نقابة الصحافة تغلق مقرها في وجه حامي الدين

اعتذرت عن احتضانه ندوة قبل ساعات من مثوله أمام قاضي التحقيق بفاس بتهمة القتل العمد أغلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مقرها بالرباط، في وجه عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية. ورفضت احتضان مقرها ندوة صباح أمس (الجمعة) قبل يومين من مثوله أمام قاضي التحقيق بفاس، صباح بعد غد (الاثنين)، بتهمة القتل العمد في حق الطالب بنعيسى أيت الجيد. وراسلت نقابة الصحافة حامي الدين، معتذرة عن احتضان قاعتها للندوة المذكورة، لأن “الموضوع أصبح خلافيا وتسبب لنا في بعض المتاعب داخليا”، مؤكدة توالي ردود فعل متباينة من طرف الغالبية الساحقة من أعضاء مكتبها التنفيذي وعدد كبير من أعضاء مجلسها الوطني الفدرالية ومنخرطين بالنقابة. ووافقت النقابة مبدئيا على احتضان ندوة “انتهاك شروط المحاكمة العادلة: قضية حامي الدين نموذجا”، بعد اتصال حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان برئيسها، قبل أن تتراجع عن ذلك “حفاظا على تماسكها والانسجام بين أعضائها وتحفظ لنفسها الحيادية اللازمة في قضية أسمتها “خلافية”. وأكد عبد الله البقالي رئيس نقابة الصحافة، في اتصال بـ “الصباح”، اعتذارها عن احتضان الندوة المخصصة لتسليط الضوء على ظروف التحقيق التفصيلي مع حامي الدين، للاشتباه في قتله وطلبة إسلاميين ينتمون إلى فصيلي العدل والإحسان والتجديد الطلابي، الطالب القاعدي بنعيسى أيت الجيد قبل 25 سنة بجامعة فاس. وقال إن اعتذار النقابة عن احتضان هذه الندوة، اتخذ بعد استشارة أعضائها «لأننا نتخذ قراراتنا بالتوافق بين جميع الأعضاء»، وتلافيا لأي شرخ في صفوفها، خاصة في ظل وجود خلاف حول الموضوع، بين أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني الفدرالي، المتفرقين بين راغب ورافض لاحتضان الندوة. وجاء رد فعل حامي الدين قبل مراسلته من طرف البقالي القائل «لا يمكن أن تكون لذلك، تداعيات على جسم النقابة وتوازنها»، إذ أكد في تدوينة فيسبوكية «إذا ضاق مقر النقابة بنا، فمقر المنتدى ليس بعيدا»، مؤكدا «وجود تشويش من قبل البعض للحيلولة دون تنظيم هذا النشاط العادي جدا في أعراف النقابة». وارتباطا بالملف، علم من مصدر مطلع أن البرلماني حامي الدين، «توصل شخصيا باستدعاء المثول أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس»، للتحقيق معه على خلفية اتهامه بقتل بنعيسى آيت الجيد، بعد تخلفه عن حضور جلستين سابقتين، رغم توصله باستدعاء بواسطة زوجته. وأكد ذلك جواد بنجلون التويمي، محام بهيأة فاس ينوب عن عائلة آيت الجيد، مشيرا إلى أنه «سيتحمل مسؤوليته في حالة عدم الحضور، وقاضي التحقيق يجب أن يمر بعد ذلك إلى المرحلة الثانية المتعلقة بإصدار أمر بالإحضار في حالة تخلفه، قبل اللجوء إلى الأمر بالاعتقال، إن تعذر ذلك». وأوضح أن هذه الإجراءات يؤطرها الفصلان 160 و162 من قانون المسطرة الجنائية، مستغربا تخلف المتهم عن الحضور وادعائه المتكرر بأن عائلة آيت الجيد، لا صفة لها في الملف، عكس الواقع، خاصة أن هذه الصفة اكتسبتها بقوة القانون، بعد أن حكم لها بدرهم رمزي في ملف عضو العدل والإحسان. ويقضي هذا العضو 10 سنوات حبسا بسجن رأس الماء، في واحد من الملفات المتعلقة بمقتل أيت الجيد بعد مهاجمته ورفيقه من قبل طلبة إسلاميين، قرب مقر شركة للمشروبات الغازية بحي سيدي إبراهيم، وآخرها ملف حامي الدين، قبل بت محكمة النقض في الطعن بالنقض في تبرئة أربعة من زملائه. حميد الأبيض (فاس)

نقابة الصحافة تغلق مقرها في وجه حامي الدين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

التحقيق في صفقة تورط رئيس مجلس إقليمي

مقالات ذات صلة