النخب السياسية (2/2)

ثورة ثقافية وسياسية وإعلامية تنتظر القوى الحية الديمقراطية بناء على التقديم السالف الذكر، يمكن القول إن مسلسل الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى لعهد التناوب، الذي دشنه المغرب منذ ما يربو عن عقد من الزمن بإرادة وتوافق بين المؤسسة الملكية وقوى الصف الديمقراطي والتقدمي وبدعم شعبي عارم، لن يستقيم مدلوله الحضاري ويؤتي ثماره الموعودة بشكل أوضح إلا من خلال تجديد مضامينه السياسية الكبرى وتحيين أبعاده وأهدافه الكبرى بشكل جلي لا رجعة فيه تحت أي ضغوطات أو إكراهات ظرفية طارئة، ومن أي جهة كانت داخلية أو خارجية. إن المؤسسات السياسية والحزبية التي توافقت على بلورة مشروع "التناوب الديمقراطي" الذي نعيش بعضا من نتائجه ومخاضاته، ونتطلع لتحقيق باقي فصوله الموعودة، معنية ومسؤولة أمام التاريخ والمجتمع لتقييم نتائج هذه التجربة المتميزة، والبدء في مرحلة تعميق مكتسباتها وتقويم نقائصها عبر مقاربات جديدة تروم إحداث الإصلاحات الملحة والمطلوبة قصد تجسير مرحلة الانتقال نحو تجسيد الأساليب الديمقراطية الطبيعية في ظل نظام حكم تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات ترعاه مؤسسات دستورية متوازنة في كنف ملكية برلمانية.وهي مطالبة قبل كل ذلك بالاشتغال على تطوير ذاتها وتجديد فكرها وتقوية هياكلها المؤسسية بتبني آليات فعالة قوامها المصداقية قي الخطاب والممارسة السياسية بناء على مقومات المواطنة والحرية والتعدد والحداثة، بحيث يصبح السياسي مثقفا بالمعنى السوسيولوجي والمثقف سياسيا بالمعنى التدبيري والمؤسساتي، دون أن يتبنى أي منهما أسلوبا مناهضا للآخر لفرض تصوراته بعيدا عن الانصهار الوظيفي أو الإقصاء الميداني.لذا، وأمام تنامي حركات الرجعية والتقليد والتطرف، فإنه لمن الضروري فسح المجال أمام الفعاليات الجادة ضمن نسيج المجتمع المدني ودعمها ماديا، ولوجيستيكيا وتطوير كفاءاتها وإبراز عملها إعلاميا، إذ لا يعقل أن يتجند الشعب بأوسع فئاته وشرائحه لدعم أي مشروع سياسي أو فكري كيفما كان عمقه أو مصدره بعيدا عن إشراك مختلف الطاقات البشرية المنوط بها تحصين وتفعيل هذا المشروع نظريا وترسيخه ميدانيا، وذلك أقصر الطرق وأنجعها من الناحية المنهجية لترسيخ قيم التفاعل والتواصل والحوار المطلوبة في عملية التحديث البنيوي للمجتمع بكل فئاته، ناهيك عن الدينامكية التي يمكن أن تتقوى لتبرز كل الطاقات الكامنة للمجتمع من خلال حكامة جمعوية فاعلة، منظمة ومؤثرة في كل مناحي الحياة العامة. مقاربة كهذه لا تخلو من جرأة ومجازفات أحيانا، لكنها تظل النهج السديد بغية إعادة تشكيل وتحفيز دورة تجديد النخب التي باتت مختلة لأسباب ذاتية وموضوعية كثيرة يمكن تلخيص بعض مسبباتها على سبيل المثال لا الحصر في سيادة ثقافة الأزمة السياسية المتسمة باليأس والعزوف والإحباط وانعدام الثقة في العمل السياسي والفقر والأمية وغيرها. من هنا لا بد من التأكيد على أن إطلاق أوراش الإصلاحات الاقتصادية والرقابية والقضائية والتعليمية والصحية بات يستلزم إعادة النظر في آليات إنتاج الثروة وكيفية توزيعها بشكل عادل على كل أبناء المجتمع ومختلف جهاته، وكذا إعادة النظر في كنه ومضمون المنظومة التربوية والتعليمية أساسا كمدخل للتحديث المجتمعي برمته. فالسياسة لم تعد مفهوما مغلقا كما ترسخ في