44 % من الزبناء غير راضين عن البنوك

عبروا عن رغبتهم في تغيير المؤسسة بسبب تدني جودة التواصل وارتفاع تعريفة الخدمات كشفت معطيات جديدة، عن حلقة أخرى من مسلسل معاناة المغاربة مع جحيم البنوك، إذ غير زبون من أصل 10 زبناء البنك الذي يتعامل معه خلال 12 شهرا الماضية، بسبب جودة الخدمات وتعريفة المنتوجات البنكية المعروضة، فيما عبر حوالي نصف الزبناء (44 %)، عن نيته الانتقال من بنك إلى آخر خلال الفترة المقبلة. يتعلق الأمر بهجرة مكثفة بين المؤسسات الائتمانية لأسباب مختلفة، ليتراوح معدل الاستبناك وخسارة الزبناء بين 40 % و50 في كل مؤسسة. وأفادت نتائج تحقيق أنجزه مكتب الدراسات «إيلانسي» حول علاقة البنوك مع الزبناء بالمغرب، أن معدل الجذب لدى هذه المؤسسات الائتمانية، الذي يؤشر أيضا، على حجم خسارة الزبناء، لم يتجاوز 11 % خلال 12 شهرا الماضية، علما أن نسبة 21 % منهم يعتبرون نشيطين في مجال الائتمان، ويتوفرون على حسابات ويستفيدون من منتوجات بنكية مختلفة، علما أنهم يمثلون ما نسبته 17 % من حظيرة الزبناء، المتمركزين في الوسط الحضري. وأوضح التحقيق، الذي هم عينة من ألفي شخص، أن 79 % من الزبناء الذين غيروا بنوكهم، قطعوا أي علاقة مع مؤسساتهم السابقة، بسبب تدني جودة التواصل والخدمات، موضحا أن مشاكل الجودة طرحت على لسان 45 % من العينة المستجوبة، مقابل التعريفة التي تمركزت حول موضوع انتقاد من قبل ثلث الزبناء، فيما اعتبر مكتب الدراسات في تحليله للنتائج المستخلصة، أن وضعية القطاع البنكي بالمغرب متخلفة عن دول أخرى. وهمت أسباب الطلاق بين البنوك والزبناء، مشاكل في تدبير العلاقة بين الطرفين بالنسبة إلى 45 % من المستجوبين، ممن شملهم التحقيق الجديد، فيما 33 % أكدوا أن التعريفة المرتفعة للخدمات وراء تركهم للمؤسسات الائتمانية التي يتعاملون معها، بينما وجد 18 % في التغيير حلا لمشاكل القرب الجغرافي من الوكالة البنكية، في الوقت الذي قرر 10 % التغيير لأسباب مرتبطة باستبدال المكلفين بالزبناء وتعويضهم بآخرين غرباء عنهم، علما أن 5 % نفروا من بنوكهم بعد رفض طلبات قروض خاصة بهم. ويعتبر ارتفاع تعريفة الخدمات والعمولات المستخلصة من قبل البنوك، حسب التحقيق الجديد، السبب الثاني في إنهاء العلاقة بين الطرفين، إذ حصلت المؤسسات الائتمانية ما مجموعه 600 مليار سنتيم (6 ملايير درهم) من جيوب زبنائها، عبارة عن عمولات عن خدمات قدمتها خلال سنة واحدة فقط، في ظل سعيها إلى توسيع حصة العمولات المحصلة عن العمليات المنجزة على الحسابات البنكية، إذ تمكنت من تحصيل ما قيمته 150 مليار سنتيم (1.5 مليار درهم) عن هذه العمليات، بارتفاع سنوي نسبته 9 %، معظمها عن خدمات موازية لفتح حسابات بنكية. وشهدت الشكاوى ضد البنوك تناميا، الأمر الذي يؤكده عدد ملفات النزاعات المعروضة على الوسيط البنكي، خصوصا ما يتعلق بمعاملات القروض، ذلك أن أغلب الشكاوى همت عدم احترام المؤسسات الائتمانية لإجراء الإمهال القضائي في حالات عسر الأداء، الوارد في قانون حماية المستهلك، ذلك أن المادة 149، تنص على أنه يمكن، سيما في حال الفصل عن العمل أو وضعية اجتماعية غير متوقعة، أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة، ويمكن أن يقرر في الأمر الصادر عنه أن المبالغ المستحقة لا تترتب عنها فائدة طيلة المهلة القضائية. بدر الدين عتيقي

44 % من الزبناء غير راضين عن البنوك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تراجع العجز في الميزان التجاري في يناير

الجمارك تحجز 8 ملايير من العملات المهربة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات