البرنوصي: المغرب مصاب

< إلى أي مدى تؤثر الرشوة سلباً على التنزيل السليم للسياسات العمومية وعلى الإقلاع الاقتصادي والحضاري للمغرب؟ < تكتسي الرشوة ألوانا وأشكالا مختلفة، منها الرشوة المادية، والجنسية، وكذا السياسية. وتتجلى هذه الأشكال بداية في انتخابات غير نزيهة، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية، إذ تفرز هيآت مغشوشة تشكل حكومة لا تعبر غالبا عن تطلعات وانتظارات المواطنين عامة، بقدر ما تعبر عن مصالح لوبيات اقتصادية وسياسية. كما أن الرشوة تساهم في عرقلة التنفيذ السليم للسياسات العمومية، حتى ولو كانت الاستراتيجيات والبرامج الحكومية ايجابية، إذ تتماطل الإدارة في إصدار التراخيص والوثائق وغيرها في الآجال المعقولة، مما ينعكس سلبا على فعالية الاقتصاد والخدمات العمومية وسمعة البلاد. < ما تقييمك للخطط والبرامج التي اعتمدتها الحكومتان الحالية والسابقة لمحاربة آفة الرشوة؟ < لقد كان الشعار الأساسي للحكومة السابقة هو محاربة الفساد. إلا أنها ما لبثت أن تراجعت عن وعدها، حينما قال رئيس الحكومة السابق قولته المشهورة «عفا الله عما سلف»، كما لو تعلق الأمر بمسألة ثانوية، إذ منذ 2012 إلى حدود 2017، حصل المغرب على معدل 37,6 على 100 في مؤشر إدراك الرشوة الذي تصدره سنويا منظمة «ترانسبرانسي» الدولية، مما يجعله يصنف في خانة الدول ذات الرشوة المزمنة والنسقية. لقد تداركت الحكومة في آخر ولايتها الوعود التي قطعتها، من خلال إعدادها الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، التي تمت المصادقة عليها في دجنبر 2015، وبقيت في الرف ما يزيد عن سنتين. أما اليوم فتبعا لتصريحات رئيس الحكومة الحالي، فإنه يعتزم عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمحاربة الفساد في الأسابيع القليلة المقبلة. نتمنى أن يكون هذا الاجتماع بداية للتفعيل الفوري لتلك الخطة، وفرصة لإقلاع هيآت الحكامة المنصوص عليها في دستور 2011 ، خاصة تلك التي تضطلع بمسؤولية محاربة الرشوة، والمكلفة بمهمة ضمان المنافسة الحرة. < إلى أي حد تؤثر الرشوة على الاقتصاد ومناخ الاستثمار؟ < تبين دراسات الخبراء الاقتصاديين، ومنهم خبراء البنك الدولي أن الرشوة يمكن أن تكلف 0,5 إلى 1 في المائة من نسبة النمو الاقتصادي للبلاد، ويمكن لهذه التقديرات أن ترتفع في غياب أو ضعف هيآت الرقابة وغياب المساءلة. كما تقدر دراسات صندوق النقد الدولي أن الرشوة تكلف عالميا من 1500 إلى 2000 مليار دولار أمريكي. وأما بالنسبة إلى القطاعات التي تنتشر فيها الرشوة في بلدنا، فإن التقارير السنوية لمركز المساعدة القانونية ضد الرشوة ، الذي أنشأته «ترانسبرنسي المغرب» منذ سنة 2009، تبين أن نسبة تظلمات المواطنين حسب القطاعات تتغير نسبيا حسب السنوات، إلا أن النسق العام لهذه الشكايات مصدرها الأول مصالح السلطة المحلية والإقليمية، تليها الشرطة، ثم قطاع الصحة وبعدها الدرك ثم المحاكم والجماعات المحلية. وتأتي معظم الشكايات من جهة الدار البيضاء سطات تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة. أجرى الحوار: عصام الناصيري * الكاتب العام «لترانسبرانسي المغرب»

البرنوصي: المغرب مصاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

ثلاثة ملايين يتابعون "ميدي 1 تيفي"

مقالات ذات صلة