خيال بعض الفاعلين في الحقل السياسي عموما والمشهد الحزبي على وجه الخصوص، فالممارسة السياسية لا تتضح أهدافها ومقاصدها ومصداقيتها في أعين الشعب، إلا إذا كانت شفافة في الميدان وواضحة الخطاب ومفهومة المنطلقات والآليات وتواصلية في السراء والضراء بعدما يتلمس المواطنون نفعها العام ومنافعها المباشرة في حياتهم اليومية أيضا. فمن المفارقات أن نجد في مغرب اليوم طاقات بشرية متعلمة وتحمل مشروع التحديث والعصرنة، ومستعدة للعطاء معطلة عن الفعل والعمل ضمن دائرة الإنتاج، وفي الوقت نفسه تعاني البلاد آفة الجهل والأمية بنسبة مخيفة تعرقل مشروع التحديث والتنمية الاجتماعية بل وتهدد أمن ومستقبل الوطن بأكمله. إن التساؤلات المطروحة اليوم على مخيلة المثقف والسياسي معا، ليست من حجم بسيط يمكن الإجابة عنها بمجرد تعريف اصطلاحي للكلمتين أو حتى بالقفز عليها من خلال استعارة المقاربات والمفاهيم الجاهزة، بل هي في العمق تساؤلات تفكيك منهجي لمدلولهما الفكري والاجتماعي وإعادة تركيبهما في نسق مغاير تتحدد بموجبه الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهما معا ضمن بوثقة واحدة تتطلب تحليلا جدليا للواقع وما يختلج في ثناياه من تناقضات وأسئلة وقيم، وبالتالي، فان هذين الفاعلين الأساسيين يقفان اليوم جنبا إلى جنب لتأمل الصورة في حركيتها الراهنة لفهمها أولا ثم لإيجاد الأجوبة الضرورية حول الأسئلة الوجودية المطروحة بغية تجاوز صورة المغرب المتخيل نحو مغرب المستقبل بألوانه الواقعية. وعليه فان السؤال المتصل بالقيم والهوية في بعديهما الديمقراطي لا يزال ينتظر الحسم في كثير من المعتقدات والقيم المشوشة التي تتحكم في ذهنيات وسلوكات مجتمعنا. ولكي تكون الأمور واضحة في سياقها النظري والمنهجي، لابد من إيجاد الصيغة المتوازنة والمثلى لضفتي الصراع والتقاطب الثقافي بالمغرب بين دعاة التقليد المغرق في السلفية الانعزالية من جهة وحاملي مشروع الحداثة والتنوير والانفتاح من جهة ثانية. والحسم في مسألة كبرى كهذه في إطار إعادة تشكيل ونحت قيم الهوية والثقافة والمواطنة بما ينسجم والقيم الإنسانية الكبرى، سيمكننا من الإجابة عن أي مغرب حداثي وديمقراطي نريد أولا وأخيرا، وبعد ذلك ستتضح معالم المسارات السياسية والاقتصادية والثقافية الكبرى للدولة والمجتمع بشكل واضح ولا رجعة فيه. فأمام مفترق طرق مصيري كهذا علينا الاختيار بين البقاء في غياهب الماضي أو نتجه بقوة وثقة واطمئنان نحو آفاق المستقبل.إنها لمهمة سياسية جسيمة، وثورة ثقافية وسياسية وإعلامية وحقوقية لا مناص منها تنتظر القوى الحية الديمقراطية التقدمية والوطنية ينبغي خوضها بجرأة وجدية وثبات، إن هي أرادت إحداث النقلة النوعية وتجنيب الوطن ضياع الوقت وهدر الجهد والطاقات في القراءات السطحية للأزمة، فهي مدعوة شاءت أم أبت بحكم موقعها وإرثها النضالي ودورها السياسي التنويري للانكباب منذ الآن على التحليل العلمي والعميق لهذه الإشكالية المعقدة معززة بكل الفعاليات والنخب المدنية والثقافية والحقوقية في اتجاه تصحيح المفاهيم، واستنباط الخلاصات من عمق نبض المجتمع المغربي والتحولات العميقة التي مست مرتكزا ته ومقوماته الحضارية. عبد الحكيم قرمان

تنزيل الدستور بين عنفوان الشارع ومراهنات النخب السياسية (2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات