حديث الصباح: أما آن للزرواطة أن تنسحب من الشارع العام؟؟

على المسؤولين السياسيين التفاعل مع المشاكل الاجتماعية واستبعاد المقاربة الأمنية دولة الحق والقانون كانت وستبقى هدفا أسمى لكل الديمقراطيين داخل المجتمع وفي دواليب الدولة. منطق هذا الهدف يقتضي في ما يقتضيه أولا إعمال القانون واحترامه من كل الأطراف المعنية بما يجري في الشارع العام. منذ فوز العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لم يتطوع أحد من السياسيين لوضع السؤال التالي: لماذا لا تلغى المقاربة الأمنية وإلى الأبد في التعاطي مع ما يجري في الشارع العام؟ وحده النائب البرلماني عن العدالة والتنمية المقري أبو زيد تجرأ في تصريحه إلى مجلة «المشاهد» ودعا إلى وضع حد للمقاربة الأمنية، وكأن الحكومة غير مسؤولة عنها، وكأن الأشباح هي المسؤولة عن إعمالها في الشارع العام.هناك جزئية دستورية صغيرة رافقت بدايات حكومة بنكيران تتعلق بضرورة أو عدم ضرورة عقد مجلس وزاري للمصادقة على التصريح الحكومي، فهناك أطراف سعت إلى تمرير التصريح الحكومي من خلال المجلس الوزاري حتى تعطي الانطباع بأن جزءا من سلطة تسيير الشأن العام يوجد خارج المجلس الحكومي ليتم زرع اللبس حول تداخل مسؤوليات المجلس الحكومي والمجلس الوزاري في برنامج الحكومة، غير أن الأمر استدرك وتقدمت الحكومة بتصريحها أمام البرلمان بغرفتيه، دون المرور عبر بوابة المجلس الوزاري، لأنها تملك سلطة كاملة في تسطير البرامج والبحث عن الموارد وتحديد أوجه صرف المال العام حسب الأولويات التي تحددها كحكومة وليس كدولة. ومن بين المجالات المسؤولة عنها الحكومة مسؤولية كاملة، نجد تدبير مجال ممارسة الحريات العامة وهو مجال لا يدخل في اختصاصات سلطة أخرى غير حكومية أو يقع خارج دائرة نفوذها، فماذا يمنع الحكومة من النزول إلى الشارع ومحاورة المواطنين حول قضاياهم؟ وماذا يمنع الحكومة من الاستجابة إلى مطالب المحتجين وأن ينزل النائب البرلماني والحكومة من أجل إلغاء المقاربة الأمنية من الشارع العام؟ لماذا عندما تطرح مشاكل المواطنين تغيب كل القطاعات الوزارية، ولا يحضر ميادين الاحتجاج إلا المنتسبون إلى قطاع الأمن العام؟لماذا يغيب ممثل وزارة السكنى عندما يخرج المواطنون لطرح مشاكلهم ووحده القائد يحضر ليتحاور مع المواطنين حول قطاع غير مسؤول عنه؟ لماذا يغيب ممثلو وزارتي التشغيل والمالية وكل القطاعات الوزارية المعنية بالتشغيل ويحضر فقط صاحب البذلة وممثل العمالة لمحاورة الناس حول الشغل؟ فهل منع ممثلو القطاعات الوزارية من الحضور المستعجل إلى الشارع العام من أجل الاستماع إلى مطالب المواطنين ونبضهم ومحاورتهم وطرح البدائل الممكنة أمامهم؟ الجميع غائب. الوزير في مكتبه والمندوب في مكتبه والمفتش القطاعي في مكتبه والسلطة العامة لا يمثلها إلا صاحب البذلة الذي ليس إلا رقما يقتات ككل الأرقام كل شهر من ميزانية الحكومة. فلماذا وحده يتحمل عجز السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والدبلوماسيين والمهندسين والدكاترة؟ وتُحمل المسؤولية إلى «زرواطته» التي يريدونها ألا تنام ويتم تحويل الإشكال من مطلب اجتماعي إلى مشكل حريات عامة؟أما آن للزرواطة أن تنسحب من الشارع العام، كما يحصل في كل دول المعمور؟ وحتى إذا تم اختزال الأمر في مجال ممارسة الحريات العامة، فأين سلطة النيابة العامة المؤتمنة على فرض احترام القانون وباسم المجتمع. كل يوم وكل أسبوع وكل شهر، يخرج الناس إلى الشوارع في الوقت الذي يريدون، بالأعداد التي يريدون ويطالبون بما يريدون، وتغطي ذلك الصحافة، ولكن لا أحد من المسؤولين السياسيين تطوع وقال إن هذا الأمر يدخل في اختصاصه، وعمل على إعمال القانون الموجود في النصوص التي صادق عليها البرلمان ونشرت في الجريدة الرسمية الموضوعة على رفوف مكاتب السلطات المكلفة بإعمال القانون في إطار فصل السلط.الدستور يضمن حقوق السكن والشغل والتطبيب والتعليم والحكومة مكلفة بتفعيلها، لكنها وكل قطاعاتها وناطقيها تخرس عندما لا تجد الجواب وتمارس حقها في الراحة والاستجمام. المشكل الآني الملح حاليا في جميع شوارع المغرب هو تشغيل العاطلين وجل المجموعات المحتجة متمركزة في العاصمة منها من يتعايش بالإكراه مع المسؤول الوزاري عن القطاع في المركب الإداري نفسه، ومنها من يحتل الشارع المقابل للبرلمان حيث يحضر الوزراء كل أسبوع لـ «سوق» الثلاثاء والأربعاء، وربما في المستقبل لـ «سوق» الاثنين للإجابة الأسئلة البرلمانية. فلماذا يصاب السياسيون المكلفون بتسيير الشأن العام بالخرس بعدما شنفوا أسماعنا سابقا في الشوارع دفاعا عن الحقوق المكفولة دستوريا؟فلتنته المقاربة الأمنية في الشارع العام وليتحمل كل مسؤوليته، فالدستور واضح والقانون واضح واختصاص كل قطاع واضح، وليتطوع النائب البرلماني المقرئ أبو زيد لنضرب به المثل في الدفاع عن الحقوق ويجبر حكومة صاحبه بنكيران على تطليق المقاربة الأمنية وإعمال المقاربات الأخرى، التي تمكن المتضررين من حقوقهم عوض اللغو غير المفيد، لأنه عيب سياسي كبير أن يتحول رجل القوات العمومية المغربية من رجل يمارس اختصاصه في حفظ الأمن إلى مندوب للحكومة «بلا خبار الدستور» ينوب عن المشغلين والمشغلات والمنعشين العقاريين والمنعشات والناقلين والناقلات والمعوضين عن الضرر والمعوضات، والحكومة وممثلوها يمارسون اللغو والمزايدات داخل وخارج البرلمان. فليتحمل كل مسؤوليته حتى تحضر كل المقاربات الممكنة وتغيب المقاربة الأمنية من الشوارع، وقرار ذلك يوجد خارج أسوار ثكنات القوات العمومية ومسؤوليته يتحملها في الدستور الجديد السيد رئيس الحكومة ومقره الإداري معروف في الرباط. بقلم : خالد الحري

حديث الصباح: أما آن للزرواطة أن تنسحب من الشارع العام؟؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات