العدل والإحسان و20 فبراير على يسار الحكومة

الجماعة تعلن تبرؤها من اختيارات العدالة والتنمية وتتهمه بالوصول إلى الحكم على أكتاف الربيع العربي رفضت حركة 20 فبراير أي حوار مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وأعلنت تشبثها بمطلب الملكية البرلمانية وبضرورة القيام بإصلاح دستوري عميق يعكس هذا النموذج من الحكم، فضلا عن اقتناعها بأن رئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران لن يكون قادرا على ممارسة صلاحياته خارج دائرة مراقبة محيط القصر، وهو ما كشفت عنه ملابسات تشكيل الحكومة وتركيبتها وطريقة مباشرتها لمهامها.هذا ما أكدته الخرجات الإعلامية لمختلف فعاليات الحركة التي رأت في استمرار خمس وزارات سيادة في حكومة بنكيران، مؤشرا على تحكم دوائر القرار العليا في ميلادها وسير عملها، وعنوانا لفشل ينتظر حكومة يقودها إسلامي ركب على موجة حراك الشارع ليدخل إلى قفص الحكم مغلول اليدين...ووعدت حركة 20 فبراير بتصعيد احتجاجاتها في الشارع، كما توعدت بنكيران برفع سقف مطالبها وتوسيع رقعة تظاهراتها السلمية، رغم تراجع جماعة العدل والإحسان إلى الوراء، خاصة أنها في طور إعادة هيكلة تركيبتها الاجتماعية والسياسية والنقابية والحقوقية في اتجاه ضم فعاليات شبابية ونسائية إلى الحركة مع الحرص على توضيح سقف مطالبها رفعا لكل لبس، وتفاديا للخلط الإديولوجي الذي كان سائدا من قبل لما كانت جماعة العدل والإحسان جاثمة على صدور شباب 20 فبراير. من جهتها، قررت جماعة العدل والإحسان وضع حد للغموض الذي نجم عن قرار عودتها إلى مجالس النصيحة بعد انسحابها من حركة 20 فبراير، إذ ذهبت قراءات متعددة إلى أن القرار تحكمت فيه دواعي وصول الإسلاميين إلى الحكم بعد انتخابات 25 نونبر، فكان رد فعل الجماعة توجيه صفعة قوية لعبد الإله بنكيران في رسالة وجهها مجلس إرشاد الجماعة إلى حركة الإصلاح والتوحيد الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية.وأرادت جماعة العدل والإحسان، من خلال رسالتها، الرد على تصريحات رئيس الحكومة التي دعا من خلالها الجماعة إلى مراجعة مواقفها إزاء النظام وقبول العمل من داخل المؤسسات، وهو ما اضطرها، ورفعا لكل لبس كما جاء على لسان الناطق الرسمي بإسمها، إلى إعادة التأكيد على أنها ترفض عرض بنكيران جملة وتفصيلا وتصر على البقاء خارج الحقل الرسمي للعبة السياسية، بل لم يتردد العديد من المحللين السياسيين في اعتبار أن جماعة ياسين وضعت خطا فاصلا بين «خطها السياسي» والخط السياسي لحزب بنكيران، مع تبيان الأسباب والتداعيات المحتملة لقرارات من هذا النوع.فجماعة العدل والإحسان أرادت تبرير خروجها من حركة 20 فبراير، الذي كثر عنه القيل والقال، من جهة، والرد على مفهوم عبد الإله بنكيران، المتعلق بالعمل من داخل المؤسسات، فكان الرد واضحا إذن، حمل من خلاله أتباع ياسين مسؤولية «الالتفاف على مطالب الشعب» لحزب العدالة والتنمية وتكريس اللبس والخلط بإدعاء أن المغرب يعيش ربيعا عربيا حقيقيا، وهي الرسالة الثانية التي أرادت جماعة ياسين توجيهها لبنكيران شخصيا الذي سبق وأن اعتبر أن فوز حزبه في الانتخابات هو ثمرة للربيع العربي. فضلت العدل والإحسان أن تشرح، إذن، حيثيات تشبثها بمواقفها الجذرية إزاء النظام من خلال التذكير «بعدم وجاهة العمل من داخل المؤسسات الرسمية»، من وجهة نظرها، والذي يراد به تكريس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وكذلك احترام كرامة المواطنين، واعتبار ذلك مجرد شعارات دون محتوى، محذرة من مغبة أن يصبح «العمل من داخل المؤسسات هوامش على متن الاستبداد»، و»إطالة في عمر الاستبداد». وسبق لبيان الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان الذي أعلن عن انسحاب الجماعة من حركة 20 فبراير، أن نعت حزب العدالة والتنمية بالحزب المجسد ل»الإسلام المخزني الذي يضفي المشروعية على الاستبداد».من جهة أخرى، تعد هذه الرسالة بمثابة إعلان تبرؤ العدل والإحسان من الحملة التي قام بها حزب العدالة والتنمية في الاستفتاء على الدستور ووصوله إلى دفة الحكومة على أكتاف ربيع عربي، لم يعش المغرب ايقاعاته الحقيقية، حسب الجماعة دائما، التي اعتبرت أن سكة الإصلاحات المعلن عنها في المغرب لا علاقة لها بما عرفته دول من قبيل تونس ومصر وليبيا، وهذا ما دفعها إلى التأكيد على أن «الخلط بين ما يجري في المغرب وبين ما حدث ويحدث في بلدان أخرى مثل تونس ومصر وليبيا نعتبره تلبيسا فظيعا»، مع اتهام الأحزاب وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية بالمساهمة في هذا اللبس الذي يؤدي «الاستمرار فيه إلى الكوارث».القراءات المتعددة لرسالة مجلس الإرشاد، إذن، تفيد في جوهرها أن الجماعة اختارت أن تكون على يسار حكومة بنكيران مع إعلان تبرئها من عواقب محتملة لمسار الأحداث في المغرب والقطع مع كل ما من شأنه الزعم بأن العدل والإحسان انسحبت من 20 فبراير دعما للعدالة والتنمية، كما سارت على ذلك مختلف التحليلات السياسية، وإغلاقا لأي قنوات حوار ممكنة بين الجماعة وحكومة بنكيران. رشيد باحة

العدل والإحسان و20 فبراير على يسار الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات