8 مارس … نضال المرأة السلالية

مازالت تحلم بالمساواة مع الرجل لمشاركته الأرض والمدخرات والتسيير السلالية امرأة هُضمت حقوقها، وسُلبت منها دون وجه حق، ومازالت إلى اليوم تطالب بحق الاستفادة بعد إقصائها لمدة طويلة، من مشاركة الرجل استغلال وتسيير أراض فلاحية، من قبل نواب الهيآة النيابية على أساس قرارات تعسفية مبنية على أعراف وتقاليد متجاوزة ويطغى عليها الطابع الذكوري. المرأة السلالية، امرأة تناضل وتحاول إيصال صوتها إلى جل الجهات المسؤولة بالمغرب، من أجل استرجاع حقها المسلوب، سيما أنها من ضحايا تعسف أعراف وقوانين حرمتها على امتداد أجيال وأجيال، من حقوقها، لكنها، في كل مرة، تخرج من المعركة منهزمة. لم تستفد المرأة السلالية، من سنوات الاحتجاج ومن وقفاتها أمام مقر البرلمان في الرباط، ومن كل تلك المحطات النضالية التي خاضتها، إذ بعد كل ذلك، فشلت في استرجاع حقها، لكنها لم تستسلم، ومازالت متسلحة بالأمل، وتحلم بالمساواة مع الرجل في حقوقها في الأرض والمدخرات والتسيير المشترك للأراضي السلالية، وتتطلع إلى لعب دور فاعل في جعل الأراضي السلالية بالمغرب قاطرة حقيقية للتنمية. يقول إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنه رغم التمكن من تحقيق مكاسب مهمة في هذا المجال، عبر استفادة السلالية من مدخرات وعائدات الأراضي السلالية، فالمساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل السلالي لم تتحقق بعد على أتم وجه، ومازال ردم الهوة القائمة في هذا المجال يستأثر باهتمام الحركة الحقوقية والنسائية، سيما في ضوء غياب قوانين صارمة تفرض المساواة الحقيقية في الاستفادة من الأراضي السلالية مناصفة بين الذكور والإناث. وأوضح السدراوي أن الرابطة تقدمت بمذكرة في موضوع الأراضي السلالية عامة، والنساء السلاليات خاصة، بغاية عرضها على المسؤولين الإداريين والمنتخبين، وكافة الجهات المعنية، من أجل اقتراح مشروع قانون يتجاوز الظهير المنظم للأراضي الجماعية بالمغرب، ويساهم في حل التوترات الناجمة عن تزايد المشاكل داخلها. وأضاف السدراوي أنه صار من الضروري تعديل ظهير 27 أبريل 1919، لأنه لا يساير التطورات والتحولات التي عرفها المغرب، وغير قادر على استيعاب التناقضات الحاصلة بين نصوصه من جهة، وبين متطلبات المواطنة الجديدة والتنمية الشمولية من جهة أخرى، مؤكدا أن الظهير المعمول به حاليا بخصوص الأراضي السلالية، صار متجاوزا عمليا، وصارت مسألة إصلاحه مصلحة كبرى للوطن. وكشف المتحدث ذاته أنه تماشيا مع الدستور الجديد للبلاد، ومع التزامات المغرب الدولية المشار إليها، وتفاعلا مع مطالب الجمعيات النسائية والحقوقية والسياسية والنقابية والإعلامية والدينية، واستحضارا للحيف الكبير المسلط على النساء السلاليات بالمغرب، فإن كل الشروط الموضوعية تقتضي استحضار حقوق النساء السلاليات في كافة جوانبها، مثل غيرها من ذوي الحقوق من الرجال، بالأراضي السلالية، بل جبر الضرر الفردي والجماعي للنساء السلاليات، وذلك عبر إدماج كافة الفتيات والنساء المنتميات إلى جماعاتهن السلالية ضمن لوائح ذوي الحقوق، وتمتيعهن بكافة شروط الاستفادة مناصفة بينهن وبين الرجال سواء من الحقوق العينية أو المالية، وإجبارية تمثيلية النساء السلاليات في كافة الهيآت والمؤسسات المدعوة لمراجعة القانون الخاص بالجماعات السلالية، إلى جانب تخصيص النساء بامتيازات خاصة في أراضيهن السلالية، نظرا لما أصابهن من حيف وتمييز طيلة عقود. إيمان رضيف

8 مارس … نضال المرأة السلالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القنوات والإذاعات تحتفل بالمرأة

8 مارس ... عيد الشعارات

مقالات ذات صلة