الحكومة تحارب الريع بدفاتر للتحملات

زهير لخيار أستاذ الاقتصاد بسطات قال إن الحكومة أغفلت إشراك المواطنين واعتمدت مقاربة اقتصادية متناقضة قدم زهير لخيار، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بسطات وخبير في التنمية المحلية والتشاركية، بعض الملاحظات حول البرنامج الحكومي. وأثار الخبير الاقتصادي في حوار لـ"الصباح" مجموعة من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية دون ربطها، "بهوية الحكومة، أو هوية حزب العدالة والتنمية القائد لها"، مضيفا أنه في حالة ما إذا تم اعتماد هذا المتغير الثابت فـ"إن عملية النقد والتحليل ستزداد تعقيدا".وتحدث أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الأول بسطات عن موقف الحزب من معامل الفائدة أو الربا، مشيرا إلى أن ميكانيزمات بناء الاقتصاد الوطني مرتبط هيكليا بهذا المعامل. وأثار زهير لخيار قضية محاربة اقتصاد الريع التي تشكل حجرة عثرة أمام إرساء اقتصاد قوي ومتين، قائلا "إن الحكومة اقتصرت على تعويض الامتياز باللجوء إلى دفاتر التحملات". في ما يلي نص الحوار: من موقعكم خبيرا في التنمية المحلية التشاركية، ما هي أبرز ملاحظاتهم بشأن التصريح الحكومي؟الملاحظات التي أثارها ويثيرها التصريح الحكومي كثيرة، وإن كنا هنا لن نخصص الحديث عن الإيجابيات التي تضمنها، المفعمة بنبرة التفاؤل والتعبير عن الإرادة، أريد أن أثير هنا الملاحظات المتعلقة بالمقاربات التنموية والإصلاحية والمتعلقة بإشكالية بناء الاقتصاد الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.لقد تم الحديث عن عدة مقاربات تتعهد حكومة العدالة والتنمية باعتمادها ضمن برنامجها الحكومي، الذي عرضه رئيس الحكومة، والمتمثلة في كل من المقاربة التشاركية والمقاربة المندمجة والمقاربة الدامجة والمقاربة القطاعية، وبما أن هذه المقاربات التنموية تساعد على الوصول إلى الأهداف المتوخاة من أي عمل تنموي، إلا أنه لا ينبغي استعمالها في غير موضعها أو الحديث عنها دون إدراك لمضمونها وشروط تنزيلها. وإذا كانت المقاربة التشاركية تعتبر إحدى منهجيات العمل المرتبطة بتدبير المجال، وتفسر بأنها مسلسل تواصلي يمكن الأفراد والأطراف المعنية من تحديد احتياجاتهم وأهدافهم، ويؤدي إلى قرارات مركزة تأخذ بعين الاعتبار آراء وتطلعات كل الأطراف المعنية، فإنها بهذا تنقل صياغة القرارات والمشاريع من المقاربة القطاعية البيروقراطية والفوقية إلى المقاربة التعاقدية والتشاورية. وبالتالي لا يمكن الحديث عن مقاربة قطاعية ذات تنزيل عمودي في موضع الحديث عن المقاربة التشاركية، لأنه من الناحية التطبيقية تعد هذه الأخيرة منهجية لتحرير الشركاء والمعنيين للمساهمة أفقيا بتصوراتهم ومجهوداتهم في مسلسل القرار السياسي والتدبيري والتنموي.هل ينطبق هذا التحليل المنهجي على عمل حكومة بنكيران؟بالنظر إلى المنهجية التي اشتغلت بها الحكومة في إعداد التصريح الحكومي، نجد أنها حصرت مقاربتها التشاركية لحد الآن على فريقها الحكومي، في حين أن المعني الأول بالبرنامج هو المواطن الذي سيستفيد أو سيعاني تبعات نتائج هذا البرنامج الحكومي لمدة تصل في أقل تقدير إلى خمس سنوات، وهنا يمكن القول إن الحديث عن المقاربة التشاركية يقتضي إشراك الموطنين في القرار العمومي، صياغة وبرمجة وتنفيذا وتتبعا، وبذلك نتمنى أن تتدارك الحكومة وتتبنى مقاربة تشاركية فعلية تضع المواطن في قلب العملية التنموية، وتمكنه من تحديد اختياراته وأولوياته بنفسه.الحكومة لم تعد مخيرة في العمل بهذه المقاربة التشاركية، أو الحديث عنها من باب التسويق السياسي، بل إنها بموجب مقتضيات قواعد الدستور الجديد، الذي يفرض الاستماع إلى المواطنين والمجتمع المدني، بالإضافة إلى باقي الفاعلين الرسميين، بل أصبحت ملزمة بها وستسأل مستقبلا عن مدى العمل بها، وفي اعتقادنا أن ما يجب أن تنطلق منه الحكومة بهذا الخصوص، هو العمل بالمقاربة التشاركية عند استكمال البنية التشريعية نفسها، انطلاقا من القوانين التنظيمية إٍلى باقي القوانين العادية والمراسيم والقرارات التنظيمية، وذلك من أجل مأسسة المقاربة التشاركية وحمايتها بقواعد قانونية تتصف بالعمومية والإلزام والتجريد، وعن طريق اعتماد تشخيص تشاركي عمودي وأفقي يساهم فيه جميع الفاعلين والمواطن العادي، عند وضع هذه القواعد القانونية حتى نضمن فاعليتها والإقبال عليها وزرع مناخ الثقة والمسؤولية والانخراط والاستعداد للمشاركة المتواصلة والفعالة مستقبلا. كثر الحديث عن قضية المقاربة التشاركية في إعداد البرنامج الحكومي، هل تنطبق عليه فعلا هذه المقاربة وهي تكفي لوحدها في صياغة البرنامج؟في ما يتعلق بالمقاربة المندمجة، نلاحظ أن التصريح الحكومي وظف إلى جانبها المقاربة القطاعية بنوع من الإيحاء بأنهما أمر واحد، مما يوحي بأنه لم يصغ صياغة نهائية واعية وتنتظم ضمن إطار منطقي مفاهيمي موحد، فإذا كانت المقاربة المندمجة تعتمد على إدماج كل القطاعات التي لها صلة بالمشروع، فٍإن المقاربة القطاعية هي تلك المقاربة التي تعتمد المشاريع حسب كل قطاع على حدة. فاستعمال المقاربتين معا لا يربك المتابع فقط، بل إنه إذا ما تم العمل بهما معا فإنه سوف يربك التنمية برمتها، كما سيربك منهجية إعداد الميزانية وتنزيلها.كما أن البرنامج الحكومي إذا كان تحدث عن فتح ورش للديمقراطية التشاركية باعتبارها تكتسي أهمية قصوى في تفعيل العمل التنموي، لأنه من المعلوم أن من مبادئها الاستماع إلى المواطنين الذين يشكلون أقلية أو ما يصطلح عليهم بعديمي الصوت «less voice «، فإن السؤال المطروح هنا هو كيف ستستطيع الحكومة التوفيق بين مبادئ هذه الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية التي لا تعترف إلا بخضوع الأقلية للأغلبية. من موقعكم أستاذا للاقتصاد كيف تقيمون تناول البرلمان الحكومي لبناء الاقتصاد الوطني؟الطرح الذي تبنته الحكومة لمعالجة إشكالية بناء الاقتصاد الوطني، يجمع بين مجموعة من المتغيرات الاقتصادية المعلوم في علم الاقتصاد بأنها متناقضة من حيث الاتجاه، إذ ادعت الحكومة أنها ستحاول دعم الطلب الداخلي وضبط التضخم رفع معدل الادخار وتخفيض البطالة، كل ذلك في الوقت نفسه، فهذه المعادلة الصعبة تطرح عدة إشكالات أساسية لم يقدم التصريح دعائم منطقية لحلها، فمن المعلوم أن دعم الطلب الداخلي الذي يعني رفع القدرة الشرائية للمواطنين والذي يعني رفع الطلب على السلع والخدمات، يؤدي هذا إلى الرفع من مستوى الأسعار مما يعني عدم التمكن من ضبط التضخم. وبهذا يتضح عدم إمكانية الجمع بين هذه المتغيرات في الآن نفسه. كما أنه تتمنى الحكومة تعبئة الادخار وفي نفس الوقت تسعى إلى تقوية الاستهلاك أي الطلب الداخلي، ومعلوم أن الدخل الوطني يتكون من الادخار والاستهلاك، مما يعني أن رفع أحدهما يتم بالضرورة إما على حساب الآخر، أو إما برفع مستوى الدخل الوطني، وفي حالة ما تم تبني هذا الخيار الأخير، فإن الأمر سيؤدي إلى الوقوع في الحالة السالفة أعلاه، أي تضخم الأثمان، أما في حالة تبني خيار الرفع من الطلب الداخلي دون رفع الأجور، فإن هذا سيؤدي إلى ضعف القدرة على الادخار، ومعلوم أن النتيجة الأخيرة هذه ستفضي إلى استثمار ضعيف، الشيء الذي سيضعف نسبة التشغيل وإلى عدم القدرة على تخفيض البطالة. < ما هي ملاحظاتهم بشأن الشق الاجتماعي في البرنامج الحكومي؟< فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، فإن الحكومة حصرت الحديث عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نصف صفحة، بل زادت من حصره عندما تناولته في جزئية التعاونيات فقط، في حين أن هذا الاقتصاد يتضمن إضافة إلى ذلك، النسيج الجمعوي كوعاء لتوظيف الشباب، والتعاضديات، والتأمينات الإضافية في مجال الصحة، والشراكات بين الصناديق والنسيج الجمعوي، والسكن الاجتماعي، وشبكات المصاحبة والتمويل من أجل خلق مشاريع تنموية، ووكالات الأحياء، وعددا آخر من الهيآت والآليات التي تدخل في نطاق الاقتصادي الاجتماعي والتضامني، حيث لم تأتي الحكومة بما يفيد توظيفها أو التعاطي معها أو محاولة تدعيمها أو إنشائها إن لم تكن موجودة.أما عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تلك الفكرة الطموحة نظريا، فإن الحكومة تطرح تكثيف إنشاء المشاريع المرتبطة بها، دون معالجتها للإشكالية المركزية التي تعانيها المبادرة، المتمثلة أساسا في فشل تطبيق المقاربات المنهجية التي ميزتها، من مقاربة تشاركية ومندمجة وترابية وغيرها، مع ملاحظة كذلك، أن البرنامج الحكومي لم يخصص لها بدورها سوى نصف صفحة، رغم أنها تشكل نواة صلبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما تسري هذه الملاحظة على ما خصصته للنسيج الجمعوي الذي يشكل شريكا محوريا ضمن هذه المبادرة وفاعلا أساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. التصريح حصر محاربة الفساد في الرشوة أثيرت قضية محاربة الفساد بشكل متواتر في التصريح الحكومي، هل تكفي النوايا لمحاربة الظاهرة؟وضعت الحكومة قضية محاربة الفساد من أولى أولوياتها، لكن يلاحظ أنها حصرته في قضية واحدة تتعلق بالرشوة ومحاربتها، وكأن هذا الفعل يشكل الجريمة الوحيدة التي تنخر الاقتصاد المغربي، في حين أن هناك أشكالا أخرى للفساد لم يتم التطرق إليها، والتي تشكل عرقلة للعملية التنموية وعبئا إضافيا على ميزانية الدولة، من قبيل ظاهرة غسيل الأموال وإهدار المال العام واستعمال موارد وأدوات وتجهيزات وسيارات الدولة لأغراض شخصية.أما قضية محاربة اقتصاد الريع التي تشكل حجرة عثرة أمام إرساء اقتصاد قوي ومتين، فإن الحكومة اقتصرت على تعويض الامتياز باللجوء إلى دفاتر التحمل، في نظرنا كان يمكن للحكومة أن تستغل بعض المرافق المتصلة به، في تمتين سياسة العدالة الاجتماعية بإعطاء امتياز الاستغلال مثلا للمقاولين الشباب وبرفع أوجه الاحتكار المسلط عليها. وقد أشار البرنامج الحكومي إلى أن الحكومة تريد منح الاعتمادات المالية بناء على مؤشرات انجاز البرامج، أي أن الاعتماد المالي سيكون متناسبا مع عدد المشاريع المنجزة، غير أننا ندعو إلى اعتماد مؤشرات قياس الأثر الاجتماعي إلى جانبها، فالكثير من المشاريع التي تنجز وتمنح لها اعتمادات مهمة لكنها لا تترك أي وقع اجتماعي لها، بل أحيانا تترك وقعا سلبيا وليس إيجابيا على المواطنين وعلى تطبيق العدالة الاجتماعية. أجرى الحوار: إحسان الحافظي

الحكومة تحارب الريع بدفاتر للتحملات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات